واکاوی عدم اجرای سند توسعه بخش تعاون؛ تعلل یا تاخیر!

یادداشت* عبداله بهرامی، رییس کمیسیون صنایع دستی فرش و گردشگری  اتاق تعاون ایران

علیرغم آنکه در سالهای گذشته اجرایی کردن مفاد و اهداف پیش‌بینی شده در سند توسعه بخش تعاون مورد کم توجهی و غفلت واقع شده بود اما دولت سیزدهم بار بر زمین مانده اقتصاد مردمی را بر دوش کشید و با احیای سند توسعه بخش تعاون و تصویب اصلاحیه سند گام بزرگی در جهت اشتغالزایی و توسعه صادرات تعاونی‌ها برداشت. طبق آنچه در سند توسعه تعاون پیش‌بینی شده سهم تعاون در اقتصاد ملی باید سالانه ۲ درصد افزایش یابد.

سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۲ تهیه و تدوین شد اما این سند در عمل به اجرا درنیامد. تا اینکه رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی  دستگاه‌های اجرایی دارای مسئولیت در حوزه تعاون را مکلف کرد تا ضمن ارائه راهکارهای پیشنهادی برای اجرای این مسئولیت‌ها به معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر در یک ماه گزارشی از دلایل کاستی‌های موجود در اجرای سند توسعه بخش تعاون و راهکارهای تحقق کامل اهداف این سند را ارائه دهند.

موضوع اصلاح سند توسعه بخش تعاون از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ به جریان افتاد و با تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته به نتیجه رسید؛ چنانچه معاون اول رئیس جمهور وقت، فروردین ماه ۱۴۰۲مصوبه هیات وزیران در خصوص اصلاح سند توسعه بخش تعاون را که با پیشنهاد اتاق تعاون ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده بود، ابلاغ کرد.

بر اساس بند ( الف ) ماده (۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سند توسعه تعاون که در مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۱ در هیات وزیران به تصویب و به همه دستگاهها از جمله وزارت خانه های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت و معدن و تجارت، بانک مرکزی ، سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و …. اعلام و ابلاغ گردید و باتوجه به اصلاحات دقیق که در این سند انجام و مصوب گردیده  بود با رقه ای از امید در دل بخش تعاون ( تعاونی ها ، اتحادیه ها، اتاقهای تعاون) ایجاد شد و با توجه به  احکام صادره در این سند برای دستگاههای اجرایی، در ذهن ها متبلور می شود که بخش تعاون دوباره می تواند به اوج فعالیت های خدماتی، تولیدی و اقتصادی خود بر گردد چون برای هر دستگاه دولتی وظایف و احکام خاصی و مشخص ابلاغ گردیده است. پس سند دارای چشم اندازی روشن، شفاف و اجرایی می باشد و زمینه برای رسیدن به سهم ۲۵درصد در چشم‌انداز ۱۰ ساله از تولید ناخالص ملی دور از انتظار نیست. اما آنچه در ۱۶ ماه بعد از ابلاغ داریم می بینیم متاسفانه فقط این سند و احکام صادره در حد چند برگ کاغذ بوده و  تا به امروز حتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هم برای اجرای احکام صادره و برای آن وزارت هم اقدامی برای اجرا ننموده و شاید وضعیت بخش تعاون نسبت به زمان قبل از ابلاغ  سند تغییری نکرده باشد.

این درحالی است که  تعاونی ها و اتحادیه ها می توانند در تمام شرایط اقتصادی، اجتماعی بهترین و عدالت محورترین اقدامات را صورت داده و یاری گر و پشتیبان دولت ها باشند اما متاسفانه همچنان شاهد بی تفاوتی و عدم برنامه ها و سیاستهای حمایتی برای این بخش مردمی هستیم.