این یاداشت، شرح رکن چهارم از ارکان هفتگانه سیاست های اقتصاد مقاومتی است که از آن به واقع می توان به عنوان ریسمان نجات اقتصاد ایران در شرایط روز ایران و جهان نام برد.
در بخش های اول، دوم و سوم ضمن بررسی دلایل بروز مشکل و معضلات عدیده در اقتصاد ایران، پایش ظرفیت های موجود و الزامات و سازوکارهای کاربردی و اجرایی در سطوح مختلف با محوریت و اولویت طرح های قابل اجرا در قالب تعاون مطرح و جزء ارکان هفتگانه اقتصاد مقاومتی از دید تعاونگران پیشنهاد شد که اشاره به مقوله های “کار آفرینی” ، “مبارزه با فساد” و “تکیه بر مردم” سرتیتر مباحث مطروحه در یاداشت های قبلی بود. در این بخش با تأکید بر لزوم اهمیت اجرای طرح اقتصاد مقاومتی به دور از هر گونه شعار، به مقوله “حمایت از تولید ملی” می پردازیم که امیداوریم پیش بینی و پیشنهاد راهکارهای اجرایی در این یاداشت نیز به عنوان ماحصل و چکیده مباحث ذیل الذکر در برون رفت از بن بست های اقتصادی راهگشا و مؤثر باشد.
مقام معظم رهبری در حضور رئیس جمهور وقت و کابینه دولت مورخ ۹۱.۶.۲ ضمن تأکید بر اجرای کامل و صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی، فرمودند؛
“رکن چهارم از ارکان هفتگانه اقتصاد مقاومتی به مقوله، (حمایت از تولید ملی) می پردازد که ریشه در فعالیت های تولیدی مشتمل بر امور صنعتی و معدنی، کشاورزی، دامی، شیلات و پرورش دام و طیور، فعالیت های عمرانی و ساختمانی و حتی تولید علم و دانش فنی و …، دارد که از آن می توان به عنوان سرمایه و ثروت ملی یک جامعه و یک کشور نام برد.
بالطبع این ثروت ملی در صورتی که مورد توجه قرار گیرد پایدارو بهره برداری مناسب و بهینه از آن منجر به ثبات اقتصادی با امکان توزیع عادلانه فرصت ها و منابع خواهد بود و اما در صورت عدم توجه و برنامه ریزی نامناسب باعث هدررفت منابع و ظرفیت ها و زوال بیش از پیش منابع خواهد بود، چرا که در شرایط فعلی بسیاری از میادین نفت و گاز و ظرفیت های آبی کشور با کشورهای همسایه مشترک بوده و قابل استحصال و بهره برداری است که نمونه ها و تبعات منفی آن را در میادین گاز و نفت و آب های منطقه ای بخصوص در حد مرزی کشور شاهد هستیم.
تولید ملی و فعالسازی چرخه تولیدی کشور به مفهوم فعال شدن بخش درون زای اقتصاد ایران است که با تکیه بر منابع و ظرفیت های بومی فعال و مورد کاربری و ارزش افزایی قرار می گیرد و از قضا اجرایی شدن تمهیدات اندیشیده شده در قالب اقتصاد مقاومتی، ریشه در غنای این بخش دارد.
در چنین شرایطی که اکثر کشورهای جهان روی ریل رقابت برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت از هم پیشی می گیرند، گاها شاهد اتفاقات عجیب و تأمل برانگیز نظیر ارائه آمار و گزارشات غیرواقع و سانسور شده از سوی نهادهای اجرایی و سازمان های متولی و مسئول هستیم که هیچگونه همخوانی و انطباقی با واقعیت های جامعه و گستره معیشتی و رفاهی مردم ندارد.
بالطبع در جهانی که تمام فعالیت ها و جریان های مدیریتی و اجرایی مبنای آماری و ریاضی دارد، استناد برنامهریزان و کارشناسان به آمار و شاخص های غلط و غیرکارشناسی در تدوین و تنظیم سیاست های اقتصادی کلان تا خرد، طبعا تبعات زیان بار و جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت که آثار سوء و شکننده آن را امروز در اقتصاد ایران بعد از چهار دهه پیروزی انقلاب اسلامی شاهد و به وضوح احساس و درک می کنیم.
حقیقت امر این است که؛ ساختار اقتصادی ایران، از پای بسط نیاز به اصلاح و تغییر رویه دارد. چگونه می شود؟!؛ کشوری که با تکیه بر مردم و مبتنی بر اصول جمهوریت و با رویکرد اسلامی شکل گرفته در اقتصاد بر شاخص ها و معیارهای اقتصاد سرمایه داری بسنده و تکیه کند که این عین تعارض و تناقض بین نظام حاکم بر امور کلان و نظام مدیریتی در سطوح مختلف اجرایی است.
تکیه بر منابع و ظرفیت های ملی و بومی کشور در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدون اصلاح ساختار فعلی اقتصاد ایران، عملا امکان پذیر نبوده و نمی تواند تأثیر چندانی در پیشبرد اهداف و سیاست های توسعه ای کشور داشته باشد، چرا که اقتصاد ایران در شرایط فعلی، تأثیرپذیر از رویکرد نظام اقتصاد سرمایهداری و سرمایه محور است در حالی که تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در گِرُوِ کار جمعی و جلب و جذب مشارکت عامه مردم در فعالیت های اقتصادی است.
نکته دوم؛ تغییر رویه در نظام تولید بواسطه مشارکت جهادی تصمیم گیران ومسئولان اجرایی کشور است که نگاه جهادی به مقوله تولید در قالب قانون اصل ۴۴، به مفهوم عقب نشینی دولت و بنگاه های شبه دولتی از اقتصاد تا سهم ۲۰درصد پیش بینی شده در قانون و واگذاری امور مدیریتی و اجرایی بنگاه های اقتصادی به بخش غیردولتی (مردم) با اولویت تعاونی هاست. قطعا مردمی که دست در دست و دوشادوش هم در به ثمر نشستن نهال جمهوری اسلامی ایران نقش آفرین و مؤثر بودند، در شرایط روز اقتصاد کشور نیز توان ایجاد تحول و انقلابی نو و جهادی در حوزه های مختلف اقتصادی و فرهنگی را دارند.
بحث سوم؛ پایش ظرفیت های اقتصادی کشور در سطوح مختلف با توجه به ظرفیت ها و موقعیت های اقلیمی و محیطی و جمعیتی است که دستیابی به نتیجه تحقیقات در این حوزه، این امکان را به برنامه ریزان و سیاستگذاران می دهد که ضمن احصاء آخرین وضعیت جامعه تولیدی کشور، منطبق بر اهداف توسعه ای پیشبینی شده و با رویکرد جلب و جذب مشارکت عامه مردم به واسطه توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی، برنامه های کلان کشوری را با چشم اندازهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به گونه ای ترسیم کنند که از طریق توزیع هدفمند، آگاهانه و قابل کنترل تسهیلات اعتباری و حمایتی یا استفاده از سازوکارهای مختلف تأمین مالی، بخش تولیدی کشور را متحول سازند.
در حال حاضر، بسیاری از بنگاه های اقتصادی کشور با ظرفیت ۱۰ تا ۲۰ درصد ظرفیت واقعی ادامه حیات می دهند که اکثریت آنها با مشکلات عدیده ناشی از استقراض های بانکی نیز مواجه هستند. بر این اساس؛ تأمین مالی بنگاه های اقتصادی که مبنای فعالیتی یک بنگاه را نیز شامل می شود، چهارمین مبحث در این یاداشت است که تحقق آن به بهره وری حداکثری از ظرفیت بنگاه های موجود منجر خواهد شد.
مساعدت و کمک دولت در ایجاد سازوکارهای تأمین مالی، از محل منابع داخلی نظیر؛ منابع شخصی اعضای تعاونی ها، سود انباشته، وجود اداره شده دستگاه های اجرایی مرتبط، تسهیلات بانکی، صندوق ها و تعاونیهای اعتباری، انتشار اوراق بهادار و تضامنی و اعتباری و فروش سهام، منابع حاصله از سرمایه گذاری علاقه مندان به سرمایه گذاری در بخش های تولیدی کشور اعم از داخلی و خارجی و دیگر ورش های تأمین مالی، بخصوص اصلاح رویه فعلی بانک های کشور مبتنی بر بانکداری اسلامی و ایجاد مؤسسات مالی و اعتباری و بانک های تعاونی با مشارکت مردم و کاملاٌ غیردولتی، از مهمترین اقداماتی است که نهادهای حاکمیتی و نظارتی و کارگزاران مسئول می توانند در جهت تقویت بخش تولیدی کشور بدان تکیه کنند. چرا که تولیدکنندگان در حال حاضر به هیچ عنوان امکان دریافت تسهیلات کم بهره را ندارند، از این بابت ریسک بزرگی را بر این بخش اقتصادی تحمیل می شود.
در صورت تأمین منابع مالی و رفع دغدغه بخش کثیری از بنگاه های اقتصادی کشور، امکان افزایش بهره وری فعلی بنگاه ها از نازل ترین حد موجود به بالاترین میزان فراهم و بالطبع بدین سبب زمینه برای اشتغالزایی و جذب خیل کثیری از جمعیت بیکار و تحصیل کرده کشور نیز فراهم می شود. چرا که اکثر بنگاه های اقتصادی کشور با یک سوم ظرفیت اسمی فعالیت دارند که در صورت توان افزایی امکان فعالیت دو یا سه شیفت بنگاه ها و اشتغال کارجویان فراهم خواهد بود.
تنها در چنین شرایطی است که با فعال شدن بخش تولیدی کشور، وجه های دیگر و جانبی اقتصاد کشور فعال و اقتصاد پویایی را شاهد خواهیم بود.
عدم توجه به سازوکارهای نرم افزاری و هوشمند در حوزه اقتصاد و تداوم مدیریت سنتی در این بخش به عنوان پنجمین مبحث مطرح در این یاداشت که باعث از هم گسستگی زنجیره اقتصادی کشور از هم و بروز و گسترش عارضه واسطه گران و دلالان اقتصادی شد که اثرات سوء و مخرب آن محرز و خلاءهای در این حوزه از چند وجه قابل طرح و بررسی است.
تکمیل زنجیره اقتصادی ایران به واسطه ایجاد و فعالسازی سامانه جامع و هوشمند ملی و فراملی کسب و کار، مبحثی با پایه علمی و پژوهشی است که می تواند اقتصاد ایران را از صدر تا ذیل تحت تأثیر قرار داده و مقدمات پویایی و غنای بخش تعاون را سبب شود. بدین مفهوم که در این قالب تمام بنگاه های ذیصلاح و حائز رتبه اقتصادی و جایگاه اجرایی با عضویت در سامانه مزبوراعم از تولیدی، توزیعی یا خدماتی قادر خواهند بود ضمن تأمین نیازمندیهای خود شامل؛ سازوکارهای سخت افزاری یا نرم افزاری (تجهیزات و تأسیسات، مشاوره و دانش فنی و …) و مواد اولیه را بدون واسطه و از طریق یک شبکه از پیش طراحی شده و مشخص تأمین و از طریق ایجاد ارزش و ارزش افزایی در خطوط تولید، با حداقل واسطه و با کمترین ریسک و هزینه های جانبی عرضه و به فروش برسانند که محدود به مرزها و حدودهای تحریم پذیر نیز نخواهد بود.
ایجاد بانک های ایدههای نو و کاربردی، ثبت اختراع و صیانت از حقوق نخبگان علی الخصوص پژوهشگران و محققان و مخترعین ایرانی یا خارجی علاقه مند به فعالیت در ایران که قادر به ایجاد کسب و کار نو یا ارتقاء سطح بهره وری از منابع و ظرفیت های تولیدی کشورهستند، دیگر اقدام پسندیده و البته مغفول مانده ایست که باید در دستوکار مسئولان امر و کارگزاران و تصمیم گیران نظام قرار گیرد. استفاده از توان هم افزایی جامعه نخبگان علمی و تجربی و دارای روابط و اعتبار اجتماعی در این حوزه بسیار تعیین کننده و حائز اهمیت است.
تأمین، تکمیل و انعکاس به روز و کارشناسی اطلاعات حاصله از بازاریابی، بازارسنجی و تمهیدات پیش بینی شده در نگهداشت بازار به فعالان در بخش تولیدی کشور، باعث اصلاح رویه تولید می شود و باید سازوکارهای لازم بدین منظور فراهم و در دسترس افراد ذیصلاح قرار بگیرد. تأمین بانک اطلاعات در این حوزه مستلزم به کارگیری سازوکارهای سخت افزاری و نرم افزاری توأمان و برنامه ریزی کاملاً مدون و با چشم اندازی مشخص و مبتنی بر سیاست های توسعه ای کشور است.
اصلاح نظام آماری کشور در بخش اقتصادی ملزم به تفکیک آمار بخش های مختلف اقتصادی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی و گزارش دهی به روز و واقعی به مراجع ذیصلاح علی الخصوص به کارگزاران و برنامه ریزان اقتصادی و نهادهای مردمی و بالادستی بخش تعاون و خصوصی، دیگر سازوکاری است که در شفافیت فعالیت بنگاه های اقتصادی بسیار مؤثر و تأثیرگذار خواهد بود. چرا که برنامه ریزان اقتصادی و نیز فعالان اقتصادی شاغل در بخش تولیدی کشور مستند بر آمار احصاء شده رویه فعالیتی خود را اصلاح و با شرایط روز شرایط فعالیت خود را تطبیق می دهند که این خود مبنای تحول در نظام اقتصادی کشور و سمت و سو گرفتن وجه های جانبی اقتصاد ایران در گرایش ها و حوزه های متعدد خواهد بود.
خلاء در این بخش باعث انتشار آمار و گزارش ها و اطلاعات کاملا غیرواقعی و گاها متناقض از سوی مراجع حاکمیتی و ذیصلاح شده است که هیچگونه انطباقی با واقعیت های اجتماعی و اقتصاد ایران و گستره سفره معیشتی و رفاهی مردم نداشته و استناد به آنها طی سال های گذشته سبب انحراف در نظام تولید و عرضه و روند رو به افزایش واردات شده است.
نکته ششم و حائز اهمیت و تأثیرگذار در پویایی یا عدم توفیق در حمایت از بنگاه های تولیدی، تعیین تکلیف در خصوص نوع و میزان دخالت عوامل دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی نفوذ در امور مدیریتی و اجرایی بنگاه های اقتصادی به خصوص شبکه تأمین و توزیع است. بدین مفهوم که افرادی برخوردار از وجه های سیاسی یا اجرایی یا منتسب به ارکان قدرت دارای نفوذ و قدرت تصمیم گیری بالا، بدون در نظر گرفتن چالش های روز اقتصاد ایران و الزامات توسعه ای منطبق بر برنامه ها و چشم اندازهای ترسیم شده، اقدام به واگذاری امتیازهای خاص و ویژه در بحث واردات کالا و اقلام و خدمات می کنند که اکثر آنها انحصاری است و مشابه تولید داخلی دارند.
بنابراین شفاف سازی و تعیین حدود در این حوزه، ملزم بر پایش عینی و دقیق ظرفیت های ملی و منطقه ای کشور در حوزه تولید توأم بر پیش نیازهای توسعه ای ترسیم شده در برنامه های توسعه ای کشور و انطباق و سطح بندی برنامه های کاربردی و اجرایی با بازه زمانی مشخص، عاری از هرگونه سیاست زدگی و تأثیرپذیری از ناحیه اشخاص حقیقی و حقوقی سودجو تا مرحله اجرا و برقراری تعادل بین نظام تأمین تا صادرات و عرضه عمده هدفی است که دربخش تولیدی باید به دنبال آن باشیم.
ایجاد ارزش در بخش درآمدهای غیرنفتی و مستقل از درآمدهای نفت و گاز همچنین تبیین و تعیین مشوقهای جدی و حمایتی در حمایت از بخش تولیدی و صادراتی کالا و خدمات تولید داخل شامل بخشودگی و تخفیفهای گمرکی، مالیات، سود تسهیلات بانکی و تسهیل فرآیند روابط بین تجار و بازرگانان و تولیدکنندگان در سطوح داخلی و خارجی، هفتمین بحث حائز تأمل در این یاداشت است که متولیان امر باید بدان توجه و در این خصوص چاره اندیشی کنند.
بحث هشتم اینکه؛ بسیاری از تولیدکنندگان فعال در اقتصادی های توسعه یافته یا در حال توسعه، فارغ از تنشهای سیاسی و مستقل از بدنه نظام حاکم بر کشورها، زیر چتر حمایتی دولت ها و نظام بانکی کشور با تحمل حداقل هزینه ها و ریسک های جانبی در مسیر تقویت و توسعه حوزه فعالیتی تلاش و از تمام ظرفیتهای حمایتی برای حضور رقابتی در بازار کشورهای هدف بهره مند هستند. در حالی که تولیدکنندگان ایرانی فارغ از بازارهای رقابتی و بین المللی که در داخل ایران نیز توان تحمل ریسک های اقتصادی را نداشته و اکثراً در آستانه ورشکستی و یا ملزم به تحمل هزینه های سرسام آور به شرط حیات قرار دارند.
نکته پایانی، توجه به نحوه فعالیت بنگاه های اقتصادی کشور منفک از هم و حتی بدنه برنامه ریز و سیاستگذار کشور و کاملا سلیقه ای است. به عبارتی جامعه تولیدی کشور در حال حاضر به فراخور نیاز مقطعی و شاید با هدف خلاصی از تنش ها و موانع و محدودیت های پیش رو مدام در حال تغییر رویه و به اصطلاح اصلاح و انطباق رویه با شرایط حاکم بر بازار است که به هیچ وجه ثبات ندارد.
بنابراین ایجاد شبکه ای کاملا متشکل و خوشه ای از بالاترین سطح تا جلب و جذب مشارکت عامه مردم در فعالیت های اقتصادی با محوریت تولید به شکل کارگاه های خانگی و روستایی، اتفاقی است که تحقق آن در نظام اقتصادی کشور کاملاً احساس می شود. در صورتی که امکان ایجاد کسب و کارهای همه گیر و هدفمند در گرایش ها و حوزه های مختلف فراهم شود، طبعاً بسیاری از معضلات اقتصادی توأم با مشکل بیکاری و هدررفت منابع و ظرفیت ها حل و فصل خواهد شد و کشور در حوزه اقتصاد طی مدت زمان نه چندان دور به ثبات خواهد رسید.
بدین سبب، با توجه به ظرفیت ها و قابلیت های بخش های غیردولتی اقتصاد ایران با محوریت تعاون، راهکار و سازوکارهای زیر جهت برون رفت از مشکلات عددیده دامن گیر بخش تولیدی کشور مطرح و پیشنهاد می شود؛
۱- تسریع و بازبینی کلیه قوانین و مقررات و حتی آئین نامه و بخشنامه های مرتبط با مقوله تولید در کشور ملزم بر رفع حداکثری موانع و محدودیت های حقوقی دامن گیر بخش تولیدی کشور.
۲- تبیین سیاست ها و دستورالعمل های جدی و قاطع در برخورد با هرگونه فعالیت مفسده انگیز اقتصادی در بدنه دولت و سیستم مدیریتی و تصمیم گیر کشور تا پایین ترین سطوح اجرایی
۳- تلاش در اجرای بی قید و بند قانون اصل ۴۴، قانون خدمات کشوری، قانون اقتصاد مقاومتی با محوریت تعاون و فراهم آوری مقدمات جلب و جذب و مشارکت عامه مردم در فعالیت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی
۴- ایجاد کنسرسیوم ها، هلدینگ ها، دفاتر توسعه صادارت و دیگر بنگاه های کلان و کشوری دخیل در امر تأمین، تولید، عرضه و صادارت کالا و خدمات متشکل از بنگاه های خرد و متوسط و به عاملیت نمایندگان آنها دارای شخصیت حقوقی تعاونی
۵- فراهم سازی مقدمات ایجاد شبکه های پولی و مالی تعاونی با سرمایه گذاری و مشارکت عامه مردم منطبق براستانداردهای جهانی در حمایت از بنگاه های تولیدی و اهداف تبیین شده در قالب بانکداری اسلامی
۶- ایجاد شرکت های تأمین مالی تعاونی اعم از تضامنی، اعتباری، سرمایه ای، حمایتی و … در حمایت از بخش تولیدی کشور. بانک ها باید ملزم به پرداخت تسهیلاک بدون بهره یا کم بهره به تولیدکنندگان توأم به مشارکت در جبران ضرر و زیان وارده باشند.
۷- پایش و بررسی ظرفیت های اقلیمی و محیطی کشور و نیروی انسانی متمرکز با رویکرد بهره وری حداکثری از منابع و ظرفیت ها و هدایت نیروی کار و کارآفرین در ایجاد بنگاه اقتصادی منطبق بر نیاز روز بازارهای رقابتی و اهداف و برنامه های توسعه ای پیش بینی شده در کشور
۸- ایجاد مراکز تحقیقاتی، پژوهشی و آموزشی در قالب مؤسسات و دانشکده های تعاونی همچنین ایجاد سازوکارهای تبلیغاتی و رسانه ای با رویکرد ترویج و توسعه فرهنگ تعاون و تولید جمعی در کشور
۹- ایجاد سازوکارهای نرم افزاری منجر به بهبود فضای کسب و کار شامل؛ سامانه هوشمند کسب و کارB2B.B2C….، سامانه هوشمند امور حقوقی و مشاوره ای کسب و کار، سامانه احراز آمارهای اقتصادی به تفکیک بخش های اقتصادی کشور، سامانه هوشمند و بانک اطلاعات ثبت ایده و اختراع و … و سامانه ها و اپلیکیشن های جامع و کاربردی تحت نظارت و تضامین دولتی که در تسهیل فرآیند مدیریت بازار کسب و کار مؤثر و تعیین کننده باشند.
۱۰- عقب نشینی دولت از دخالت در امور مدیریتی و اجرایی ملزم به واگذاری امور به بخش غیردولتی منطبق بر قانون اصل ۴۴ و با رویکرد جلب و جذب مشارکت عامه مردم در فعالیت های اقتصادی و فراهم سازی مقدمات مشارکت سرمایه گذاران علاقه مندان به سرمایه گذاری و… در فعالیت های اقتصادی و فرهنگی ایران.
۱۱- احراز صلاحیت مدیران و مسئولان تصمیم ساز و تصمیم گیر دخیل در واگذاری امتیازهای اقتصادی و تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق های تعاون، بازرگانی و اصناف در نظارت بر نحوه واگذاری امتیازهای اقتصادی و تعیین سیاست های تأمین و واردات…
۱۲- ایجاد مشوق ها و سازوکارهای حمایتی و رقابتی منطبق بر استانداردهای روز دنیا، در حمایت از تولیدکنندگان و تجار و بازرگانان دخیل در امر صادارت و فعالان در حوزه برگزاری همایش ها، سمینارها و نمایشگاه های بین المللی و کارگروه های فعال در حوزه بازاریابی و بازارسنجی و نگه داشت بازار و اعزام و پذیرش هیأت های اقتصادی
۱۳- تفکیک و استقلال بخش تولیدی کشور از جریان های مفسده انگیز، سیاسی، درآمدهای نفتی و سیاست های سرمایه محور شبکه بانکی کشور با رویکرد ایجاد ارزش و درآمدهای غیرنفتی فارغ از مقوله نفت و گاز و سیاست های بانکی معمول کشور
۱۴- تکمیل زنجیره اقتصادی کشور از تأمین تا تولید و عرضه و صادرات و برنامه ریزی در توسعه و صادرات پایدار از طریق بهره وری از تمام ظرفیت ها برای تثبیت موقعیت کالا و محصول و خدمات صادراتی کشور در بازارهای رقابتی
۱۵- شناسایی و جلب و جذب مشارکت کلیه نخبگان و مخترعان دانشگاهی و غیردانشگاهی، ایده پردازان اقتصادی و کارآفرینان و افراد مؤثر و تصمیم گیر در بهبود فضای کسب و کار…
۱۶- پیش بینی کلیه الزامات و سازوکارهای مربوط در به روزرسانی تأسیسات و تجهیزات تولیدی کشور توأم با ارائه آموزش های لازم در این زمینه
** تکیه بر مردم در فعالیت های اقتصادی تنها زمانی امکان پذیر خواهد بود که بتوانیم زیرساخت های حمایتی، تشویقی، قانونی توأم با تضمین سرمایه های خرد و متوسط مردمی، جهت مشارکت در پروژهای متوسط و زیرساختی در گرایش ها و سطوح مختلف را فراهم آوریم.
یادداشت*محمدباقر ظهراب بیگی/مشاور راهبردی رئیس اتاق تعاون ایران
https://iccnews.ir/?p=2669