مسئولان و افراد صاحب نظر در امور اقتصادی در گفت و گو با برنامه «چشم انداز» مشکلات بخش خصوصی و محیط کسب و کار را بررسی و راهکارهای برطرف کردن موانع پیش روی آنان را معرفی کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، یکی از شاخصهای اساسی در رشد بخش خصوصی، «فضای کسب و کار» است که منظور از این اصطلاح، میزان آسانی فعالیتهای قانونی اقتصادی بخش خصوصی است.
این بخش برای فعال شدن و توسعه یافتن، معمولا با موانع بسیاری روبهرو می شود که اگر این موانع و مشکلات بدون تشریفات رفع شود، سرعت عمل چشمگیری در رشد بخش خصوصی شکل می گیرد و این که میبینیم برخی کشورها در برهههای زمانی خاصی، نرخهای رشد اقتصادی بالا و سرعت رشد اقتصادی را تجربه میکنند، بخشی از آن مربوط به همین فاکتور اساسی روانی فضای کشب و کار است.
برنامه چشم انداز به منظور بررسی مشکلات بخش خصوصی و محیط کسب و کار، گفتگوی چندجانبه غیرحضوری با شرکت علی افسریان (مدیر شرکت سناتور) و محمودی اصل (کارشناس اقتصادی)، رحمان سعادت (استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه سمنان) و عباس جبال بارزی (نائب رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران)، رضا وفایی یگانه (مدیر امور اقتصادی اتاق تعاون ایران) و علی بابایی کارنامی (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس) برگزار کرد که خلاصه آن به شرح زیر است.
لزوم ایجاد سیستم یکپارچه برای ارتباط بانک مرکزی، گمرک و سازمان مالیاتی
علی افسریان، مدیر شرکت سناتور در ابتدای برنامه اظهار داشت: جهان بینی ما از اقتصاد جهان متاثر از نظام آموزشی است که در آن درس خوانده ایم. بر اساس این جهان بینی، استعمارگران به دنبال سلطه بر ایران با هدف چپاول منابع نفتی ما هستند. اما نکته ای مغفول مانده این است که ما از ابتدای کشف نفت در ایران یعنی ۱۱۲ سال پیش تا کنون ۱۴۰۰ میلیارد دلار نفت فروخته ایم. یعنی تا الان ۷۵ میلیارد بشکه نفت فروخته ایم که ۴۰ میلیارد آن مربوط به بعد از انقلاب است. این در حالی است ژاپن تولید ناخالص ژاپن در یکسال ۵۰۰۰ میلیارد دلار است یعنی سه برابر ۱۱۲ سال نفت فروشی ایران.
وی به ضعف دیپلماسی وزارت خارجه اشاره کرد و افزود: متاسفانه در تیم وزارت خارجه اقتصاددانانی وجود ندارند که به وزیر خارجه مشاوره های اقتصادی دهد تا در قراردادهای بینالمللی به فکر منافع تولیدکننده های ایرانی باشند.
افسریان در ادامه بحث خود به دلایل موفقیت شرکت سناتور اشاره کرد و گفت: این شرکت از ۱۰ سال پیش تحلیل بازار بین المللی را در دستور کار قرار داد و در ابتدا توانست ۸۰ درصد نیاز داخل به شبکه های چدنی را تامین کند.
مدیر شرکت سناتور افزود: این شرکت از سال ۸۹ روی بازار ترکیه متمرکز شد و در چند سال اول صادرات تا ۱۵ درصد نیز ضرر کرد اما کار صادرات متوقف نشد.
وی خاطر نشان کرد: بزرگترین مشکلی که شرکت های ایرانی دارند از ناحیه بانک مرکزی، مالیات و گمرک است که شبکه یکپارچه ای ندارند. یکی از این مشکلات تبدیل ارز صادراتی به مواد اولیه وارداتی است که آمار آن در گمرک و بانک مرکزی متناقض درج می شود.
هدایت نقدینگی به سمت تولید با بهبود فضای کسب و کار
محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در تایید سخنان مهندس افسریان گفت: نظام مدیریتی ما چالش اساسی کشور است. اینکه چند سازمان نمی توانند در یک سامانه واحد تعامل کنند حاکی از ضعف مدیریتی است که آسیب آن متوجه تولیدکننده و صادرکننده می شود.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم رتبه کسب و کار در کشورمان را به زیر ۵۰ برسانیم سود ناشی از تولید افزایش می یابد و می تواند نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند.
لزوم تدریس اقتصاد سیاسی در دانشگاه ها
رحمان سعادت، استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه سمنان اظهار داشت: مشکلات اقتصادی ایجاد شده طی ماه ها و سال های اخیر به قدری است که در تاریخ سراغ آن را نداریم. ما باید برای رفع این مشکلات کشور باید اولویت ها را مشخص کنیم و آنها را به نوبت بررسی و حل کنیم.
وی ادامه داد: نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم، اقتصاد سیاسی است. مسئله مثل بودجه، تحریم و نفت به دانش اقتصاد سیاسی نیاز دارد اما در دانشگاه های ما درسی به عنوان «اقتصاد سیاسی» تدریس نمی شود.
رتبه فضای کسب و کار باید به زیر ۵۰ برسد
عباس جبال بارزی، نائب رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با اشاره به رتبه ۱۲۸ ایران در کسب و کار گفت: برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور ابتدا باید رتبه خود در فضای کسب و کار دو رقمی کرده و به زیر ۵۰ برسانیم.
وی ادامه داد: ما ثبات اقتصادی نداریم چرا که اولا نرخ ارز ثبات ندارد و همین مسئله منجر به تصمیمات خلق الساعه و بی ثبات می شود.
قانونگذاران با بخش خصوصی مشورت کنند
رضا وفایی یگانه، مدیر امور اقتصادی اتاق تعاون ایران با اشاره به وجود مشکلات و موانع در فضای کسب و کار گفت: ما حتی برنامه ای برای مقابله با فضای بی ثبات و نامطمئن اقتصادی نداریم.
وی ادامه داد: قانونگذاران قبل از تصویب یک قانون باید مشورت های لازم را از بخش های اقتصادی کشور، اعم از بخش خصوصی و بخش تعاون بگیرند و سپس قانونگذاری کنند.
تغییر آیین نامه داخلی مجلس برای بهبود فضای کسب و کار
علی بابایی کارنامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: مجلس شورای اسلامی ابزارهای نظارتی فراوانی دارد تا بتواند روی عملکرد بخش های دولت نظارت کند.
وی ادامه داد: دولت باید عزم خود را برای حل مشکلات اقتصادی جزم کند اما سئوال اساسی اینجاست که آیا دولت راغب به حل مشکلات بخش خصوصی و فضای کسب و کار است یا خیر؟
وی با اشاره به تغییر آیین نامه داخلی مجلس جدید گفت: اگر تشکلهای اقتصادی بر سر یک موضوع اتفاق نظر داشته باشند همان موضوع وارد پروسه قانونگذاری در مجلس می شود.
مشروح این گفتگو را مشاهده کنید:
https://iccnews.ir/?p=38100