معاون اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار درباره طرح نظام توزیع، رفتن اقتصاد به سمت بازار آزاد و بدون دخالت دولت را مورد توجه قرار داد و گفت: از آنجایی که همچنان موضوع ارز در کشور سروسامان نگرفته و تصمیم دقیقی درباره آن نداریم، رفتن و رسیدن به بازار آزاد که برمبنای نرخ ارز میچرخد، امکانپذیر نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، اعضای شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار در تازه ترین نشست، ضمن انتقاد از بیتوجهی مسئولان کشور به ظرفیت اتحادیهها و تشکلها در نظام توزیع کشور خواستار تدوین برنامه جامعی در این حوزه شده و هماهنگی با ستاد اقتصادی دولت و بهروز شدن برنامههای پیشنهادی با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم را خواستار شدند.
وفایی ادامه داد: از منظر اقتصادی، کارکرد بازار باید آزاد باشد اما در شرایط کنونی با توجه به فشارهای تحریم و محدودیتهای موجود دولت باید حمایتهای خود را داشته باشد.
معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران، تعریف نظام توزیع دقیق در راستای توسعه و تقویت مشاغل خانگی را ضروری خواند و تاکید کرد: باید نظام توزیع در کشور تعریف شود تا افراد درباره دسترسی به مواد اولیه موردنیاز خود مطمئن باشند. با وجود این اطمینان، مشاغل خانگی در کشور ایجاد شده و رشد پیدا میکند.
وفایی به توزیع کالاهای اساسی در کشور با استفاده از ظرفیت اتاق اصناف و اتحادیههای مصرف برای کارمندان و فروشگاههای خاص برای کارگران، فرهنگیان، نیروهای مسلح، تعاونیهای روستایی و اینگونه ساختارها اشاره کرد و تمرکز جدیتر روی آنها را منوط به فروش مدتدار محصولات به این مراکز دانست.
وی ارقام و مبالغ پرداختی محصولات را برای اتحادیهها بالا ارزیابی کرد و خواستار باور و اعتماد مسئولان به اتحادیهها شد. وفایی تاکید کرد: اتحادیههای موجود توان پاسخگویی به نیازهای اقشار مختلف را در تامین اقلام اساسی دارند به این شرط که به آنها اعتماد شود. اتحادیهها قادرند با کمترین انحراف مسئولیت خود را در توزیع کالاهای اساسی انجام دهند. تنها نیازمند اعتماد دولت و تدوین برنامهای منسجم در این حوزه هستیم.
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار در این باره با توجه به اهمیت کار از اتاق تعاون و اصناف خواست تا روشهای اجرای مشخصی برای نقشآفرینی بیشتر اتحادیهها در توزیع کالا تهیه کنند و در اختیار مسئولان قرار دهند.
براساس گفتههای وی ساماندهی وضعیت ارز و توریع بهتر انواع اقلام و کالاها و اصلاح نظام یارانهها در دستورکار دولت و مجلس قرار دارد هرچند همچنان دیدگاههای مشترکی شکل نگرفته است. بنابراین بخش خصوصی میتواند با تهیه برنامه منسجمی در این رابطه کمککار دولت باشد.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار ادامه داد: قرار بود طبق قانون مالیات ارزش افزوده، راه اندازی صندوقهای مکانیزه پرداخت و سامانه جامع مودیان ضرورت دارد و در واقع اجرای این قانون را مشروط به ساماندهی این دو موضوع کرده بودند که متاسفانه علیرغم فرصت شش ماهه برای این منظور همچنان اقدام جدی درباره آنها صورت نگرفته است.
او در ادامه به روند اصلاح قانون اصل ۴۴ و تهیه گزارش آسیبشناسی اشاره کرد و از تدوین پیشنهاداتی در این حوزه سخن گفت. طبق گفتههای او اگرچه اصلاحات بیشتر در حوزه روند واگذاریهاست ولی در حال حاضر روند جلسات اصلاح قانون در دولت به سرعت دنبال میشود.
فولادگر از سه اتاق خواست تا پیشنهادهای خود در حوزه اصلاح قانون، روند اجرا و شیوه نظارت بر اجرای قانون اصل ۴۴ را در همه زمینههای قانون (نه فقط واگذاریها) ارائه دهند.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت نامهنگاری با معاون اول رئیس جمهور درباره پذیرش معاونان، مشاوران و اعضای هیات رئیسه سه اتاق در مجامع و نشستهای تصمیمگیری به جای رئیس سه اتاق و با حفظ حق رای، سخن گفت.
https://iccnews.ir/?p=49333