بی تردید با مراجعه به تجارب جهانی و حتی ملی می توان اذعان کرد که بخش تعاون می تواند در اعتلاء و ارتقاء عمومي توانمنديها و دسترسي برابر به فرصتها، ايجاد اشتغال و تأمين اجتماعي براي آحاد مردم نقش بی بدیل و منحصر به فردی را ایفا کند ضمن آنکه خوداتكايي در توليد، فعالکردن ظرفيتهاي اقتصادي، توليد براي صادرات و حضور در اقتصاد جهانی، توزيع عادلانه ثروت، ايجاد اشتغال، محروميت زدايي، رفع تبعيض، ارتقاء قدرت خريد مردم و رفاه اجتماعي نیز از طریق تعاون و توجه به آن به کمال ممکن خواهد رسید.
سال ۱۳۹۸ شروعی برای دهه پنجم انقلاب اسلامی و با وضعیت خاص اجتماعی اقتصادی و سیاسی همزمان با فشار های تحریمی بی سابقه و ظالمانه دستگاه اداری ایالات متحده آمریکا است. رهبر معظم انقلاب اسلامی، در ادامه نامگذاری سالهای اخیر با محوریت مشکلات اقتصادی به عنوان مشکل اساسی کشور و با اشاره به مشکلات معیشتی مردم امسال را به نام “رونق تولید” نامگذاری کردند. انتخاب شعار رونق تولید نشان میدهد که همچنان اولویت کشور مسئله اقتصاد است. از اینرو سیاستهای کشور باید به سمت رفع موانع فعالیتهای فعالین اقتصادی هموار شود.
در این میان بخش تعاون به عنوان بخش مردمی اقتصاد که می تواند ایفاگر نقش ستون فقرات اقتصاد مقاومتی بوده و بن بست گشا باشد از اهمیت خاصی برخوردار است. جان گرفتن تولید در کشور بیشک نیازمند پارامترهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد در این میان اشتغال و امنیت شغلی در سایه تولید به وجود میآید و تولید ملی مقدمهای بر اشتغالزایی، کارآفرینی و افزایش بهرهوری در تمامی عرصهها به شمار میرود که بهبود وضعیت اجتماعی، رفاه زندگی مردم و رشد و توسعه اقتصاد کشور را موجب میشود.رهبر انقلاب بخش تعاون را به عنوان ” بازوی نظام و ایفاگر نقش اساسی در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی در زمینۀ عدالت اجتماعی و اقتصادی” همچنین “اساسی ترین، منطقی ترین و بنیادی ترین راه حل استقرار عدالت و نجات بخش کشور از لحاظ اقتصادی در شرایط امروز و کاهش وابستگی به منابع نفتی” تلقی و معرفی کرده اند.
بی تردید با مراجعه به تجارب جهانی و حتی ملی می توان اذعان کرد که بخش تعاون می تواند در اعتلاء و ارتقاء عمومي توانمنديها و دسترسي برابر به فرصتها، ايجاد اشتغال و تأمين اجتماعي براي آحاد مردم نقش بی بدیل و منحصر به فردی را ایفا کند ضمن آنکه خوداتكايي در توليد، فعالکردن ظرفيتهاي اقتصادي، توليد براي صادرات و حضور در اقتصاد جهانی، توزيع عادلانه ثروت، ايجاد اشتغال، محروميت زدايي، رفع تبعيض، ارتقاء قدرت خريد مردم و رفاه اجتماعي نیز از طریق تعاون و توجه به آن به کمال ممکن خواهد رسید.
بررسي مشكلات و موانع فراروي توليدات داخلي
به طور کلی عوامل مرتبط با تولیدات داخلی به دو دسته به شرح ذیل تقسیم میشوند:
۱ـ عوامل بیرونی؛ عوامل مربوط به محیط بيروني سازمان كه خارج از كنترل دست اندركاران توليد بوده و شامل قوانين و مقررات دولتي، شرايط سياسي و اقتصادي و فرهنگي جامعه و نظاير آن است.
۲ـ عوامل درونی؛ عوامل مربوط به محيط داخلي بنگاههای تولیدی كه قابل كنترل و مديريت توسط دستاندرکاران تولید است.
با عنايت به تقسيم بندي انجام شده، محدوده کلی مشکلات و موانع پيش روي توليد در كشور، در قالب ۱۴ محور اصلی ذيل شناسایی شده که در شكل نمايش داده شده و در ادامه به هريك پرداخته مي شود.
اهم محورهای اصلی چالشهای موجود پیش روی تولید داخلی
محورهاي اصلي مشكلات و چالشهاي پيش روي توليد كنندگان داخلي به شرح ذيل تبيين مي گردد:
- فقدان برنامه راهبردی کلان برای تولیدات داخلی
۱ـ ضعف وجود طرح و برنامه یکپارچه و جامع برای تولیدات داخلی.
۲ـ ضعف تدوین برنامههای عملیاتی و مورد توافق در بخشهاي توليدي صنعتي، معدني و كشاورزي.
۳ـ ناشناخته ماندن ظرفیتهای کمی و کیفی بخش صنعت، معدن و کشاورزی.
۴ـ محور قرار نگرفتن تولیدات صنعتی، معدني و کشاورزی برای توسعه اقتصاد ملی.
۵ـ ضعف وجود پروژه های ملی در خصوص حمایت از تولید داخلی در بخشهاي کشاورزی و صنعتي و معدني.
۶ـ ضعف هماهنگی و انسجام لازم بین سازمانها و وزارتخانههای مسئول در حمایت از تولیدکنندگان و نبود تشکیلات منسجم و قانونی.
۲ـ وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر
۱ـ ضعف تناسب قوانین موجود با ساختارهای رقابتی دنیای امروز.
۲ـ وجود خلاء هاي قانوني؛ دستورالعمل و شیوه های اجرایی مدون و شفاف در ارتباط با حمایت از تولیدات داخلی.
۳-وجود قوانین بازدارنده و غير حمايتي.
۳ـ مشکلات و چالشهای مرتبط با امور بانكي
۱ـ ضعف تبعیت کامل بانکها از بخشنامه و دستورالعملهای بانک مرکزی.
۲ـ کمبود نقدینگی در بانکها.
۳ـ ضعف وجود بخشنامههای واحد بانک مرکزی براي بانکهای خصوصی و دولتی.
۴ـ ضعف اعطای تسهیلات به متقاضیان واقعی.
۶ـ مشکلات گشایش اعتبار اسنادی LCبرای سازندگان داخلی.
۷ـ ضعف وجود برنامههای متنوع تأمین مالی برای تولیدکنندگان.
۸ـ اقدام قانونی بر علیه تولیدکنندگان جهت وصول مطالبات (تاکید بر وصول سود دیرکرد) بدون لحاظ شدن وضعیت اشتغالزایی واحد تولیدکننده و مقتضیات محلی؛ سیاسی و اقتصادی.
۹ـ ضعف توجه بانکها در ارائه تسهیلات با نرخهای منطقی با توجه به وضعیت حاکم بر روند فعالیتهای تولیدي.
۱۰ـ ضعف نظارت كافي سیستم بانکی و دستگاه های ناظر بر تسهیلات اعطا شده.
۱۱- سرازیر شدن اعتبارات و تسهیلات بانکی به بخشهای غیر مولد.
۴ـ وجود چالشهای تسهیلاتی و اعتباری
۱ـ محدودیت در تأمین و جذب سرمایه مورد نیاز بخش تولیدی.
۲ـ کمبود نقدینگی مورد نیاز جهت پوشش سرمایه درگردش واحدهای تولیدی.
۳ـ ضعف وجود سیاستهای پولی و مالی مناسب برای بخش تولیدی.
۴ـ وضعیت دوره وصول مطالبات شرکتهای تولیدی.
۵ـ ضعف توجه به کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی
۱ـ افزایش هزینههای مستقیم و غیر مستقیم بخش تولید ناشی از عوامل مختلف (تورم واقعی، نرخ ارز، مواد اولیه در بازارهای جهانی)
۲ـ فرسودگی تجهیزات مورد استفاده در صنایعتولیدی کشور و افزایش هزینههای تعمیرات و نگهداری و…
۳ـ انرژی بر بودن صنایع تولیدی کشور بعلت فرسوده بودن ماشين آلات و تجهیزات.
۴ـ هزینههای تأمین کالا از خارج کشور( حمل و نقل؛ تعرفه و حقوقی گمرکی و …)
۵ـ غیر فعال بودن مراکز تحقیق و توسعه در کاهش قیمت تمام شده محصولات و خدمات به علت ضعف همکاری عملیاتی و اجرایی صنعت و دانشگاه.
۶ـ مشکلات واردات (مواد اولیه) و صادرات (محصول)
۱ـ ضعف ثبات اقتصادي در بازار.
۲ـ ضعف حمایت از صادرات اقلام تولیدی.
۳ـ گستردگي برندهای خارجی و ضعف قدرت رقابت برندهای داخلی.
۴- تعرفههای غیرکارشناسانه گمرکی به دلیل ضعف آگاهی از نوع و سیستم مواد و طبقه بندي محصولات.
۵ـ نا کارآمدی عوارض گمرگی برای صادرات محصولات.
۶ـ ضعف نظارت بر روی واردات و صادرات اعم از مواد اولیه و یا عوامل مولد.
۷ـ ضعف وجود بانک اطلاعاتی منسجم و یکپارچه و قابل دسترس.
۷ـ ضعف فرهنگ سازی مناسب برای استفاده از کالای داخلی
۱ـ سهولت خرید خارجی و بسترهای قانونی آماده برای تأمین کالا و تجهیزات از خارج از کشور یا تامين کالاهای خارجی در داخل کشور.
- واردات بی رویه کالاهای بی کیفیت خارجي .
- ضعف تبلیغات کافی در رسانه های نوشتاری و دیداری از برندهای تولید داخلی.
- ضعف باور فرهنگ مصرف کالای ایرانی برای آحاد مردم.
۵- تبلیغ بی رویه و وسيع کالای های خارجی در رسانه ها و بیلبوردهای نصب شده در سطح شهرها.
۶ـ ضعف فرهنگسازی مناسب برای استفاده و اعتماد به مصرف کالاهای ساخت داخل.
۸ـ ضعف وجود ساختارهای حمایتی و پشتيباني
۱ـ ضعف فرهنگ مناسب در بین مدیران واحدهای تولیدی برای انجام کارهای گروهی و مشاركتي.
۲ـ حضور كم رنگ بخش غير دولتي در زمينه صنایع پیشرفته (High Tech).
۳ـ کمبود نیروی انسانی متخصص و با تجربه در واحدهای تولیدی.
۴- کمبود امکانات آزمایشگاهی و كنترل كيفيت در مراکز واحدهای تولیدی.
۵- ضعف توجه مدیران واحدهای تولیدی به ایجاد و توسعه مراکز تحقیق و توسعه.
۶ـ ضعف توان کافی برای حضور در عرصه رقابتهای داخلی و خارجی.
۹ـ ضعف وجود مکانیزم های تشویقی افزایش تولید
۱ـ ضعف وجود مکانیزمهای تشویقی افزایش تولید بمنظور ايجاد فضاي مناسب و رقابتي كاهش قيمت تمام شده.
۲ـ ضعف توجه به ساختارهای انگیزشی در بین متقاضیان خرید کالا از تولیدکنندگان داخلی و ضعف توجه به سلايق و نيازهاي مشتريان.
۳- ضعف توجه به مزیتهای قابل توجه در بخش خریدهای خارجی و بازاریابی پیشرفته و علمی عرضهکنندگان محصولات خارجی.
۱۰ـ ضعف وجود نگرش رقابتی
۱ـ نگرش مدیران واحدهای تولیدی به تولید محوری به جای بازار محوری.
۲ـ از دست دادن سهم از فروش در بازارهای صادراتی.
۳ـ ضعف توجه به نیازها و خواسته و تقاضای بازارهای جهانی در تولید.
۴- ضعف توليد در ظرفيت اقتصادي جهت گرفتن سهم مناسب از بازارهاي داخلي و خارجي.
۱۱ـ ضعف در زیر ساختهای اطلاعاتی موجود
۱ـ فقدان بانک اطلاعاتی از تواناییهای تولیدکنندگان داخلی و اقلام و نیازهای دقیق مصرفکنندگان.
۲ـ ضعف اطلاع مصرفکنندگان از توانمندی واحدهای توليدي صنعتی، معدني و کشاورزی داخل کشور به دلیل نبود سیستمهای مناسب اطلاعاتی.
۳ـ ضعف وجود مراکز مشاورهای جهت راهنمائی سرمایهگذاران و توليد كنندگان تازه وارد در این عرصه و ضابطهمند نبودن ورود آنان به این فعالیتها.
۴- ضعف توجه به فرصتهاي ناشي از گسترش فضاي مجازي جهت توسعه تجارت الكترونيك در كشور.
۱۲ـ مشکلات داخلی تولیدکنندگان
۱ـ ضعف آگاهي و سطحی نگری برخی از مدیران تولیدکننده به فرایند تولید .
۲- بر عهده گرفتن نقش واسطه اي بعنوان نماینده توزیع شرکتهای خارجی.
۳ـ مشکلات تأمین انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی با توجه به هدفمند سازی یارانه ها.
۴ـ فعالیت محدود و غیر موثر تشکلهای تولیدی.
۵- ضعف هماهنگي و ارتباط موثر فی ما بین تولیدکنندگان هم صنف.
- ضعف وجود ارتباط در بین اعضای چرخه زنجیره تولید و تامین و وجود خلاءهای فراوان در انجام چرخه.
۷ـ تمایل تولیدکنندگان به حصول و رسیدن سریع به سود آوری بالا و انتظار سودهای کلان در دوره کوتاه مدت.
۸- ضعف توجه به بسترسازی مناسب برای توسعه و گسترش تولید ملی.
۹ـ پایین بودن سطح دانش فنی در بین نیروهای انسانی بدلیل پایین بودن سرانه آموزشهای مهارتی و تخصصی کافی تولیدکنندگان درعرصه کسب و کار و رقابت.
۱۳ـ ضعف توجه به الگوهای برتر تولید و برند سازی
۱ـ فقدان الگوهای برتر تولید و ترویج آنها.
۲- ضعف حمايت كافي و مناسب جهت تقويت و ايجاد و معرفي برندهاي داخلي.
۳- توجه ناكافي به فرهنگ سازي مقوله مصرف كالاهاي ساخت داخل.
۱۴ـ وجود پدیده قاچاق کالا
۱ـ ورود کالا و مواد اولیه فاقد کیفیت استانداردهای جهانی به صورت قاچاق به داخلی کشور.
۲ـ ضعف تناسب قیمت و کیفیت محصولات داخلی با انواع مشابه كالاي خارجي كه به تبع آن منجر به افزايش قاچاق کالا مي شود.
۳ـ ضعف كنترل و پوشش کامل مجاری گسترده ورود کالای قاچاق به داخل کشور.
۴ـ ضعف برخورد عمومی با پدیده قاچاق کالا و خدمات.
راهكارها و رويكرد تقويت تعاونيهاي تولیدی در ايفاي نقش موثردراقتصاد و توليد ملي
الف) اصلاح قانون تعاون و پيگيري اجراي قانون اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي در جهت ايجاد انگيزه مشاركت سرمايهگذاران در ايجاد تعاونيها با توجه به امكان تشكيل تعاونيهاي سهامي عام و فراگير.
ب) پيگيري احياء عملي مواد ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ قانون بخش تعاون ۹ و۱۰و۱۱و۱۲و۲۹ قانون اجراي سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي از سوي دستگاههاي تخصصي.
ج) پيگيري ايجاد منابع و استفاده ار تسهيلات خاص نوسازي و نوين سازي و توسعه فرآيند توليد در تعاونيهاي تولیدی كشور
ه) ايجاد بستر مناسب مشاركت تعاونيها در طرحهاي صنعتي و معدني بزرگ كشور از طريق تعاونيهاي فراگير ملي و سهامي عام .
و) تعامل با دستگاهها اجرايي در جهت تسهيل انتقال يا واگذاري فعاليتهاي دولتي بخش تولید كشور به تعاونيها.
ز) جلب حمايت ساير دستگاههاي دولتي ذيربط در بخش تولید از افزايش نقش و توسعه بخش تعاون در فعاليتهاي زير مجموعه خود.
ح) حمايت و پيگيري اجراي برنامه هاي ارتقاء كيفيت و بهره وري و استانداردسازی فرآیند تولید در تعاونيهاي تولیدی كشور.
ط) كمك به ساماندهي بازار و بازاريابي نوين و تجارت الكترونيك محصولات توليدي تعاونيها .
ی) حمایت از ايجاد رديف مستقل بودجه اي جهت اجراي برنامه شكل گيري و توانمندسازي تعاونيها.
ک) كاهش مشكلات و موانع توليد در تعاونيها از طريق پيگيري توسعه فعاليتهاي پيمانكاري و ايجاد تشكلهاي تعاونيهاي تامين نياز توليد كنندگان و اتحاديه تخصصي در گرايشهاي مختلف تولیدی.
ل) كمك به كاهش ريسك و افزايش تمايل به سرمايه گذاري در فعاليتهاي تولیدی از طريق اطلاعرساني در زمينه انواع بيمه ها ي موجود در اين زمينه مانند صندوق بيمه سرمايهگذاري معدني؛ صنعتی و کشاورزی.
در پایان بایستی به این مهم توجه کرد که علیرغم همه مسایل و موانع برشمرده شده در كشور ما بخش تعاون يكي از گسترده ترين شبكه اقتصادي و اجتماعي كشور است كه بخش وسيعي از جمعيت كشور و گروه هاي اجتماعي را براي نيل به اهداف مشترك سازماندهي کرده است. شبكه هاي فعال اين بخش كه به صورت افقي يعني شركت هاي تعاوني و عمودي يعني اتحاديه هاي شهرستاني، استاني و سراسري و اتاق هاي تعاون گسترش يافته اند. از اين قابليت برخوردار هستند كه علاوه بر تقويت سرمايه اجتماعي اعضا تعاوني ها به گسترش اعتماد عمومي و تقويت سرمايه اجتماعي جوامع محلي و كشور كمك کنند. لذا جا دارد که مسوولین امر در راستای تحقق اهداف شعار سال با جدی گرفتن توانمندی های این بخش از اقتصاد مردمی گامهای عملی به دور از شعار گرایی در نقش آفرینی بخش تعاون در اقتصاد ملی بردارند.
یادداشت* غلامحسین حسینی نیا مشاور اتاق تعاون ایران
دانشیار و رییس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
https://iccnews.ir/?p=24300
تهرانی
سلام بسیار مقاله علمی و کاربردی بود دست مریزاد استاد محترم جناب دکتر حسینی نیا