معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران گفت: بررسی سندتوسعه تعاون در کمیسیون تخصصی اقتصادی دولت به صورت هفته ای دو روز در مراحل پایانی قرار دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، مهرداد لاهوتی با بیان این مطلب ابراز داشت: رئیس جمهور محترم در روز ملی تعاون، با تاکید بر ضرورت افزایش نقش بخش تعاونی در اقتصاد کشور، دستگاههای اجرایی دارای مسئولیت در حوزه تعاون را مکلف کرد، حداکثر در یک ماه آینده، گزارشی از دلایل کاستیهای موجود در اجرای سند ملی تعاون و راهکارهای تحقق کامل اهداف این سند ارائه کنند.
وی ادامه داد: به استناد فرمایش ریاست جمهوری در نشست روز ملی تعاون، دستگاههایی که در اجرای این سند دارای مسئولیت هستند، ۱۵ روز زمان دارند تا نظرات و دیدگاههای خود درباره دلایل ایفا نشدن این مسئولیتها و راهکارهای پیشنهادی برای اجرای این مسئولیتها را به معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کنند.
لاهوتی افزود: این پیگیری ها به صورت منظم صورت و جلسات متعددی هم برگزار شده است و سندتوسعه تعاون پس از بررسی های هم اینک در کمیسیون تخصصی اقتصاد دولت به صورت هفته دور روز بررسی می شود و در مرحله نهایی شدن قرار دارد.
گفتنی است، به استناد ماده ۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به ۲۵درصد تا پایان سال ۹۳ ، دولت موظف بود بر اساس بند الف سند توسعه بخش تعاون با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وقت، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت بازرگانی وقت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در آن راهکارهای نیل به سهم ۲۵درصد و مسئولیت هر دستگاهها تعیین شده باشد را تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران تقدیم نماید و مبنای تدوین بودجه سالانه باشد.
به گفته لاهوتی بر اساس پایش صورت گرفته توسط اتاق تعاون ایران، تنها ۲۱ درصد اهداف سندتوسعه تعاون تا کنون محقق شده است. وی ابراز امیدواری کرد: در برنامه زمان بندی شده، این سند به تصویب هیئت دولت رسیده و ابلاغ شود .
وی خاطرنشان کرد: اصلاح این سند با توجه به تغییرات که دراحکام سند صورت و تکلیف دستگاه ها را مشخص نموده می تواند در یک برنامه ده ساله، اداره ۲۵درصد از اقتصاد کشور توسط تعاونی ها را محقق سازد.
وی افزود: با نقدینگی خردی که در اختیار تعاونی ها است، تعاون گران می توانند در اداره اقتصاد کشور نقش بسیار موثری داشته باشند همچنین حضور تعاون گران توزیع عادلانه ثروت در جامعه و جلوگیری از هرگونه فساد و رانت در کشور را به همراه خواهد داشت چراکه در اقتصاد مردمی، مردم نقش پررنگ تر و موثری داشته و با افزایش مشارکت آنان اقتصاد پویاتری خواهیم داشت.
https://iccnews.ir/?p=55910