ابعاد اقتصادی لایحه بودجه ۹۸ از منظر بخش تعاون

ابعاد اقتصادی لایحه بودجه ۹۸ از منظر بخش تعاون طی نشستی در اتاق تعاون با حضور مدیران اتحادیه ها و فعالان بخش تعاون بررسی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، وضعیت اقتصاد ایران در آستانه تصویب قانون بودجه، مهمترین ویژگی ها و جهت گیری های بودجه و پیامدهای اقتصادی بودجه از منظر بخش تعاون از مهمترین موضوعات مورد بررسی این نشست خواهد بود.

سید هادی موسوی نیک با تشریح نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه سال آینده کشور گفت: مشکل بودجه برای دولت وجود ندارد؛ وقتی صادرات نفت کم می‌شود، نرخ ارز بالا می رود، ارز که پایین میرود دولت از بانک مرکزی استقراض میکند و در واقع مشکلات بودجه‌ای به مردم پاس داده می شود.

وی با تشریح تصویر کلانی از لایحه تقدیمی دولت گفت: رشد بودجه سال آینده از حیث درآمدها منفی ۳.۵ درصد بوده است، همچنین بر اساس آنچه دولت تدوین کرده بخش هزینه ها در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به قانون بودجه ۹۷،  ۹ درصد افزایش داشته است.

وی در بررسی شاخص‌های کلان بودجه گفت: بر اساس این مقایسه واگذاری دارایی های سرمایه ای نیز در بودجه سال آینده ۳۷.۷ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۹۷ افزایش یافته است و رشد واگذاری دارایی های مالی منفی ۱۹ درصد پیش‌بینی شده است و در مجموع جمع منابع عمومی دولت در بودجه سال ۹۸ نسبت به قانون بودجه سال گذشته ۵.۴ درصد افزایش داشته است که همین نشانه انقباضی بودن بودجه دولت است و حکایت از این دارد که دولت نه تنها بزرگ نشده بلکه کوچک هم شده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه قیمت هر بشکه نفت در سال گذشته ۵۵ دلار و در بودجه سال آینده ۵۴ دلار در نظر گرفته شده است، گفت: صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال گذشته ۲.۵۳ میلیون بشکه در روز محاسبه شده بود و در لایحه بودجه سال ۹۸ یک و نیم میلیون بشکه در روز محاسبه شده است که چندان واقعی به نظر نمی‌رسد.

موسوی نیک یادآور شد: در لایحه بودجه سال ۹۸ وابستگی بودجه به نفت ۳۶ درصد است،  این در حالی است که در بودجه سال ۹۷ وابستگی بودجه به نفت ۲۸ درصد بود. همچنین منابع نفتی بودجه عمومی در سال گذشته ۲۸.۸ میلیارد دلار بود که امسال به ۲۹ میلیارد دلار رسیده است.

موسوی نیک درباره وضعیت مالیات در لایحه بودجه سال آینده گفت: مالیات اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال ۹۸ نسبت به قانون بودجه سال ۹۷ ، منفی ۸ درصد رشد داشته، همچنین مالیات بر درآمد ۲۸ درصد افزایش یافته، مالیات بر ثروت ۱۷ درصد افزایش و مالیات بر کالا و خدمات یعنی ارزش افزوده ۲۷ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: ۸ درصدی که ملیات شرکت‌ها کم شده با توجه به وضعیت تورم بسیار بیشتر از این رقم می‌شود و در صورت تصویب نهایی در سال آینده شرکت‌ها حدود ۴۰ درصد مالیات کمتری پرداخت خواهد کرد که البته با توجه به مشکلاتی شرکت‌ها با آن مواجه شده‌اند طبیعی است.

وی همچنین با اشاره به تداوم کسری بودجه فزاینده در لایحه بودجه سال آینده، ادامه داد: تراز بودن کسری بودجه به دلیل انتشار اوراق است اما عملا بسیاری از درآمدهای پیش بینی شده ممکن است محقق نشود.

وی با اشاره به ترکیب هزینه‌هایی که کسری بودجه را به صورت فزاینده نگه می‌دارد گفت: افزایش هزینه‌های جاری به خاطر رویکرد انبساطی دولت یازدهم، اجرای طرح تحول سلامت، افزایش پرداختها به صندوقهای بازنشستگی، تداوم افزایش هزینه‌های جاری، افزایش یکباره تملک دارایی‌های مالی به دلیل سررسید اوراق تعهدزای منتشر شده سال های قبل از جمله عواملی است که کسری بودجه را رقم می‌زند.

این کارشناس اقتصادی درباره وضعیت بخش خصوصی و تعاونی با توجه به لایحه بودجه سال آینده گفت: در بحث کالاهای اساسی درباره نحوه قیمت‌گذاری، از زمانی که سیستمی پیاده شد که اختیار کامل آن در دست دولت است، همه شرکت‌های خصوصی هم باید خود را با آن تطبیق بدهند و مداخلات دیگر از جنس بودجه عمومی نیست بلکه مداخلات در بحث مجوزها و نظارت برقیمت هاست که دست و پای بخش خصوصی و تعاونی را بیشتر می بندد.

وی با اشاره به اینکه بودجه سال ۹۸ جای مانور زیادی ندارد، گفت: ۹۵ درصد بودجه بر اساس هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و پنج درصد آن صرفاً قابل بررسی و بحث است.

وی با اشاره به دو سقفی بودن بودجه لایحه بودجه سال ۹۸ گفت: سقف دوم بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از سقف اول بوده است و به نظر می‌رسد برای این موضوع روی استفاده از سهم صندوق توسعه ملی حساب شده است.

وی با اشاره به ارز کالاهای اساسی در لایحه بودجه سال آینده گفت: در لایحه ۱۴ میلیارد دلار تخصیص ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای تامین کالاهای اساسی پیش بینی شده است این موضوع به معنای تخصیص بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان در مقایسه با تخصیص ارز با نرخ نیمایی با فرض ۸۰۰۰ تومان است، این در حالیست که به نظر می رسد بخش مهمی از کالاهای اساسی مذکور در حال حاضر نیز با نرخ ارز بازار برای مصرف‌کنندگان نهایی قیمت‌گذاری می‌شوند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در واقع عمده افزایش قیمتی که باید انجام می‌شد، انجام شده است و می‌توانند دولت ۵۳ هزار میلیاردی که می خواهد به این مورد یارانه بدهد را در محل دیگری هزینه کند.

وی با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی وارداتی، گفت: شاخص کل در این زمینه  افزایش ۳۰.۷ درصدی در نرخ رشد آبان‌ماه ۱۳۹۷ نسبت به اردیبهشت ۱۳۹۷ داشته است، این در حالی است که نرخ رشد شاخص کل در این زمینه در فروردین ماه ۹۷ نسبت به دی ماه ۹۶ تنها ۲.۸ درصد بوده است.

موسوی نیک همچنین رشد اقتصادی سال ۹۸ را بر مبنای دو سناریو مربوط به تحریم بررسی کرد و گفت: در سناریوی اول رشد تولید ناخالص داخلی منفی ۵.۵ درصد و در سناریوی دوم منفی ۴.۵ درصد پیش بینی می شود.

این کارشناس اقتصادی همچنین گفت: برمبنای بودجه سال ۹۸ تورم سال آینده ۳۵ تا ۴۰ درصد پیش‌بینی می‌شود که این رقم در سال ۹۷، ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است اما چون بخشی از تورمی که قرار است سال آینده در پیش داشته باشیم امسال پایه گذاری شد حس تورم در سال آینده از امسال کمتر خواهد بود.

وی روند فزاینده بیکاری را در سال آینده مورد انتظار دانست و گفت: بسیاری از اشتغال های مربوط به بنگاه های کوچک و متوسط با این وضعیت از دست خواهد رفت.

موسوی نیک توضیح داد:  بیکاری در کشور ما چندان خود را در قالب اعداد و ارقام نشان نداده است، در شرایط اقتصادی فعلی چون تعداد زیادی از بیکاران دیگر از یافتن کار ناامید شده‌اند در جمعیت جویای کار قرار نمی‌گیرند و به همین دلیل ممکن است که نرخ بیکاری که امسال ۱۲.۲ درصد است به بیش از  ۱۲.۵ درصد در آمارها نرسد.

* منابع بودجه واقعی شود

این کارشناس اقتصادی توصیه کرد که منابع بودجه به خصوص درباره درآمدهای نفتی واقعی شود چراکه فروش یک و نیم میلیون بشکه در روز که در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده واقعی نیست و بیش از یک میلیون به نظر می رسد که امکان فروش نفت در سال آینده وجود نخواهد داشت و ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز غیر واقعی است.

حذف تامین ارز یارانه کالاهای اساسی و تخصیص منابع حاصل از آن به بیمه بیکاری پیشنهاد دیگری است که این کارشناس اقتصادی مطرح کرد و گفت: نوع بودجه ریزی ما به گونه ای است که مشکل بودجه برای دولت وجود ندارد؛ وقتی صادرات نفت کم می‌شود، نرخ ارز بالا می رود، ارز که پایین میرود دولت از بانک مرکزی استقراض میکند و در واقع مشکلات بودجه‌ای به مردم پاس داده می شود.

وی همچنین تاکید کرد: بازنگری در هزینه های دولت از طریق حذف برخی هزینه‌های غیرضروری و افزایش بهره وری خدمات اجتماعی نظیر خدمات حوزه سلامت ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بهتر است دولت قبل از اینکه برای این موضوع دیر شود خود به استقبال آن برود.

این کارشناس در پایان توصیه کرد: بازنگری در نظام بازنشستگی کشوری از جمله تغییر ساختار صندوق‌های بازنشستگی و افزایش میزان سن بازنشستگی باید در دست اقدام قرار گیرد.