تئوری اقتصاد مقاومتی که پس از بروز تنش های اقتصادی در کشور توسط مقام معظم رهبری با هدف کنترل معضلات اقتصادی حاکم بر نظام اقتصادی ایران مطرح و طی دهه اخیر مورد تأکید و پیگیری قرار دادند، بحث بسیار کلیدی با دربرگیری ملی و بین المللی است که شناخت وجه های مختلف آن بعد از گذشت یک دهه به رغم برگزاری سمینارها، همایش ها و کنفرانس های مختلف با موضوع اقتصاد مقاومتی، ظاهراً برای بسیاری از تحلیلگران، برنامه ریزان و سیاستگذاران و مجریان اقتصادی و حقوقی کشور مقدور نیست و در مقام اجرا چون تعریف واحدی از اقتصاد مقاومتی ارائه نشده، بالطبع نتوانسته اند دستاورد ملموس و قابل اتکائی ارائه دهند که البته این عدم توفیق در حصول نتیجه را می توان در تسریع اقتصاد مقاومتی بر تعهدات و مسئولیت های مدنی و قانونی مسئولان و نهادهای بالادستی ملزم بر واسپاری امور بر مردم متصور شد.
مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان مورخ ۱۳۹۱.۵.۱۶ با طرح موضوع «اقتصاد تهاجمی» و تشریح شیوه های مقاومتی با این شیوه تهاجم، ایجاد رابطه منطقی و بر اساس منافع واحترم متقابل با دنیا را به عنوان یکی از حلقه های مفقوده حال حاضر اقتصاد ایران معرفی کردند که برای گذر از آن و کنترل تبعات ناشی از اقتصاد تهاجمی، اجرای سیاست ها و تمهیدات پیش بینی شده در قالب “اقتصادی مقاومتی” را به مسئولان امر متذکر و همراهی و اهتمام عموم مردم تا تحقق اهداف پیش بینی شده را گوشزد کردند.
توجه داشته باشیم که اقتصاد مقاومتی، جنبه ی نفی یا بازدارندگی ندارد به عبارتی؛ این طور نیست که اقتصاد مقاومتی را به مفهوم حصر و انحصار و انجام امور تدافعی تلقی کنیم. بلکه. اقتصاد مقاومتی یعنی جلب و جذب مشارکت عامه مردم در بازآفرینی ظرفیت های بومی و ملی کشور “در هنگام تحریم و اعمال فشارهای تحریمی از بیرون” در اهتمام با مسئولان اجرایی و ذیصلاح برای گذر از گلوگاه ها و بن بست های اقتصادی تا تحقق اهداف نیل به رشد و شکوفایی کشور.
مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی را یک تئوری، ایده و فکر یا به مفهوم کلی تر “مطالبه ی عمومی” بر شمرد که دانشجویان و آحاد مختلف جمعیت کشور در تعامل و شور با یکدیگر منطبق بر ظرفیت های بومی و ملی و الزامات توسعه ای می بایست قوائد و حدود و چارچوب های اجرایی آن را تببین و تعیین کنند تا به حدی که با اعمال سیاست های مقاومتی، توجیهی، تسکینی و ترجیهی و توسعه ای، اقتصاد کشور را در شرائط فشار، تحریم، دشمنی ها و خصومت های شدید به اقتصادی پویا، فعال، پرنشاط و تضمین کننده ی رشد و شکوفائی یک ملت بدل کنند.
از نخستین ایام طرح تئوری اقتصاد مقاومتی و پردازش وجه های مختلف این ایده از سوی مقام معظم رهبری، تقریباً قریب به اتفاق مسئولان، متولیان و حتی مبلغین کشور درگیر سمینارها، همایش ها، نمایشگاه ها و دوره های ترویجی و تخصصی با موضوع اقتصاد مقاومتی شدند که البته ماحصل و خروجی این اتفاق چیزی جز هدررفت منابع و ظرفیت ها و نگاه شعاری به مقوله اقتصاد مقاومتی نبود و این در حالی است که به کرّات مقام معظم رهبری بر پرهیز از نگاه شعاری به مقوله اقتصاد مقاومتی سخن گفته اند و مؤکداً تأکید داشتنند که اقتصاد مقاومتی شعار نیست.
بالطبع اگر مسئولان و متولیان اجرایی کشور به جای اتکاء بر ظرفیت های تبلیغی شعارمحور، بر خرد جمعی، بنیه های علمی، استعدادهای سرمایه ای و توان اجرایی عمومی تمرکز می کردند و درک بهتری از مسئولیت در زمان حال داشتند، قطعاً شرایط کشور بسیار متفاوت تر از شرایط فعلی می توانست باشد.
گذر از سیاست ها و برنامه های بازدارنده در مسیر پیشرفت و تعالی کشور و ملت ایران، اصلی ترین مأموریت ارکان تصمیم گیر، حقوقی و اجرایی کشور بود که متأسفانه بجهت عدم درک درست این واقعیت، اجرای تمام تمهیدات و سیاست های تبیین شده در قالب اقتصاد مقاومتی مغفول مانده و به مرحله ظهور و اجرا نرسید که البته برکسی پوشیده نیست پسینه این تعارض ها و تناقض ها انگیزه های اقتصادی، سیاسی و گاهاً فشارهای تحمیلی از بیرون است که گذر از این مرحله همیّت و اهتمام جمعی مردم و مسئولین را می طلبید که متأسفانه نتوانستیم بدین سبب دستاورد درخوری داشته باشیم.
تداوم شرایط فعلی در کشور، یک تهدید است و این سرپوش گذاشتن بر آن به منزله تسلیم در مقابل تهدیدهای نهفته در پس عوامل بازدارنده در مسیر توسعه و تعالی اقتصاد کشور است.
اگر کمی به عقب تر بازگردیم، کارآفرینی و تکیه بر مردم، مبارزه با فساد، حمایت از تولید ملی، توجه به مدیریت منابع ارزی و مدیریت مصرف یا بهره برداری صحیح از منابع و ظرفیت های کشور به عنوان ارکان اقتصاد مقاومتی، در رابطه منطقی و بر اساس منافع و احترام متقابل با تمام کشورهای دوست و متشرک المنافع، درآمیخته است.
در این برهه زمانی با توجه به دستاوردهای حداقلی نهادینه شده در برجام و تمهیدات پیش بینی شده در بطن این قرارداد بین المللی، به نظر می رسد؛ امکان فراهم سازی مقدمات لازم تا تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در ابعاد بین المللی وجود دارد منوط به بازتعریف مسئولیت مردم و مسئولین در شرایط روز اقتصاد منطبق بر قوانین بالادستی و اهتمام جمعی در تبعیت بی چون و چرا از قانون. چرا که در غیراین صورت همچنان گرفتار دور تکرار و بی نتیجه خواهیم بود.
آنچه کشورهای متخاصن و دیکتاتور در ارتباط با ایران به دنبال آن هستند، ایجاد انشقاق و فاصله بین ایران با کشورهای جهان علی الخصوص کشورهای منطقه است که البته به جهت رایزنی و تلاش در جهت قطع زنجیره همکاری ایران با کشورهایی نظیر چین و روسیه و ترکیه و دیگر کشورهای طرف قرارداد با ایران هم کم نگذاشته و مدام در تلاش برای انفصال حلقه های ارتباطی بین ایران و کشورهای مشترک المنافع هستند.
در چنین برهه ای، تمرکز و بهره برداری حداکثری از ظرفیت های موجود داخلی و بین المللی جهت تکمیل زنجیره همکاری و توسعه روابط با کشورهای جهان اصلی ترین مأموریت آحاد مختلف جمعیت ایران به فراخور مسئولیت و بارعلمی و تجربی و ظرفیت های اجرایی در اهتمام با یکدیگر و البته در سایه قوانین مشتق از قانون اساسی است.
شناسایی منابع و ظرفیت های کشور به عنوان ظرفیت های سرمایه ای و ملی، جلب و جذب مشارکت عامه مردم در بهره برداری و بهره وری بهینه و حداکثری از منابع با کمترین هزینه های سرمایه ای، زمانی و هدررفت منابع، تمرکز کارشناسی شده و کاربردی بر نحوه فعالیت و نحوه بهره برداری از منابع نیل به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و پیش بینی تمهیدات لازم منتج به افزایش ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی علی الخصوص دلار و یورو و پرهیز از هرگونه سوء مدیریت و سوء بهره برداری و برخورد قاطع برابر احکام اسلام و نظر جمعی مردم با خاطی، اصلی ترین اهدافی است که امروز باید به دنبال آن باشیم.
بازتعریف مأموریت و شئون اجرایی و روابط بانکی بانک های ایران با مردم به عنوان سهامداران واقعی بانک ها در گام نخست و روابط بین بانکی اعم از داخلی و خارجی در گام دوم و در مجموع اصلاح کامل و قطعی نظام پولی و بانکی کشور مستقل از دولت و منطبق بر موازین و آموزه های اقتصاد اسلامی اصلی ترین اقدامی است که می تواند به عنوان پی و بنیان و مقدمه حرکت به سمت اقتصادی متعالی برگرفته از تئوری اقتصاد مقاومتی در دستورکار قرار گیرد.
بازشناسی و بازتعریف منابع درآمدی کشور اعم از زیرزمینی، سطحی، هوایی و بهره برداری اصولی در حداقل زمان ممکنه از منابع ملی مشترک با دیگر کشورها، تخصیص و هدایت منابع مالی و سرمایه ای کنترل شده برای تأمین نیازهای سرمایه ای لازم شبکه تولید، حذف حداکثری روابط و واسطه های غیرضرور حاکم بر نظام تولید، پرهیز از هرگونه قوانین و مقررات آئین نامه ای و بخشنامه ای یا سلیقه ای دست و پاگیر بخش تولید، بازشناسی نیاز بازارهای منطقه ای و جهانی در قالب سیاست های بازاریابی، بازارسنجی و نگه داشت بازار، ایجاد روابط منطقی برابر بین فعالان اقتصادی ایران با دیگر کشورها همچنین پیش بینی تضامین مالی و سرمایه ای و تشویقی و بیمه ای برای سرمایه گذاران علاقه مند به سرمایه گذاری در ایران و نیز در حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات تولید ایران، شکستن انحصارهای اقتصادی در ایران و جمع سپاری مأموریت های محوله، گام های ضروری و عاجلی است که باید در مسیر دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی برداشت.
متأسفانه در نوع برقراری روابط اقتصادی ایران در ابعاد بین المللی با دیگر کشورها، با نوعی ابهام و از هم گسیختگی مواجهیم که اتفاقاً هزینههای سنگینی را هم برای کشور در پی داشته و دارد. ابهام در نوع قراردادهای منعقده، ابهام در خصوص کالا و خدمات وارداتی، ابهام در انتقال سرمایه های ملی در ازاء صادرات کالا و خدمات صادراتی، ابهام در صلاحیت کارگزاران و فعالان اقتصادی طرف قرارداد با کشورهای مختلف، ابهام در نوع روابط بانکی و خدمات پسینه متقابل و مشترک، ابهام در جایگاه و نوع حمایت های قانونی و حقوقی و تشویقی فعالان اقتصادی ایران در بازارهای جهانی و … از مهمترین چالش هاست.
در بحث بازار سرمایه، نکته حائز اهمیت و جالب اینکه؛ قاره آسیا با جمعیتی معادل ۴.۵ میلیارد نفر از مجموع ۷.۵ میلیارد نفر جمعیت جهان، مساحتی بالغ بر ۴۴.۵ میلیون کیلومتر مربع دربرگیرنده حدود جغرافیایی ۵۹ کشور مستقل، غیرمستقل و وابسته در بحث سیاست ها پولی و مالی تابع ارزهای غربی اعم از دلار و یورو و سیاست پذیر از غرب است و این در حالی است که در صورت تشکیل اتحادیه کشورهای آسیایی با توجه به تنوع منابع انرژی، گستردگی و تنوع جغرافیایی و ثروت های خدادادی در اختیار قادر به تشکیل بزرگترین، قوی ترین نهاد بین المللی و جهانی و ارزشمندترین پایه پولی دارای پشتوانه های مالی است اما اینکه چرا آمریکا یا مجموع اتحادیه اروپا با نازلترین ظرفیت های رقابتی در قبال آسیا توانسته حاکم بر نظام اقتصادی ایران و آسیا شود، خود جای تأمل دارد که باید در این رابطه طی یک نشست قاره ای و جمعی چاره اندیشی شود.
شکل گیری یک نظام پولی و مالی با محوریت کشورهای آسیایی قطعاً قالب بر سیاست های پولی و مالی غرب خواهد بود و تحقق این مهم می تواند ساختار گردش سرمایه در جهان را متحول و حتی نظام مدیریتی و سیاستگذاری و حدود جغرافیایی در ابعاد جهانی را نیز می تواند دستخوش تغییر دهد.
از طرفی با توجه به اینکه نظام اقتصادی ایران و جهان در حال تغییر رویه از اقتصاد سرمایه داری به اقتصاد تعاونی و جمعی است، بالطبع در صورت تمرکز بر توان مشارکتی و اجرایی جمعیت قاره آسیا به عنوان سرمایههای اصلی کشورها، آسیا قدرت و قابلیت های لازم در پیشی گرفتن از دیگر قاره ها در امور اقتصادی و مشارکت های اجتماعی و حتی فرهنگی دارد چرا که آسیا به لحاظ تعداد و تنوع فرهنگی به عنوان مزیت درآمدی از تنوع و قدمت بیشتری برخوردار است.
بدین سبب، در بحث اقتصاد مقاومتی نیز، جلب و جذب مشارکت های مردمی و تمرکز بر توان مشارکتی و اجرایی آنها در بهره برداری هدفمند از منابع و ظرفیت های بومی کشور با برش های استانی، منطقه ای و کشوری مأموریتی است که بر عهده مسئولان اجرایی کشور است و مجلس به عنوان نهاد سیاستگذار می بایست در این خصوص تمهیدات لازم در در دستورکار قرار دهد.
شکل گیری جمعیت های اقتصادی در قالب تعاون و بنگاه های تعاونی راهگشای ورود اقشار مختلف در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیل به تحقق اهداف کلان نظام اقتصادی کشور با دربرگیری ملی و بینالمللی است.
در شرایط روز اقتصاد ایران که انواع تحریم های اعمالی علیه ایران را شامل می شود، فعالسازی بنگاه های مردم محور (تعاونی) روزنه ورود به بازارهای جهانی با مزیت گذر از سد تحریم های سیاسی و اقتصادی علیه نظام و دولت ایران است.
بدین سبب امکان واسپاری کلیه منابع درآمدی دولت به نفع مردم در قالب قانون اصل ۴۴ فراهم و با شکل دهی و فعالسازی کنسرسیوم های تجاری، بازرگانی، مشاوره ای و خدماتی دانش بنیان و دفاتر توسعه صادرات تعاونی و حتی بانک ها و مؤسسات مالی واعتباری و تأمین مالی تعاونی در ابعاد ملی وبین المللی امکان ورود گسترده و تأثیرگذار در بازارهای جهانی فراهم خواهد بود که در پایین دست بنگاه های تعاونی و خصوصی را تأمین و تغذیه خواهند کرد.
کلیه بنگاه های تعاونی را می توان در قالب هایی نظیر تعاونیهای متعارف، دانش بنیان، فراگیر ملی و سهامی عام در سطوح ملی و بین المللی ایجاد و با دربرگیری حداکثری از حداکثر ظرفیت های بومی و در اختیار برای دستیابی به اهداف و تثبیت موقعیت ایران در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهره برد که در حقیقت سهامداران و بهره برداران واقعی آن توأمان عامه مردم و دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.
بدیهی است، به لحاظ نظارتی و کنترلی، بنگاه های تعاونی اصلح ترین نوع بنگاه های اقتصادی هستند که امکان اعمال نظارت های عالیه و حقوقی بر روی آنها و فرآیند فعالیتی آنها وجود دارد.
محمدباقر ظهراب بیگی* مشاور رئیس اتاق تعاون ایران در امور راهبردی
https://iccnews.ir/?p=7825