در خانه اگر کس است یک حرف بس است…

خانواده بزرگ تعاون با لایحه اصلاح قانون بخش تعاون که در تضاد آشکار با روح تعاون و خلاف منویات مقام معظم رهبری بوده، مخالف است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران به نقل از فارس، درحالی لایحه اصلاح قانون بخش تعاون بار دیگر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده که در سال ۹۳ نمایندگان شریف ملت با بهره گیری از نظرات کارشناسان و دیدگاه های اتاق های تعاون و اتحادیه ها آن را بررسی و تصویب کرده و در حال اجرا بوده و رضایت نسبی از آن وجود دارد.

ماشالله عظیمی دبیرکل و عضو هیات رئیسه اتاق تعاون با بیان این مطلب ابراز داشت:  در تهیه و تدوین محتوایی لایحه جدید ارائه شده به مجلس شورای اسلامی که در تضاد آشکار با روح تعاون است، متاسفانه نظر بخش تعاون و کارشناسان امرتعاون و اتاق تعاون ایران که بر اساس قوانین موجود از آن بعنوان نماینده رسمی بخش تعاون در مجامع داخلی و خارجی یاد می شود مطلقا استفاده نشده است.

وی با تاکید بر اینکه این لایحه با قانون بهبود فضای کسب و کار نیز تضاد دارد، گفت: این لایحه با شرایط موجود کشور تطبیق نداشته و اختیاراتی به دولت می دهد که  اجرای آن در توان دولت و اجزایش نیست.

عضو هیات رئیسه اتاق تعاون افزود: این لایحه به حوزه ماموریت سایر وزارت خانه ها نیز تعرض دارد و حتی برای سایر قوا نیز تکلیف تعیین کرده است و باعث کندی امور و دلسردی تعاونگران می شود همچنین با منویات مقام معظم رهبری در تعارض جدی است. بیشتر به «تعاونوا علی اثم و العدوان» پرداخته شده  تا «تعاونوا علی البر و تقوی» .

دبیرکل اتاق تعاون ادامه داد: قانون باید جامع، شفاف و قابلیت اجرا داشته باشد در شرایط کنونی چه کسی می تواند مسئولیت های سنگینی که جزء اختیارات هر تعاونی محسوب می شود را به دوش بکشد. وی افزود: اساسا چنین اختیار و یا توان انجام آن در دستگاه های دولتی وجود دارد تا این حجم انبوه مسئولیت های متنوع و مداخله گر را به اجرا و انجام برساند؟

به گفته عضو هیات رئیسه اتاق تعاون، استراتژی اقتصادی دولت باید واگذاری  امور اقتصادی به خود مردم باشد که شاه بیت و اصولی ترین راهبرد در شرایط فعلی محسوب می شود اما چگونه است که در تدوین لایحه قانون تعاون هیچگونه توجهی به مصالح کشور و مردم و نظرات و دیدگاههای بخش نشده است.

عظیمی افزود: در قانون برنامه پنجم توسعه بند (ج) (ماده۱۲۴) دولت از هرگونه دخالت در امور اجرایی، مدیریتی، مجامع و انتخابات منع شده و غیر از موارد حاکمیتی، بقیه امور می بایست به اتاقها سپرده می شد. در لایحه اصلاح قانون تعاون مداخله دولت (تحت لوای صیانت از بخش ) در امور تعاونی ها به شدت افزایش یافته و تعاون را در محاق توقف و فراموشی گرفتار خواهد کرد.

عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ادامه داد: روح قانون اساسی و خصوصاً اصل ۴۴ آن بر جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت و حفظ روحیه رقابت پذیری از طریق گسترش اقتصاد تعاونی است. اقتصادی که اگر در این سالها در حاشیه نگه داشته نمی شد شاید ضریب جینی و شاخص های دیگر رشد و توسعه پایدار در ایران، مطلوب تر و زیبنده تر می شد.

این مقام مسئول با تاکید براینکه خانواده تعاون با لایحه اصلاح قانون بخش تعاون مخالف است، تصریح کرد: برخی افراد با بیان نظرات غیرکارشناسانه، به بخش تعاون آسیب می زنند.

وی به اشاره به شورای صیانت که در این لایحه اشاره شده است، تصریح کرد: ورود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان شورای صیانت مداخله در امور قضایی و محاکم است که در گذشته مسبوق به سابقه نبوده از اشکالات مهم این لایحه است، به عبارتی این شورا علاوه بر آنکه می تواند رأی قانونی را نقض و تعدیل و نیز می تواند آن را تشدید هم کند همچنین وزارت می تواند خودش در این شورا شاکی و خودش هم بعنوان یک عضو در آن قضاوت کند و در مواردی که اتاق های تعاون متشاکی باشد به جای عضو منتخب هیأت رئیسه اتاق تعاون مذکور ، عضو علی البدل منتخب وزیر در جلسات شرکت خواهد کرد.

این تعاونگر اذعان داشت: در لایحه مذکور، استقلال نسبی بخش تعاون بالاخص اتحادیه و اتاقهای تعاون و واگذاری تصدی به اتاق و اتحادیه که در اصلاح قانون تعاون مصوب ۱۳۹۳ پیش بینی شده بود نادیده گرفته شده است و دخالت بیش از حد وزارتخانه در تعیین صلاحیت مدیران اتاقها و اتحادیه ها  و تعاونی ها، از جمله در ماده (۴۲)  که چگونگی احراز صلاحیت را بر عهده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گذاشته است که این موضوع کاملاً مغایر ماده (۶۸) اصلاح قانون تعاون در سال ۹۳ است، در این لایحه مشهود است.

عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ارائه این لایحه به مجلس را نوعی تهاجم به حقوق مردم و ساختارشکنی توصیف کرد و بیان داشت: آنهایی که به اشتباه لباس تعاون پوشیده و منتسب به نهادهای خودخوانده تعاونی هستند، توجه داشته باشند که نگاه های صرفا دولتی و مداخله گرانه به اصل اقتصاد تعاونی صدمه می زند.

عظیمی اظهار داشت: براساس بند (ح) ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴، وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها و بهبود سیاست های توسعه بخش، با همکاری اتاق تعاون ایران، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیات وزیران پیشنهاد کند در صورتیکه در تدوین لایحه هیچ همکاری با اتاق تعاون انجام نشده است و این موضوع خلاف کامل قانون محسوب می شود.

عضو هیات رئیسه اتاق تعاون با تاکید براینکه مشکلات تعاونی ها در عدم اجرای قانون است، ابراز داشت: به نظر می‌رسد مشکلات تعاونی‌ها بیش از آنکه به ضعف قوانین مرتبط باشد به ضعف‌های اجرایی و بعضاً نگرشی مرتبط است. به عنوان مثال در مورد تأمین مالی تعاونی‌ها علی‌رغم انجام اصلاحات قانونی برای تعریف تعاونی‌های سهامی عام و سهامدار غیر عضو، تعاونی فراگیر ملی و… (در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴)، تسهیل ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه و سایر بازارهای مالی (قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۷ و الحاق موادی به آن) و… همچنان مشکل تأمین مالی تعاونی‌ها وجود دارد و اصلاح قوانین نتوانسته است آن را حل کند. یا در رابطه با تفکیک وظایف حاکمیتی تعاونی‌ها، از یک طرف بند «ج» ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجم زمینه قانونی برای انجام آن را فراهم کرده است و هم آخرین اصلاحیه قانون بخش تعاونی اساساً با این هدف مصوب شد. به نظر می‌رسد در حال حاضر مشکل اصلی تعاونی ها عدم اجرای قانون است.

عضو هیات رئیسه اتاق تعاون خاطر نشان کرد: برای تهیه و تدوین این لایحه هیچگونه هماهنگی یا اخذ نظر از این اتاق بعمل نیامده است و ما اعتراض جدی خود را نسبت به این لایحه اعلام کرده و تاکید می کنیم در شرایط فعلی اقتصادی و مشکلات عدیده موجود در مسیر  فعالان اقتصادی و سال توجه به جهش تولید طرح چنین موضوعاتی، جای ابهام داشته و قطعاً موجب دغدغه بروز تنش و مشکلات جدی در حوزه اقتصادی تعاون شده و دلخوری تعاونگران را به همراه خواهد داشت.

عظیمی یادآور شد:  باید توجه داشت، در شرایطی کنونی فضای اقتصادی کشور بیش از هر زمان دیگر نیاز به آرامش و کمک و مساعدت به فعالان اقتصادی دارد، پیشنهاد می شود که لایحه به دولت اعاده شده یا این لایحه از دستور کار مجلس  خارج شود.