تعاون مسکن – تعاون مصرف – تعاون – تعاون مسکن ارتش
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
فصل اول – اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی
ماده 1 – اهداف بخش تعاونی عبارت است از:
1- ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
2- قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند.
3- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
4- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
5- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهرهبرداری مستقیم از حاصل کار خود.
6- پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.
7- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.
تبصره – اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی شود.
ماده 2– شرکتهایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته میشوند.
ماده 3– دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونهای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونیها یا کارفرمای مطلق شدن دولتفراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آنها قرار دهد.
ماده 4 – دولت و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژههای خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.
ماده 5 – اساسنامه هر یک از تعاونیها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد:
نام با قید کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان، مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه.
تبصره – تابعیت تعاونیها باید ایرانی باشد.
ماده 6 – حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونیها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت بهوسیله آییننامهای تعیین میشود که به تصویب وزارت تعاون میرسد ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از 7 نفر باشد.
ماده 7 – شرکتها و اتحادیههای تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشند.
گروهی تخصصی که موضوعات اقتصادی را پیش بینی می کنند (کیپلینگر) در تحقیقی با استفاده از داده های اداره آمار کار، 756 شغل محبوب در ایالات متحده آمریکا را بررسی کردند.
بانک مرکزی با هدف تعادل بخشی به بازار، گسترش عرضه و سهولت دسترسی عموم مردم، اقدام به پیش فروش سکه می کند.
بر اساس اعلام OECD؛
رتبه جهانی اعتباری ایران ارتقاء یافت
بر اساس اعلام رسمی کمیته مسئول رتبهبندی ریسک کشورهای دنیا در OECD، مبتنی بر تصمیم آن سازمان، رتبه اعتباری کشورمان به ۵ ارتقاء پیدا کرد.
بررسی آمار رسمی حاکی از آن است که مسکن تهران در ۱۰ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸.۲ درصد گران شده و قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی به ۴ میلیون و ۷۱۱ هزار تومان افزایش یافته است.
گزارش تفریغ بودجه سال 95 کل کشور نشان از ضریب 60 درصدی خطای وزارت رفاه در حذف یارانهبگیران دارد و مهمتر اینکه کمتر از 7 درصدی از منابع هدفمندی به بخش تولید تخصیص پیدا کرده است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال برای نخستین بار تولید شمش طلا در کشور به رکورد ۶ تن میرسد که این، دستاورد ارزشمندی محسوب میشود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: در بانکداری جدید دیجیتال دستگاه های کارتخوان حذف می شود.
امروز 4 بهمن 1396 خورشیدی برابر با 7 جمادی الاول 1439 هجری و 24 ژانویه 2018 میلادی
موسسه مالیه بین الملل در گزارشی (IIF) اعلام کرد شانس زنده ماندن توافق در دوران ریاست جمهوری ترامپ، ۵۷ درصد است.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: نباید فراموش کرد که در سه سال گذشته رییس کل بانک مرکزی بارهاوبارها از واقعی شدن نرخ ارز خبر دادهاند و بخش خصوصی در انتظار تحقق این وع...
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گفت: در بخش مقررات زدايي مشروط به آنکه آسيبي به سلامت مردم وارد نشود آماده همکاري هستيم.
امروز 3 بهمن 1396 خورشیدی برابر با 6 جمادی الاول 1439 هجری و 23 ژانویه 2018 میلادی
معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد: سازوکار اجرای طرح اشتغال روستایی باید بصورت کاملا شفاف و روشن و از طریق سامانه باشد تا راه های تخلف و سوء استفاده بسته شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اجرای طرح آموزش در محیط واقعی کار گفت: مهارت آموزان تا یک سال در محیط واقعی کار بر اساس تفاهم میان فرد و کارفرما می توانند به کسب تجربه عملی در واحد صن...
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه قیمت دلار در پنج سال اخیر حدود 50 درصد رشد کرده است، گفت: کسانی که منابع خود را به ارز تبدیل می کنند، قطعا ضرر خواهند کرد.
مرکز آمار ایران نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار در 12 ماه منتهی به دی ماه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل را 8.2 درصد اعلام کرد.
