استفاده از ارز ترجیحی در تنظیم بازار فرآیند تخصیص بهینه منابع را تضعیف می‌کند/ کارآمدسازی ابزارهای بازار جهت تنظیم‌گری و تخصیص یارانه نقدی به دهک‌های پایین درآمدی

استفاده از ارز ترجیحی (یارانه ای) در  تنظیم بازار فرآیند تخصیص بهینه منابع را تضعیف می کند: راهکار؛ کارآمدسازی ابزارهای بازار جهت تنظیم گری  و تخصیص یارانه نقدی به دهک های پایین درآمدی

 یادداشت* دکتر رضا وفایی یگانه معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران

نظام برنامه ریزی کشور با اهداف مختلفی از جمله کاهش قیمت نسبی کالاهای اساسی، حفظ دسترسی طبقات کم درآمد به کالاهای اساسی  و مقابله با شوک های جهانی شکل گرفته است در فرایند تنظیم بازار کالاها سالانه بین ده الی بیست میلیارد دلار ارز ترجیحی(یارانه ای) تخصیص می یابد واقعیت این است که شاید در کوتاه مدت و در شرایط خاص این رویکرد قابل دفاع باشد اما قطعا در میان مدت و بلندت مدت فرایند تخصیص بهینه منابع کشور را تضعیف می کند. مهم ترین آسیب های این رویکرد شامل موارد ذیل است:

 -اثرات نامطلوبی بر الگوی مصرف مردم:

 با پایین نگه داشتن تصنعی قیمت ها و به هم خوردن نظام قیمت های نسبی، الگوی مصرفی مردم به سمت تقاضای بیش از حد کالاهای یارانه ای تغییر می کند که نشانگر این موضوع  می توان در متوسط مصرف سرانه غیر بهینه کشور در کالاهایی همانند برنج، روغن، شکر ..ملاحظه نمود. این موضوع حتی سلامت مردم را هم تهدید می کند.

-غیر هوشمند فرایند توزیع کالاهای یارانه ای و استفاده جوامع غیر هدف همانند اتباع خارجی از یارانه ها

-معنی دار نبودن سیاست ارز ترجیحی بر روند رشد تورم کالاهای اساسی:

روند میانگین تورم کالاهای مشمول یارانه و  غیر یارانه تفاوت زیادی با هم ندارد

-ایجاد انگیزه رانت و فساد گسترده با توجه به تفاوت فاحش قیمت ها

-ایجاد مشغله بیش از حد برای نهادهای نظارتی جهت رصد بازار و چگونگی توزیع کالاهای اساسی یارانه ای
-تضعیف تولید داخلی و از بین رفتن انگیزه تولید داخلی:

 در برخی مواقع یارانه ارزی برای خرید برنج خارجی داده ایم در حالی که برنج ایرانی و حاصل دسترنج کشاورزان کشور در انبارها مانده بود
– قاچاق معکوس
کالاهای یارانه‌ای به‌دلیل پایین بودن قیمت در ایران، بعضاً به کشورهای همسایه قاچاق می‌شوند؛ در نتیجه یارانه از کشور خارج می‌شود و بازار داخلی دچار کمبود می‌گردد.

-افزایش کسری بودجه دولت

با توجه به بار مالی بالای این طرح، قطعا اجرای آن بر کسری بودجه کشور تاثیر زیادی دارد که خود عامل اصلی تورم و ضرورت اجرای گسترده تر سیاست های تنظیم بازار است
-موازی کاری با برنامه های فقرزدایی

توجه به اقشار آسیب پذیر جامعه و حذف فقر مطلق همیشه دغدغه مسئولین کشور بوده است و منابع زیادی در قالب یارانه نقدی و کالایی در این زمینه تخصیص پیدا کرده است. اما جزیره ای عمل کردن باعث شده است که اثرپذیری برنامه ها کاهش یابد، یکی از این موارد عدم هماهنگی بین یارانه های تخصیص یافته در برنامه های تنظیم بازار و یارانه های نقدی است. از این رو پیشنهاد می گردد:
-حذف تدریجی یارانه های ترجیحی

-سوق دادن منابع آزاد شده به سمت فعالیت های فقرزدایی و توانمندسازی  با محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

-تاکید بر یارانه های نقدی متناسب با تمرکز بر دهک های پایین درآمدی و جلوگیری از استفاده جوامه غیر هدف همانند اتباع

-تقویت نقش و جایگاه تشکل ها و اتحادیه های بخش تعاوندر فرایند تنظیم بازار

-واگذاری شرکت های دولتی  در گیر فعالیتهای بازرگانی بخ بخش تعاون و خصوصی و تمرکز دولت در نگهداری ذخایر راهبردی

-ایجاد برنامه های عملیاتی جهت اصلاح الگوی مصرف کالاهایی همانند برنج، شکر، قند و روغن