دبیر اتاق تعاون استان همدان مهمترین عامل موفقیت دولت آینده در عرصه اقتصاد را همسویی و هماهنگی وزارتخانه و سازمان های اقتصادی عنوان کرد و گفت: مهم ترین عامل موفقیت دولت آینده، همسویی و هماهنگی در وزارتخانه ها، سازمان های اقتصادی مثل وزارت اقتصاد، جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی، و سازمان بورس است تا درعرصه های سیاستگذاری و تصمیم گیری بتوانند پاسخگوی حوزه تولید و صنعت و معدن و کشاورزی و بازار سرمایه و معیشت مردم باشند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، نادی دبیر اتاق تعاون استان همدان با بیان این مطلب گفت: بهترین بستر مناسب حل مشکلات اقتصادی و نسخه شفابخش اقتصاد و چشمه جوشان اشتغال، توجه و تقویت بخش تعاون است.
وی افزود: یکی از مهمترین چالشهای دولت، تعدیل حجم نقدینگی، جبران بدهی دولت وکسری بودجه به روشهای غیرتورمی خصوصا در بازار سرمایه است.
وی ادامه داد: هرقدر کسری بودجه افزایش یابد آثار تورمی شدید که سبب ناهمترازی در زمینه های مختلف از تورم ساختاری،کاهش ارزش پول، تا افزایش هزینه تولید، افزایش ضریب جینی و شکاف درآمدی ودلالی و سفته بازی و بی انگیزگی درتولید می شود لذا کنترل و هدایت نقدینگی و نظارت بانک مرکزی بر فعالیتهای بانکها، مدیریت تامین منابع مالی و تعیین نرخ سود بانکی باید اعمال شود.
دبیر اتاق تعاون همدان تصریح کرد: نکته دیگر ساماندهی و شفافیت مالیاتی است به طوری که موجبات تشویق سرمایهگذاران فراهم و از فرار سرمایه جلوگیری شود و بی اعتمادی ناشی از بی انظباطی دولت قبل راجبران کند.
وی با اشاره به سیاست های ارزی دولت، افزود: در سیاست های ارزی دولت متاسفانه تخصیص ارز۴٢٠٠ تومانی رونقی در زندگی مردم ایجاد نکرد و عدهای سودجو از آن منتفع شدند لذا سیاست های ارزی باید به سمت تک نرخی هدایت شود.
نادی بیان داشت: در زمینه پرداخت یارانهها به منظور تقویت معیشت دهکهای پایین بهتر است که تعدیل لازم صورت گیرد و قوانین بر زمین مانده را عملیاتی کنند.
وی در بخش دیگری از این گفتگو به بازار مسکن اشاره کرد و ابراز داشت: با ساماندهی بازار مسکن و توجه به کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال مولد همچنین استفاده از سرمایه های انباشته و ظرفیت خالی مؤسسات تولیدی راکد و غیرفعال می توان در جهت افزایش اشتغال و رونق تولید بهرهمند شد.
https://iccnews.ir/?p=47447