معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون ایران از بررسی، برنامه ریزی و پیگیری موضوعات ۳گانه در حوزه پارلمانی اتاق تعاون ایران خبر داد و گفت: نظارت بر اجرای قوانین نکته بسیار مهمی است که با کمک نمایندگان مجلس آن را مطالبه می کنیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، مهرداد لاهوتی معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه در حوزه قانون باید ۳ موضوع مهم مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد، اظهار داشت: در نشست با روسای کمیسیون های تخصصی اتاق تعاون ایران، با رویکرد سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی که سهم ۲۵درصدی از کیک اقتصاد را برای بخش تعاون ترسیم کرده، بررسی بودجه ۱۴۰۱ و ارائه پیشنهادات و راهکارها مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا بتوان در بودجه سال آیند نقش پررنگ تری برای اتاق تعاون ایران پیش بینی کنیم.
معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون ایران ابراز داشت: با توجه به زمان بندی قانون برنامه ششم، عمر این قانون رو به اتمام است و باید برنامه هفتم تهیه شود با این رویکرد، فعالان اقتصادی بخش تعاون بستهء پیشنهادی در این خصوص تهیه کنند.
لاهوتی خاطر نشان کرد: با توجه به سهم کنونی تعاون از اقتصاد ملی، باید بتوانیم در برنامه هفته این میزان را به ۱۰ تا ۱۵ درصد ارتقاء دهیم.
وی در ادامه به قانون بخش تعاون اشاره کرد و گفت: قانون اولیه بخش تعاون مربوط به سال ۱۳۷۰ بود که در سال ۱۳۷۷ اصلاحیه آن صورت گرفت آخرین اصلاحیه این قانون به سال ۱۳۹۳ برمی گردد.
لاهوتی خاطرنشان کرد: لایحه اصلاحیه قانون بخش تعاون نیز که آخرین اصلاحات را شامل می شود با همکاری وزارت تعاون، در راستای پیشبرد اهداف تصدی گری بخش تعاون در حال انجام است.
معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون ایران در بخش دیگری از این گفتگو بر نظارت اجرای قانون تاکید کرد و بیان داشت: نظارت بر قانون نکته مهمی است چراکه قوانین بسیاری هستند که تصویب شده اند و اجرا نشده اند
وی افزود: با کمک نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نظارت بر اجرای قوانین اجرانشده را مطالبه می کنیم.
https://iccnews.ir/?p=50309
تهرانی
سلام جناب لاهوتی ضمن تبریک به بخش تعاون برای حضور آنجناب که از نمایندگان کاربلد و فعال ادوار مختلف محلس هستید برای مزید استحضارتلن با تایید نظر حضرتعالی که از دکترین های رئیس محترم اتاق تعاون که در نطق خود در صحن علنی مجلس مبنی برتکافوی قوانین فعلی و فقدان نظارت مکفی از سوی مجلس و ضرورت ترمیم این رویه میباشد معروض میدارد در جمعبندی نکته نظرات کارشناسی تعاونگران در اتاق تعاون عدم نیاز به قانون فعلی تعاون و بسنده نمودن به اعمال اصلاحات هفده گانه در قانون فعلی که موجب رفع موانع و زمینه سازی جلب مشارکت سرمایهگذاران و کار آفرینان میشود بود.لذا از آن استاد گرانمایه استدعامیشود وزارت تعاون رامجاب فرمایند دست از تصدیگری برداشته و به سیاستگذاری تسهیلگری و پیگیری مطالبات تعاونیها ا ز دستگاههای مختف حاکمیتی بویژه تکالیف بر زمین مانده وزارتخانه های مختلف در حوزه بخش تعاون و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴و اقتصادمقاومتی و پشتیبانی و مانع زدایی از فراروی مسیر تعاونیها و رفع تبعیضات ناروا بین بخشهای تعاونی و خصوص د ر حوزه ثبت مصوبات مجمع عمومی باشید.
علی برکت الله