برگزاری جلسه مشترک اتاق تعاون ایران با وزیر اقتصاد فرصت مغتنمی برای مرور محورهای مهم خصوصی سازی و کاهش تصدی گری های دولت در اختیار قرار داد.
یکی از محورهای مهم مطروحه در این جلسه، خصوصی سازی و واگذاری بنگاههای اقتصادی بود که به گفته رئیس اتاق تعاون ایران بعنوان یکی از اعضای هیات عالی واگذاری مبتنی بر سهم نزدیک به صفر بخش تعاون از این واگذاریها همچنین عدم ایفای تعهدات دولت در تخصیص ۳۰درصد از عواید حاصل از فروش شرکتهای دولتی برای حاکمیت دهکهای کم در آمد جامعه در قالب تعاونیهای فراگیر ملی، حائز اهمیت است.
هدف از خصوصی سازی کاهش تصدیهای دولت و افزایش مالکیت عمومی و رشد بهره وری است و دولت نباید هدف عالی خود در این مورد را صرفاً کسب درآمد و رهاسازی به جای مردمی سازی قرار دهد.
نگاهی گذرا به تجارب سایر کشورها دلیلی بر این مدعاست. این کشورها بنگاههای خود را با کمترین قیمت به متقاضی واجد اهلیت به شرط حفظ اشتغال موجود و افزایش تدریجی آن و رشد کمی و کیفی و بهره وری عوامل تولید واگذار می کنند که به عنوان نمونه می توان به واگذاری یک مورد را اتفاقاً یک ایرانی در آلمان با خرید یک کارخانه دوچرخه سازی به نرخ یک مارک و با شرایط مذکور تجربه کرده است، اشاره کرد.
از آنجایی که بیش از ۸۰درصد اقتصاد دولتی است لذا قانون گذار مقدم به قراردادن بخش تعاون در کورس رقابت با این غول اقتصادی ضرورت توانمندسازی در کنار واگذاری به صورت پیمان مدیریتی به تعاونیهای متشکل از کارکنان آن بنگاه که بهترین عوامل از لحاظ اهلیت و انگیزه و تعصب خاطر هستند را مورد تاکید قرار داده است.
باتوجه به عضویت اتاق تعاون ایران در غالب شوراها و مجامع عالی اقتصادی ازجمله هیات عالی واگذاری، شورای پول و اعتبار، شورای نظارت بر اجرای قانون اصل ۴۴ و…..میتواند مطالبه گر تحقق مطالبات به حق تعاونیها باشد.
ابراهیم تهرانی مشاور اتاق تعاون ایران
https://iccnews.ir/?p=51484