امروزه در تمام نظامهای اقتصادی دنیا شاهد دخل و تصرف دولت ها در امور اقتصادی هستیم که این دخالتها معمولا به منظور تحقق برنامه ها و اهداف از قبل پیش بینی شده ای است که برمبنای سیاستهای اقتصادی حاکم بر نظام ارزشی آن کشور محسوب می شود لذا در تعریف ( سیاست اقتصادی به معنای مجموعه دخل و تصرف اگاهانه دولت در بعضی اموراقتصادی به منظور دستیابی به هدف اقتصادی مشخص است). در حوزه اقتصاد کلان اهداف متفاوتی برای اداره امور جامعه وجود دارد که بطور اعم در سه هدف ذیل نهفته هستند.
۱- رشد و توسعه و پیشرفت مستمر اقتصادی و اجتماعی
۲- توزیع عادلانه درآمد و ثروت و کاهش فاصله طبقاتی
۳- تثبیت اقتصادی و کنترل تورم و افزایش قیمت ها
تحقق اهداف فوق در برگیرنده سیاستگذاری های مختلفی همچون : سیاست پولی، ساست مالی، سیاست درآمدی، سیاست بازرگانی، سیاست های ارزی، سیاستهای تثبیتی و… هستند اجرای هرکدام از این سیاست ها نیاز به تبیین روش و شیوه اجرا و در نتیجه دستیابی به اهداف خود هستند که مبنای محاسبه آن را سیاستگذاری مبتنی بر ارزشهای دولتمردان شکل می دهد. تصمیم سازی و اجرای سیاست های اقتصادی مستلزم توجه به سه امر است:
۱- تعیین اهداف و ترسیم وضعیت مطلوب
۲- شناخت وضع موجود
۳- یافتن ساز و کاری برای حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب
لذا دولت سیزدهم به منظور تعادل بخشی به قیمت ها و تعدیل امور اقدام به اجرای سیاست های تثبیتی نموده است که قبلا مطالعات اجرای آن را در شورای راهبردی در دولت نهم با حضور رئیس جمهور و معاون اول و جمعی از وزرا و رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام و منجر به تهیه طرح تحول اقتصادی شامل ۷ محور اقتصادی (۱- اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات ۲- اصلاح نظام گمرکی ۳- اصلاح نظام بانکی ۴- اصلاح نظام مالیاتی ۵- ازرش گذاری پول ملی ۶- بهره وری ۷- هدفمند کردن یارانه ها). که با انجام کار کارشناسی طی دوونیم سال تهیه و به تصویب مجلس رسید اجرای طرح تحول اقتصادی منجر به اصلاح ساختارهای اقتصادی خواهد شد که در همان موقع، در محور هدفمندی یارانه ها ۹۰هزارمیلیارد تومان یارانه، بخشی به صنعت و بخشی به دولت و بخشی به دهکهای اجتماعی اختصاص می یابد. آنچه اتفاق افتاد در دولت نهم و دهم بخشی از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها بین دهکهای درآمدی توزیع شد اما بخش صنعت و حمایت از تولید مورد غفلت قرار گرفت و از طرف دیگر کنترل تورم از دست دولت در رفت و سابقه ذهنی خوبی ترسیم نشد.
از طرف دیگر در دولت یازدهم و دوازدهم نیز اقدام موثری مشاهده نشد. ابتدا برای تعدیل یارانه ها از مردم خواستند از دریافت یارانه انصراف دهندکه مورد اقبال قرار نگرفت و مرحله بعد در توزیع یارانه بنزین بدون اطلاع مردم اقدام نمودند که ناخرسندی اجتماعی را دنبال داشت و مردم احساس کردند بنزین را گران کردند تا هدفمند سازی یارانه بنزین، لذا اینجا هم سابقه ذهنی نامناسبی باقی ماند.
امروز دولت سیزدهم با استفاده از تجارب دولتهای قبل و با استفاده از مشاوره کارشناسان اقتصادی و با همراهی مجلس و همگامی مردم اقدام به اصلاح و تکمیل چرخه هدفمندی یارانه در چند قلم دیگر از کالاها نموده است که مجریان باید نظارت کافی به پیامد های آن در حوزه گرانی و گران فروشی و آثار روانی حاصل از اجرای آن داشته باشند. باید توجه داشته باشیم بخشی از یارانه ها از نوع یارانه آشکار و به حساب مردم واریز می شود و بخشی از آن یارانه پنهان، به منظور تعادل بخشی به بازار و رفع نیاز مردم در تأمین برخی کالاها مانند بنزین، آب، انرژی و دارو و … پرداخت می شود. که مبلغ آن برای هر فرد ایرانی بطور متوسط ۱,۳۵۰,۰۰۰تومان است. در این روش احاد مردم استفاده متناسب و مساوی ندارند، شاید جمعی از مردم بیشتر استفاده می برند و عده ای هم محروم از استفاده یارانه پنهان باشند و مشکل دیگر در پرداخت یارانه این است که کالای مشمول یارانه در بازار به قیمت کمتر از قیمت واقعی عرضه می شود و این موجبات قاچاق کالا را به به خارج از کشور فراهم ساخته و سود آن به جیب سوداگران ، قاچاقچیان و ….می رود. به هر حال به منظور حل مشکلات ساختاری اقتصادی نیاز به اصلاح و اقدام آگاهانه با توجه به آثار مترتب بر اجرای هدفمندی یارانه ها می باشد.
که در این راستا بار تأمین ارز واردات اقلام مشمول از بانک مرکزی برداشته می شود و میتوانند از سایر بانکها و بازار صرافی نسبت به تأمین ارز اقدام نمایند. از طرف دیگر با اجرای طرح هدفمندی و تعدیل قیمت واقعی در بازار قاچاق کالا به خارج از کشور کاهش می یابد و دهکهای درآمدی مشمول دریافت یارانه نقدی حق السهم خود را از یارانه دریافت خواهند نمود.
https://iccnews.ir/?p=52649
