تعاون مسکن – تعاون مصرف – تعاون – تعاون مسکن ارتش
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
فصل اول – اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی
ماده 1 – اهداف بخش تعاونی عبارت است از:
1- ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
2- قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند.
3- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
4- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
5- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهرهبرداری مستقیم از حاصل کار خود.
6- پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.
7- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.
تبصره – اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی شود.
ماده 2– شرکتهایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته میشوند.
ماده 3– دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونهای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونیها یا کارفرمای مطلق شدن دولتفراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آنها قرار دهد.
ماده 4 – دولت و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژههای خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.
ماده 5 – اساسنامه هر یک از تعاونیها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد:
نام با قید کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان، مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه.
تبصره – تابعیت تعاونیها باید ایرانی باشد.
ماده 6 – حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونیها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت بهوسیله آییننامهای تعیین میشود که به تصویب وزارت تعاون میرسد ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از 7 نفر باشد.
ماده 7 – شرکتها و اتحادیههای تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشند.
گزارش میدانی معاونین اتاق تعاون ایران از مناطق آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم و بنادر صیادی هرمزگان
نقشآفرینی تعاون در صیادی هرمزگان؛ از جبران خسارات جنگ تا تداوم تولید و امنیت غذایی
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه مشهد مقدس :
با تعاون و همافزایی میتوان گرههای اقتصادی کشور را گشود
در نشست خبری فراکسیون نظارت بر تعاون و سهام عدالت مجلس با اصحاب رسانه در اتاق تعاون ایران مطرح شد؛
مجلس بهدنبال جلوگیری از سلب مالکیت اقتصادی مردم: مولدسازی دارایی و سود سهام عدالت در مسیر توسعه/ تامین ۵۰ درصد از کالاهای اساسی تولیدی توسط تعاونی ها/جلوگیری از دخالت در امور تعاونی ها اهتمام مجلس است
رئیس کمیسیون تخصصی بازارسرمایه، بیمه و بانک و مدیرعامل بانک توسعه تعاون تاکید کرد:
ضرورت تمهیدات اعتباری ویژه برای حمایت از تعاونیهای آسیبدیده از جنگ
