یادداشت *رضاوفایی یگانه، سرپرست معاونت اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران
واقعیت این است که در یک دوره بلندمدت از سال ۱۳۵۰ تاکنون اقتصاد ایران، داشتن ظرفیت های بالا جهت جهش اقتصادی، متوسط رشد اقتصادی کشور کمتر از دو درصد را تجربه کرده و از طرفی دراین مدت به طور متوسط حدود بیست درصد تورم سالانه داشته است.
این موضوع نشان می دهد فارغ از موضوع تحریم ها، استفاده اثربخش از توان داخلی صورت نگرفته است که این موضوع به عواملی در درون اقتصاد مرتبط است که اصلاح آنها نیارمند زمان مناسب و داشتن برنامه جامع عملیاتی است. در این چارچوب قطعا سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی تهیه شده و اجرای آن نیازمند داشتن رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درونزا، پیشرو و برونگراست راهنمای خوبی است. نبود برنامه عملیاتی مشخص جهت پیاده سازی این سیاست های اقتصاد مقاومتی یکی از اشکالات اساسی مجریان در سال های گذشته بوده است.
با توجه به روی کار آمدن دولت جدید انتظار همه فعالان اقتصادی، تدوین یک برنامه اقتصادی منسجم و هماهنگ جهت حل مسائل اقتصادی کشور در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی است. در این راستا وزارت امور اقتصادی به جهت ضرورت ایجاد هماهنگی و سازگاری اجرای طرح های اقتصادی و ترسیم چشم انداز اقتصادی روشن برای فعالان اقتصادی در یک اقدام هوشمندانه و در قالب یک نقشه راه، راهکارهای مهار پایدار تورم و رشد کارآفرینی و رونق تولید را اعلام کرده است. که مهم ترین پایه های آن شامل:
-ایجاد الزاماتی جهت پیش بینی پذیر کردن سیاست های دولت برای فعالان اقتصاد و بالا بردن هزینه تغییرات مکرر مقررات برای دستگاه های حاکمیتی.
-کاهش انتظارات تورمی از طریق اقدامات اثربخش.
-افزایش نقش بورس کالا در نظام توزیعی کشور و استفاده بیشتر از بازارهای آتی در بازار سرمایه.
-مدیریت اثربخش نقدینگی.
-انضباط بخشی به بودجه و نظارت اثربخش بر هزینه کرد شرکت هاتی دولت.
-آورده شرکای خارجی که پیامد مهم آن جذب سرمایه و انتقال تکنولوژی است.
-تعریف ابر پروژه های پیشران تولید با بیشترین روابط پسین و هدایت نهادهای دارای منابع مالی جهت تامین مالی آنها.
-اصلاح نظام مالیاتی از طریق افزایش پایه ها و حرکت به سمت سیستم محوری به جای ممیز محوری.
-استفاده از ابزار مالیات جهت متعادل سازی نرخ بازده بازارهای مختلف.
در این مسیر و در جهت تقویت این نقشه راه توجه به مولفه های زیر ضروری است:
-بازنگری در نقشه راه مذکور متناسب با معیارها و اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی.
-توجه به واقعیت های اقتصادی از جمله موضوع تحریم ها و ضعیف شدن توان تولیدی به واسطه کاهش سرمایهگذاری در سنوات گذشته.
-توجه به ملاحظات عدالت اجتماعی از جمله در موضوع حقوق و دستمزد.
-ارائه نقشه راه مذکور محافل علمی و مراکز پژوهشی جهت نقد و بررسی.
-ایجاد تعامل مستمر با فعالان بخش خصوصی و تعاونی جهت رسیدن به گفتمان مشترک.
-دادن فرصت به مدیران اقتصادی کشور جهت نهایی سازی و اجرای برنامه های فوق در یک فضای توام با آرمش و همچنین زمان کافی.
-دادن اختیار کافی به وزارت اقتصاد به عنوان هماهنگ کننده سیاست های اقتصادی دولت.
-دادن نقش به بخش غیردولتی متناسب با ظرفیت ها و ماموریت های آنها.
https://iccnews.ir/?p=49919