از زمان طرح تئوری اقتصاد مقاومتی و تأکید مقام معظم رهبری بر ساماندهی بازار پولی و مالی در این قالب (از سال 1389 تا به امروز یعنی قریب به هفت سال)، آنچه برآن تأکید شده و می بایست در دستورکار قرار می گرفت...
از زمان طرح تئوری اقتصاد مقاومتی و تأکید مقام معظم رهبری بر ساماندهی بازار پولی و مالی در این قالب (از سال ۱۳۸۹ تا به امروز یعنی قریب به هفت سال)، آنچه برآن تأکید شده و می بایست در دستورکار قرار می گرفت…
شرایط حاد و ویژه اقتصاد ایران طی دهه های اخیر ناشی از سوء مدیریت ها در ابعاد داخلی و سیاست های تحریمی از منظر بیرونی، مقدمه ای بود بر آنکه رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشراف کامل بر شرایط روز اقتصاد کشور،از سال ۱۳۸۹ با بکارگیری کلیدواژه “اقتصاد مقاومتی” خواستار اکتفاء و توجه همه جانبه مسئولان و مدیران و برنامه ریزان اقتصادی کشور بر پتانسیل ها و ظرفیت های بومی و ملی شدند که البته یک سر کلاف اقتصاد ایران مرتبط با سیستم بانکی، نظام پولی و مالی کشور به متولی گری بانک مرکزی و میزان و نحوه دخالت بانک مرکزی در بازار ارز و تأمین مالی است.
مقام معظم رهبری در این خصوص طی بیاناتی خطاب به اعضای هیئت دولت در مورخ۹۱.۶.۲، می فرمایند؛
“مسئله ی منابع ارزیهم مسئله ی مهمی است. آقایان توجه دارید؟ روی این مسئله دقت کنید، خیلی باید کار کنید. واقعاً باید منابع ارزی را درست مدیریت کرد. در اشاره به ارز پایه مثلا؛ حرف های گوناگونی از دولت صادر شد. یعنی در روزنامه ها به نقل از یک مسئول روایتی مطرح می شود و فردا یا دو روز بعد، روایتی دیگر و در تناقض و متفاوت با نقل قول قبلی. نگذارید این اتفاق بیافتد. واقعاً یک تصمیم قاطع باید گرفته شود، روی آن تصمیم پافشاری شود و مسئله مورد پیگیری و در دستورکار مداوم قرار گیرد. به هر حال منابع ارزی باید مدیریت دقیق بشود.”
با توجه به اهمیت این موضوع؛ طرح پاسخ برای دو سوال می تواند راهگشا و تعیین کننده باشد، اینکه؛
- بانک مرکزی به عنوان نماینده و امانتدار منابع صندوق توسعه ملی، آیا در راستای دستیابی به مأموریت های محوله از جمله؛ حفظ امنیت و صیانت از دارایی های نقدی کشور، حفظ و ارتقاء ارزش آن دارایی ها، تأمین نقدینگی اعم از ریالی و ارزی جاری کشور با حداقل ریزش و درآمدزایی پایدار مبتنی ارزش آفرینی تولیدمحور، طی طریق می کند یا خیر؟
- آیا سیاست های بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز، میزان تزریق آن در جامعه و فرآیند کنترلی آن با رعایت صرفه و صلاح مشارکت کنندگان اقتصادی علی الخصوص در بخش های تولیدی با محوریت تولیدات صادرات محور، مورد اجرا قرار می گیرد یا خیر؟
آنچه که حداقل طی دو دهه اخیر شاهد آن هستیم، نفی منافع ملی مستتر در پرسش های فوق را در پی دارد یا به عبارتی بانک مرکزی در عمل به رسالت های ذاتی و مأموریت های محوله، از اساس برنامه جامع و کاربردی در دستورکار نداشته و سیاست های اجرایی آن بیشتر مشتمل بر سیاست های تسکینی و گذر از بحران ها به واسطه ایجاد التهاب کاذب در بازار پولی و مالی و ارز و بهره برداری بالنفع از شرایط ایجاده شده بوده است. گاهی سیاست های بانک مرکزی کاملاً انقباضی و گاهی به وضوح انبساطی بوده و عملاً فعالان اقتصادی را با بحران و سردرگمی مواجه کرده است.
از طرفی تمرکز دولت بر دستاوردهای برجام طی دولت های یازدهم و دوازدهم هزینه های جبران ناپذیری را بر بازار پولی و مالی کشور تحمیل کرده که به این سبب فضای تولیدی کشور دچار التهاب و رکود جدی است، تا بدانجا که در پایش بازار ارز طی دوران حاکمیت دولت های نهم و دهم و دولت های یازدهم و دوازدهم را می توان دوران طلایی و نقره ای سودگران و فعالان در این حوزه برشمرد.
از زمان طرح تئوری اقتصاد مقاومتی و تأکید مقام معظم رهبری بر ساماندهی بازار پولی و مالی در این قالب (از سال ۱۳۸۹ تا به امروز یعنی قریب به هفت سال)، آنچه برآن تأکید شده و می بایست در دستورکار قرار می گرفت، عملاً سیاست های تکلیفی بر زمین مانده ایست که هر دولت به فراخور خود نگاه تبلیغاتی و شعارمحور برآن داشته است ولی در پایش دستاوردها، عایدی جز کاهش تکلیفی نرخ سود بدون پشتوانه های کنترلی و هدایت منابع، کاهش یک صفر از واحد پولی بدون در نظر گرفتن تبعات آن در معیشت طبقات میانی و رو پایین جامعه، نوسان مداوم و روزافزون نرخ انواع ارز در بازار ایران، عرضه ارز خارج از سیستم متداول و توزیع با محوریت و عاملیت صرافی ها توأم با مفسده، انحراف تسهیلات بانکی از شبکه تولید به سمت هلدینگ ها و شرکت های سفارش شده و وابسته به بانک ها و دولت و … نداشته است.
مع الوصف؛ نحوه و فرآیند مدیریت عایدی ارزی سالانه ۶۵ میلیارد دلار از محل فروش سه میلیون بشکه نفت بر اساس متوسط درآمد پیش بینی دولت و تصویب مجلس ( براساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ ) و گزارش های مرکز مبادلات ارزی که درآمد معادل روزانه ۱۵۰ میلیون دلار تأیید می کند، به عاملیت دولت در هاله ای از ابهام است.
رویکرد فعلی سیاست‌های بانک مرکزی و در مجموع شبکه بانکی کشور طی سال‌‌های گذشته در تناقض با رویکرد اصلی نظام (جمهوری انقلاب اسلامی)، تابع شاخص ها و معیارهای نظام سرمایه داری و عاری از سیاست های منجر به ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده که امروز اکثر بنگاه های تولیدی کشور با ۲۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت اسمی و تولیدی در حال فعالیت و عملا به دلیل نرخ سود بالای بانکی و بروکراسی حاکم بر سیستم بانکی عملاً یا رقبتی برای اخذ تسهیلات بانکی ندارند و اگر هم از سر اجبار دارند امکان دریافت تسهیلات در شرایط سالم، رقابتی و متناسب با استانداردهای جهانی را ندارند. در نتیجه این رویکردها، دستاوردهای سیستم بانکی کشور مشتمل بر درآمدهای حاصله از بنگاهداری، مدیریت و بهره برداری نامتعارف از بازار ارز، درآمدهای حاصله از واسپاری سرمایه مردم به مردم در ازاء نرخ سودهای بسیار بالا و در قاعده ربا، خرید و فروش املاک و مستغلات و ورود و مشارکت در بازار تجارت و بازرگانی کالا و خدمات بوده است که کاملا مغایر با رسالت و مأموریت های ذاتی نظام بانکی در رقابت با انواع بنگاه های اقتصادی و فعالان اقتصادی حقیقی است.
افزایش نرخ تورم ناشی از دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی، روند نزولی اقتصاد کشور ناشی از بی ثباتی در بازار سرمایه و ارز و قوانین حاکم بر حوزه تجارت و بازرگانی، بلاتکلیفی سرمایه گذاران داخلی و خارجی علاقه مند به مشارکت در فعالیت های اقتصادی ناشی از عدم امکان تضمین سرمایه، بلاتکلیفی فعالان اقتصادی ناشی از عدم کنترل بر متغیرهای کلان پولی و ریسک بالا و قیمت تمام شده و غیررقابتی کالا و خدمات، بالا بودن دستمزد نیروی کار ناشی از تورم روزافزون در اقتصاد ایران، همه و همه از علل اصلی رکود در اقتصاد ایران است که ریشه در شاخص تأمین مالی برای سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی و خرد و متوسط دارد.
نرخ بالای سرمایه در ایران و تسلط طیفی خاص بر این بازار سبب شده است که عملاً بازار کار و تولید تابع شرایط بازار سرمایه و به طور غیرمستقیم در انحصار دارندگان سرمایه در سطوح مختلف قرار گیرد. بنابراین دستیابی به شاخص ها و معیارهای تبیین شده در قالب اقتصاد مقاومتی که اتکاء بر ظرفیت ها و منابع ملی و بومی دارد، در شرایط فعلی اقتصاد کشور عملاً غیرممکن و اجرایی نخواهد بود مگر اینکه ساختار مدیریتی، فعالیتی و سیاست های پولی و مالی کشور در سطوح کلان منطبق بر قانون اساسی و سیاست های اقتصاد مقاومتی و علی الخصوص تمهیدات مستتر در قانون اصل ۴۴ دچار تغییر و اصلاح شود.
جلب و جذب مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی در قالب قانون اصل ۴۴ و سیاست های اقتصاد مقاومتی یک اصل سیاستی و اجرایی لحاظ شده در قانون اساسی ایران است که امتناع از آن به منزله تقابل با قانون، رویکردهای نظام و گریز بالنفع طیفی خاص است ولذا این مشکل در چارچوب و ضوابط قانونی باید حل و فصل شود.
از آنجا که هر گونه فعالیت اقتصادی اعم از بنگاهداری یا تبدیل هرنوع ایده اقتصادی به ثروت مستلزم تأمین مالی و مدیریت منابع مالی است، چرخه معیوب اقتصاد ایران به تکامل بهره وری نخواهد رسید مگر به شرط رفع کم و کاستی ها و خلاء های موجود و موانع و محدودیت های نامتعارف حاکم بر این حوزه، بنابراین تحول نظام بانکی کشور و تطبیق آن برا اصل قانون اساسی و اهداف مستتر در قانون اصل ۴۴ و سیاست های اقتصاد مقاومتی یک الزام جدی و گریزناپذیر است.
نکته دیگر؛ جلب و جذب مشارکت مردم در بازار سرمایه است. تأمین مالی از طریق جلب و جذب مشارکت مردم برای تأمین هزینه های اجرای پروژه های زیرساختی، پروژه های متوسط و خرد تحت مدیریت تشکل های مردم نهاد نیز یک نیاز اساسی در بخش اقتصادی کشور است که غفلت از آن سبب هدررفت منابع، افزایش نرخ بیکاری، کاهش شدید بازدهی فضای کسب و کار و هدررفت فرصت های اقتصادی، خروج کشور از دوره رقابت در رقابت با کشورهای منطقه و جهان و در نهایت عدم امکان تأمین مالی پروژه های زیرساختی و کلان و بی ثباتی در بخش تولیدی و خدماتی کشور شده است.
ایجاد بانک تعاونی با مشارکت مردم و از محل آورده های مردمی فارغ از سیاست های نظام بانکی فعلی حاکم، با امکان تأمین مالی و تخصیص و پرداخت تسهیلات ارزان (دو تا چهاردرصد) با حداقل بروکراسی اداری به تولیدکنندگان همچنین ایجاد صرافی ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه و صندوق های ضمانت سرمایه گذاری در قالب تعاونی و حتی تعاونیهای اعتباری با دربرگیری روستایی و صنفی در کنار شرکت های تأمین سرمایه فعال در ابعاد استانی، ملی و بین المللی از اهم سازوکارهای مالی است که باید حسب قانون اصل ۴۴ و بنابر ضرورت های اقتصاد مقاومتی ایجاد و فعال شوند.
متأسفانه رویه مدیریت و فعالیت در بانک مرکزی به گونه ایست که به عمد یا به سهو درزهای فراوانی برای هدررفت منابع ارزی و ریالی ایجاد شده و طی سال های اخیر شاهد اختلاس های سه هزار میلیارد تا ارقام بسیار هنگفت تر به شیوه و طرق مختلف به عاملیت اشخاص حقیقی و حقوقی بودیم که نمونه بارز آن مؤسسات مالی و اعتباری تعاونی و غیرتعاونی بودند. در حالی بانک مرکزی تأکید بر آن دارد که این طیف مؤسسات از بانک مرکزی مجوزی دریافت نکرده اند که جدا از سبقه حدود ۱۰ ساله فعالیت آنها در سیستم پولی و مالی کشور، مجوز های اولیه آن را بانک مرکزی صادر و بخشی از دارایی آنها به عنوان سپرده نزد بانک مرکزی بود که این خود مبین قانونمندی آنها از منظر بانک مرکزی بوده است.
اینکه به واسطه بروز هر بحرانی، به دنبال مقصر و قربانی کردن اشخاص حقیقی و حقوقی بدون توجه به تبعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و صرفاً در جهت حفظ وجهه بانک مرکزی و سیستم بانکی در معرض آسیب های جدی باشیم، اصلا کارشناسی نبوده و تبعات جبران ناپذیری را در ابعاد ملی و بین المللی برای سیستم بانکی در پی خواهد داشت.
خواه ناخواه حسب قانون و آرمان ها و اهداف مستتر در رویکرد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، سیستم بانکی کشور باید دستخوش تغیرات ساختاری، مدیریتی و اجرایی مبتنی بر بانکداری اسلامی گردد، چرا که رویه فعلی سیستم بانکی در تناقض با باورهای ملی و مذهبی و سیاست های کلان نظام مستتر در قانون اصل ۴۴ و اهداف تبیین شده در قالب قانون اقتصاد مقاومتی است.
از سویی تبدیل واحد پولی ایران به عنوان ارزمرجع در بحث مبادلات تجاری و بارزگانی بخصوص صادرات کالا و خدمات با رویکرد ارزش افزایی موضوع مهم دیگری است که باید بدان توجه و سازوکاری کاربردی و عملیاتی به این سبب اندیشید که البته اهتمام و همکاری و همبستگی کشورهای طرف قرارداد و هم پیمان با ایران در منطقه و جهان لازم تحقق این مهم خواهد بود. این مهم می تواند در تعامل با کشورهای منطقه خاورمیانه یا کشورهای آسیایی با هدف حذف دلار از مبادلات و مناسبات تجاری و بازرگانی و ارائه واحدمالی جدید در دستورکار قرار گیرد چرا که حداقل دو سوم جمعیت جهان در آسیا اقامت داشته منابع زیرزمینی و تبدیلی کشورهای آسیایی به مراتب غنی تر از دیگر کشورها در قاره های آمریکا و اروپاست.
نکته آخر اینکه؛ دسترسی و تصدی دولت بر منابع و امور بانک مرکزی می بایست به حداقل ممکن تعدیل و حاشیه امنیت و تضامنی بیشتری را برای این بانک که رکن اول و اصلی تأمین و گردش مالی در کشور است ایجاد شود. از سویی هر نوع تأمین مالی صورت گرفته به واسطه نهادها و تشکل های دیگر اعم از کلیه تشکل های مردم نهاد و مؤسسات خیریه و خدماتی، بنیادهای شهدا، مستضعفان انقلاب اسلامی، حرمین معصومین، شهرداری ها، اوقاف، گمرکات و سازمان امور مالیاتی و … و درآمدهای حاصله از فعالیت های اقتصادی دولت که در اصل امانتدار دارایی های مردم هستند، می بایست شفاف سازی و از دخالت مستقیم یا غیرمستقیم و تأثیرگذار نمایندگان آن در تعیین نرخ سود بانکی و سیاست های بانک مرکزی در بحث سپرده پذیری و ارائه تسهیلات و … پیشگیری به عمل آید با این هدف که کلیه درآمدهای حاصله به سمت چرخه تولید و تقویت بدنه اقتصادی ایران هزینه و سرمایه گذاری گردد.
عدم توزیع عادلانه ارزهای خارجی و پول ملی در کشور باعث تنش و نوسانات جدی و گاهاً انحصار حتی در بازار پولی و مالی می شود که تبعات آن تماماً بر بدنه اجتماع و مردم کم بضاعت و بنگاه های تولیدمحور تحمیل می گردد ولذا این مهم نیز در اسرع وقت می بایست با دخالت قوه مقننه و قضائیه مورد بررسی،پالایش و شفاف سازی قرار گیرد.
