مرکز داوری اتاق تعاون ایران در آستانه جهش کیفی و کمّی/ از راه‌اندازی سامانه‌ جامع تا تعامل نزدیک با قوه قضائیه و مجلس

دبیر کل مرکز داوری اتاق تعاون ایران، با تأکید بر صلاحیت‌های قانونی مرکز داوری، گفت:  قانون‌گذار از واژه «حرفه‌ای» استفاده کرده و به این نهاد اختیار رسیدگی به کلیه اختلافات حقوقی بخش تعاون را داده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، مجید انصاری دبیر کل مرکز داوری اتاق تعاون ایران با بیان این مطلب ابراز داشت: این صلاحیت نه تنها شامل اختلافات اشخاص حقوقی بخش تعاون با یکدیگر یا با اعضایشان است، بلکه اختلافات اشخاص حقیقی و حقوقی غیرتعاونی با اشخاص حقوقی تعاونی ناشی از روابط قراردادی را نیز در بر می‌گیرد . وی از بخش عمده‌ای از قضات دستگاه قضاییه که با صدور قرار عدم استماع، پرونده‌ها را به شایستگی به مرکز داوری اتاق تعاون تقدیر نمود.

دبیر کل مرکز داوری اعلام کرد که در ۱۰ماهه اخیر فعالیت این مرکز، ۴  کار اساسی درون سازمانی انجام شده است. به گفته وی ساماندهی ساختار نوین و سامانه جامع داوری در زمره این گروه فعالیت ها قرار داشته است که با راه‌اندازی این سامانه، کلیه اقدامات داوری از قدم اول (درخواست داوری) تا انتها (صدور رأی)، خوشبختانه با کمترین و حداقل‌ترین مورد فیزیکی و دستی و به صورت سامانه‌ای انجام می‌شود. وی افزود: یک ویژگی مهم طراحی شده در این سامانه، «معاضدت حقوقی» است. پس از ثبت موقت، پرونده به کارشناس یا ناظر حقوقی ارجاع داده شده تا مطابق کاربرگ طراحی شده در سامانه، از لحاظ شکلی، مشخصات طرفین، مستندات، تقویم خواسته و ماهیت مالی یا غیرمالی بودن و سایر شرایط آن بررسی شود. این اقدام کمک می‌کند تا ضمن اینکه هیات های داوری در اثنای رسیدگی به این پرونده ها نگران ایرادات شکلی و مباحث مرتبط با نحوه طرح دعاوی نباشد بعلاوه، ذی‌نفعان پس از صدور رای در مراجع قضایی بعضا به دلیل ابهام یا عدم تعیین خواسته که معمولا منجر به عدم اجرای رأی میگردد، مواجه نشوند.

وی همچنین گفت: اصلاح آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری که صلاحیت  تصویب و به طریق اولی اصلاح این آیین‌نامه مطابق تبصره ۶ ذیل ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی در اختیار مجمع عمومی اتاق تعاون ایران است. در ۱۰ ماه گذشته در دستور کار مرکز قرار داشته که با طرح  اصلاحات در مجمع عمومی اتاق، کلیات آن در خردادماه سالجاری تصویب گردید. این آیین‌نامه خوشبختانه در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری به ثبت رسیده (برای اولین بار) و پیگیری برای انتشار آن در روزنامه رسمی در حال انجام است .

انصاری ادامه داد: : در ذیل مرکز داوری اتاق تعاون ایران، شعب ویژه و تخصصی با محوریت قریب به  ۴۰ داور در «تراز ملی» ایجاد شده‌ که این داوران عموما دارندگان کرسی داوری در موسسات علمی و دانشگاهی و جایگاه والا در مراکز داوری، صاحب تألیفات و کتب حقوقی و داوری و قضات بازنشسته وکلای باسابقه هستند که در حوزه داوری صاحب‌نظرن بوده و از همین رو موجبات ارتقای مرکز داوری و اتقان و وزانت هر چه بیشتر آرای داوری را فراهم خواهد نمود.

وی در ادامه به ظرفیت شعب ویژه اشاره کرد و گفت: این تراز جدید داوران، سطح مرکز داوری را در نزد خبرگان حقوقی و اندیشمندان ارتقا می‌دهد. این شعب برای مراجعان در سراسر کشور در دسترس است و حتی اگر پرونده‌ای در استان دیگری باشد، افراد می‌توانند درخواست رسیدگی در شعبه ویژه و تخصصی را مطرح کنند.

انصاری همچنین پایش داوران را به عنوان چهارمین عملکرد عمده این مرکز معرفی کرده و افزود: سخت‌گیری در ورودی داوران جدید اعمال شده، به طوری که هر داور جدیدی  صرف نظر از تجارب ارزنده باید دارای تحصیلات تکمیلی (ارشد یا دکتری) باشد یا مولف چندین مقاله یا کتاب باشد. در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد داوران مرکز را قضات بازنشسته، وکلای باسابقه یا حقوق‌دانان صاحب‌نظر تشکیل می‌دهند. همچنین از مدیران و کنشگران بخش تعاون (به عنوان صاحبان اصلی بخش) که سابقه اجرایی موثر و مدیریتی در بخش تعاون داشته اند نیز در ترکیب داوران استفاده  بایسته و متناسبی صورت گرفته است.

وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به تعامل با قوای سه گانه و همچنین نهادهای ذی ربط، از آن به عنوان حرکت عمده برون سازمانی این مرکز یاد نمود و اضافه نمود: داوری بخشی از ورودی‌های قوه قضائیه را می‌کاهد و به حل‌وفصل مشکلات در فضایی صمیمی‌تر مبتنی بر حکمیت و آرام‌تر و مبتنی بر صلح و سازش کمک می‌کند.  وی همچنین یادآور شد: مرکز داوری با تأکید بر «داوری الزامی» (که قانونگذار در تبصره ۶ ذیل ماده ۵۷ صراحت بر آن دارد که همه اشخاص حقوقی تعاونی مکلفند ارجاع داوری به اتاق تعاون را در اساسنامه خود درج کنند)، ظرفیت خود را برای کمک به قوه قضائیه و مردم افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: همکاری با معاونت حل اختلاف قوه قضائیه نیز در دستور کار این مرکز قرار داشته و از همین رو با دعوت از معاونت محترم حل اختلاف قوه قضائیه جهت بازدید و آشنایی هرچه بیشتر با ظرفیت‌های مرکز داور، یادآوری نمود که مرکز داوری اتاق تعاون ایران در بخش داوری های غیرالزامی (دعاوی غیرمرتبط با بخش تعاون) نیز جزء اولین مراکزی بوده که سابقا مجوز فعالیت از قوه قضائیه را نیز دریافت کرده است.

وی با اشاره به اینکه تعامل با مجلس شورای اسلامی و مراکز داوری مشابه نیز از فعالیت های این مرکز در حوزه برون سازمانی است، اذعان داشت: مرکز داوری اتاق تعاون (هم معاونت حقوقی و هم مرکز داوری) به عنوان عضو ثابت در جلسات کارگروه تخصصی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در راستای بررسی «طرح جامع داوری» حضور دارد که در صورت تصویب نهایی این طرح باعث معرفی و شناخت بیشتر مرکز داوری  در میان جامعه هدف از جمله حقوقدانان خواهد شد. انصاری تأکید کرد که با توجه به یکی از رویکردهای اساسی این طرح که کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصد ورودی‌ پرونده ها به مراجع قوه قضائیه و ارجاع این پرونده ها به مراکز داوری (سالانه قریب به ۸۰۰ هزار تا یک میلیون پرونده)، مرکز داوری اتاق تعاون ایران وارد «دوران شکوفایی» خود و ایفای نقش موثرتری در این زمینه خواهد شد.

وی با اشاره به همکاری با نهادهای مشابه و متناظر این مرکز خاطرنشان ساخت:  نشست‌های مشترکی با سایر مراکز داوری (مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی و مرکز منطقه ای داوری) برای تقویت فرهنگ داوری و ایجاد وحدت رویه انجام شده است. علاوه بر این، تعامل با وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف (مانند بنیادهای تعاون) برای انعقاد تفاهم نامه و تعیین این مرکز به عنوان مرجع حل اختلاف در تفاهم نامه های متعددی پیگیری شده است.

دبیر کل مرکز داوری خاطرنشان کرد که سال آینده می‌تواند آغاز شکوفایی کیفی و کمّی مرکز داوری باشد و با استقبال حقوق‌دانان از حضور فعال در شعب مختلف از جمله شعب ویژه و تخصصی در کسوت هیات داوری و همچنین حضور در دیوان داوری که می‌تواند به قاعده‌مند کردن و افزایش اتقان آرا کمک کند این امیدواری که این مرکز خواهد توانست با قامتی افراشته در این مسیر، طی طریق نموده و مبادرت به انجام وظیفه تخصصی بدوا نسبت به فعالان و کنشگران بخش تعاون و سپس عموم هموطنانمان نماید را افزایش دهد.