راه حل نجات کشور تعاون است

 نشست هم اندیشی مدیران ارشد بخش تعاون با وزیر تعاون با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و روسای اتاق های تعاون سراسر کشور همچنین مدیران عامل اتحادیه ها برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، در این نشست علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه نباید بخش تعاون خود را دست کم بگیرد بیان داشت:  امیدواریم در سال آینده خانواده تعاون وضعیت بهتری را تجربه کنند. آنچه که امروز بخش تعاون از آن رنج می برد رنج ذهنیت است. ما امروز نیاز داریم ذهنیت ها نسبت به بخش تعاون را نه به عنوان یک ارزش دینی بلکه به عنوان نیاز و متد جوامع نوین و کشورهای پیشرفته تغییر دهیم.

وی باتاکید بر اینکه در جوامع پیشرفته به بخش تعاون نگاه می‌شود افزود: ما امروز نیاز داریم باور تعاون را در بین مردم گسترش دهیم. بنابراین اولین گام ما باید این باشد که نظریه های بخش تعاون را با گفتمان سازی بسط و تعمیم دهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه راه حل برون رفت کشور از مشکلات بدون شک تقویت بخش تعاون است، افزود: در دوران تحریم های جدید هیچ نگاه جنگ جویانه ای علیه کشور وجود ندارد ضمن اینکه تحریم کنندگان به هیچ وجه سناریوهای جنگ نظامی علیه ایران ندارند و حتی نمی توانند به این موضوع فکر کنند بلکه هدف آنها پاشیدگی نظام اجتماعی و تشدید بی اعتمادی بین مردم ایران است که در این شرایط نوع پاسخ داده به این تحریم ها، زندگی اجتماعی مبتنی بر تعاون است.
ربیعی افزود: امروز ما باید با موفقیت های کوچک، کارهای بزرگ انجام دهیم ضمن اینکه یکی از مشکلات بزرگ خانواده تعاون این است که خودزنی می کنیم.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به هدفگذاری سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد ملی در قوانین بالادستی گفت: باید نگاه واقع بینانه به شرایط و مشکلات کشور داشت و در شرایطی که مسئولان کشور در دورانی نتوانستند کیک اقتصاد را بزرگ کنند  اما سهم ۲۵ درصدی را برای بخش تعاون بدون در نظر گرفتن محدودیت ها و مشکلات پیش رو هدفگذاری کردند و امروز عدم تحقق این هدف مورد نقد قرار گرفته است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به اینکه گسترش تعاونی های کوچک و بزرگ کردن تعاونی ها دو هدف عمده سال جاری برای تقویت بخش تعاون است، افزود: همچنین زنجیره ای شدن تعاونی ها به عنوان یکی از برنامه های مهم این بخش در دستور کار قرار دارد.