چالش‌های مقرراتی تعاونی‌های مرزنشینان

یادداشت* یاسر فیضی- رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران

تعاونی‌های مرزنشینان به‌عنوان یکی از سازوکارهای حمایتی دولت برای بهبود شرایط اقتصادی مناطق مرزی طراحی شده‌اند؛ اما بررسی‌های میدانی و کارشناسی نشان می‌دهد برخی الزامات قانونی عملاً با ماهیت و کارکرد این تعاونی‌ها در تضاد است.

 الزام واردات در قبال صادرات
این الزام بر مبنای سیاست کنترل تراز تجاری شکل گرفته؛ اما در عمل تعاونی‌های مرزنشینان صادرکننده نیستند و توانایی ورود به زنجیره صادرات واقعی را ندارند. نتیجه آن شکل‌گیری صادرات صوری، افزایش هزینه‌های واسطه‌گری و کاهش راندمان اقتصادی تعاونی‌هاست. این الزام باید با مدل‌های پایدارتر مانند «اعتبار وارداتی مبتنی بر عملکرد» جایگزین شود.

الزام ترانزیت داخلی
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد ترانزیت داخلی نه‌تنها ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کند بلکه هزینه حمل، انبارداری و زمان ترخیص کالا را به‌طور غیرمنطقی افزایش می‌دهد. این قانون بر پایه رویکرد نظارتی قدیمی تنظیم شده و اکنون با سامانه‌های الکترونیکی کنترل بار، کارکردی ندارد. اصلاح این ماده می‌تواند تا ۳۰٪ هزینه‌های لجستیکی تعاونی‌ها را کاهش دهد.

محدودیت فروش استانی
از منظر اقتصاد منطقه‌ای، محدود کردن بازار فروش موجب ایجاد انحصار محلی، کاهش رقابت و شکل‌گیری رانت برای خریداران عمده می‌شود. این قانون عملاً باعث می‌شود بخشی از سود ناشی از واردات به جای مرزنشینان، به واسطه‌های بین‌استانی برسد. راهکار پیشنهادی، آزادسازی فروش در سطح ملی همراه با سامانه نظارت هوشمند است.
جمع‌بندی کارشناسی نشان می‌دهد این سه مقرره، برخلاف اهداف اولیه حمایتی، موجب کاهش بهره‌وری اقتصادی تعاونی‌های مرزنشینان شده و بازنگری فوری در آن‌ها ضروری است.