به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، حسب اعتراض فعالان اقتصادی نسبت به بالا بودن نرخ کارمزد خدمات استاندارد در واردات کالا و چگونگی نحوه محاسبه آن که منجر به افزایش هزینه های واردات بصورت مستقیم و افزایش هزینه تولید بصورت غیر مستقیم شده است، دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، اقدام به برگزاری نشست کارگروه تخصصی کرد.
این جلسه با حضور نمایندگان سازمان ها و دستگاه های اجرایی مرتبط از جمله سازمان استاندارد، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و نیز نمایندگان بخش خصوصی از سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون با ۲ دستور کار مرتبط به کارمزد خدمات استاندارد در اتاق ایران برگزار شد.
براساس این گزارش، طبق ماده ۱۶ “قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران” نیز تعیین تعرفه کارمزد را در ازاء خدمات و بر حسب طبقهبندی خدمات سازمان ملی استاندارد مجاز می داند. ضمن اینکه این موضوع در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به واسطه ابطال مصوبه پیشین شورای عالی استاندارد در سال ۱۳۹۱ که مبنای تعیین کارمزد را ارزش FOB قرار داده بود، تصریح شده است.
خدادادی، مدیرکل بازرسی کالای سازمان ملی استاندارد پاسخ این سازمان را با تشریح نحوه محاسبه نرخ کارمزد، ارائه کرد. خدادادی بیان داشت: در این آیین نامه جدید، طبقه بندی خدمات استاندارد صورت پذیرفته است و دیگر محاسبه ضرایب ثابت ۴، ۷ یا ۸ در هزار ارزش گمرکی ملاک عمل نیست، لیکن با توجه به راه اندازی سامانه تجارت فرامرزی و امکان دسترسی سازمان ملی استاندارد به اظهارنامه های گمرکی اشخاص، و همچنین فرمول تعیین شده در آیین نامه جدید، محاسبه نرخ کارمزد در نهایت همچنان بر مبنای مضربی از ارزش کالای وارداتی است.
بهادرانی، نماینده اتاق بازرگانی تهران، در تبیین مشکل وارد بر مبنای محاسبه نرخ کارمزد خدمات استاندارد و نیز مبالغ آن، گفت: مقایسه نرخ کارمزد خدمات استاندارد با مالیات و یا سایر عوارض دریافتی دولت نظیر حقوق ورودی گمرکی، مقایسه صحیحی نیست و نباید خدمات یک سازمان مشابه مالیات دولت بر مبنای ارزش کالاهای وارداتی باشد.
در این خصوص مقرر شد تغییر مبنای محاسبه نرخ کارمزد خدمات استاندارد و عدم دخالت ارزش گمرکی کالا در تعیین کارمزد، در صحن کمیته ماده ۱۲ مطرح و نتیجه آن به شورایعالی استاندارد ارائه شود.
این کارگروه در خصوص دستور دوم جلسه مبنی بر پیگیری اجرای مصوبه کمیته مبنی بر “معافیت ماشینآلات و تجهیرات خطوط تولیدی از پرداخت کارمزد خدمات استاندارد نیز به تبادل نظر پرداخت.
در خصوص این موضوع، عنوان شد که طبق حکم بند (غ) ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ ، واردات ماشینآلات خط تولید به تشخیص وزارت صنایع و معادن توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز، از پرداخت حقوق ورودی معاف است؛ که این بند در ادامه حسب حکم بند (ح)، تبصره (۲) ماده (۳۸) قانون قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با این مضمون اصلاح شده است که معافیت واردات ماشینآلات خط تولید از حقوق ورودی که پیشتر تنها به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت میگرفت، به دو مرجع تشخیص یعنی وزارت صمت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، تغییر یافته است.
در این ارتباط، جعفری، کارشناس مرکز واردات گمرک ایران و نیز محمدیان، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، به تشریح نقش سازمان و دستگاه ذیربط خود در فرایندهای تشخیص و ترخیص ماشینآلات و تجهیرات خطوط تولیدی پرداختند.
در ادامه در ارتباط با پیشنهاد معافیت واردات ماشینآلات خط تولید از کارمزد خدمات استاندارد، عنوان شد که پیشنهاد “معافیت کلیه ماشینآلات و تجهیرات مورد استفاده در خطوط تولیدی موضوع بند (غ) ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی که با کد تعرفه های مختلف وارد میشوند، از پرداخت کارمزد تعرفه خدمات استاندارد” از سوی دبیرخانه کمیته، به دبیرخانه شورایعالی استاندارد ارسال شده است.
امیرحسینی، کارشناس دفتر ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد، ضمن تشریح روش محاسبه نرخ کارمزد بر مبنای آیین نامه جدید التصویب اجرای نحوه طبقه بندی و محاسبه کارمزد کلیه خدمات سازمان استاندارد که در بخش قبل عنوان شد، اظهار کرد: در پیگیری مصوبه کمیته ماده ۱۲، پیشنهاد این کمیته با نظر مساعد دبیرخانه شورایعالی استاندارد، در دستور کار اولین جلسه شورا که احتمالا اسفند ۹۶ تشکیل خواهد شد، قرار گرفته است.
در خصوص این موضوع نیز مقرر شد پیگیری لازم توسط دبیرخانه کمیته از رئیس اتاق ایران بعنوان عضو شورایعالی استاندارد صورت پذیرد تا حتی الامکان درخواست کنند تا جلسه شورایعالی استاندارد در اسرع وقت و تا قبل از پایان سال برگزار شود و این پیشنهاد، به تصویب شورای مذکور رسانیده شود.
https://iccnews.ir/?p=2772