یادداشت اقتصادی* محمدرضا رضایی نژاد مدیرعامل اتحادیه تخصصی و دانش بنیان امور زیر بنایی پیشگامان
تا سال ۲۰۰۰ تعاونی های حوزه کشاورزی در آمریکای شمالی و اروپای غربی نقش مهمی در اقتصاد بازار ایفا می کردند بعد از آن این تعاونی ها با چالش های بقای خود ناشی از فرایند صنعتی شدن کشاورزی و جهانی شدن فعالیت ها جهت سرمایه گذاری روبرو شدند.
چاداد Fabio Chadad استادیار دانشگاه ایالت واشینگتن و کوک ( Michael Cook ) استاد دانشگاه میسوری آمریکا تحقیقی در مورد مشکلات تعاونی های سنتی ناشی از ساختار مالکیت، سیاست عضویت، حق رای، ساختار دولتی، مازاد حقوق ادعایی، مازاد برگشتی، توزیع منابع و … به عمل آوردند و پنچ مدل تعاونی غیر سنتی جهت رفع مشکلات و توسعه بازار پیشنهاد نمودند که این مدل های سازمانی گسسته پیشنهادی طی مقاله منتشر شده سال ۲۰۰۳ ترکیبی از ساختار تعاونی سنتی و شرکت های سرمایه محور در یک راستا ارائه گردید. مدل های تعریفی عبارتند از:
-تعاونی های سرمایه گذاری نسبی:
در این نوع تعاونی حقوق مالکیت محدود به اعضا و سهام قابل بازخرید و نابرابر می باشد ولی قابل انتقال و ارزیابی نمی باشد. وابستگی سرمایه به الزامات سرمایه استراتژیک، انعطاف پذیری، حفظ کنترل و مالکیت اعضا، منصفانه بودن و باز خرید نظام مند سهام از مزایا و نامناسب بودن برای تعاونی های با گردش بالا از معایب این نوع تعاونی می باشد.
-تعاونی های عضو – سرمایه گذار:
در این نوع تعاونی بازده توزیعی بین اعضا به نسبت آورده و سهیم بودن در حمایت تفاوت می کند و محدود به اعضا می باشد. از مزایای این مدل مالکیت و کنترل اعضا، مشوق های سرمایه گذاری و امکان بازگشت منابع مالی سرمایه گذاری شده است و از معایب آن واگرایی منافع و تقابل عضو و سرمایه گذار می باشد.
-تعاونی های نسل جدید:
عضویت در این مدل تعاونی برای اعضایی است که محصولات خاصی را ارائه می دهند. عضویت تعریف شده، مازاد برگشتی قابل انتقال، قابلیت نقد شوندگی و سهام در بازار ثانویه دارد و از مزایای آن وجود مشوق های سرمایه گذاری و مدیریت، امکان بازگشت نقدی سرمایه و وجود معیارهای عملکردی می باشد و از معایب آن وجود موانع ورود سهامدار جدید است.
-تعاونی های با نهادهای جویای سرمایه:
سرمایه گذار حقوق مالکیت خود را در این مدل تعاونی در واحدهای حقوقی مستقل و جداگانه که تمام یا قسمتی از آن در اختیار تعاونی است دریافت می کند و سرمایه گذار مستقیم وارد تعاونی نمی شود. از مزایای آن دائمی بودن تامین سرمایه و دسترسی به بازارهای سرمایه است و از معایب آن عدم نظارت و واگرایی منافع می باشد.
-تعاونی های سهامی – سرمایه گذار :
سرمایه در این مدل تعاونی از سهامدار غیر عضو دریافت می شود و سهام سهامدار غیرعضو می تواند در گروه های مختلف سهام از لحاظ مالکیت، بازدهی، تحمل ریسک، بازخرید سهام و انتقال پذیری تعریف شود و سهامدار غیرعضو مزایای بیشتر ترجیحی نسبت به سهامدار عضو دریافت نماید . دائمی بودن تامین سرمایه مزیت و مسئله نظارت، واگرایی منافع و وجود انواع سهام از معایب این مدل تعاونی می باشد.
در ایران نیز در سال ۱۳۹۲ با توجه به مشکلات تامین سرمایه صبور جهت پروژه های زیر ساختی به خصوص حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات یک پروژه همکاری مابین اتحادیه امور زیربنایی پیشگامان کویر یزد و دانشگاه علامه طباطبایی در قالب یک طرح پژوهش محور پس از بررسی میدانی و عملیاتی تعریف گردید و در مدت زمان ۹ سال با بررسی مقالات و تجربیات اجرائی کشوری و بین المللی از ساختار تعاونی های غیرسنتی به ویژه تعاونی سهامی سرمایه گذار با ارائه مدل قراردادی خاص بر اساس تفکر اسلامی ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. در این مدل، سهامدار غیرعضو علاوه بر سرمایه وام هم در اختیار شرکت قرار می دهد. “تحقیقات صورت گرفته در فصل نامه سیاست نامه علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف دوره ۱۱ شماره ۴ زمستان۱۴۰۰ چاپ گردید است”.
با توجه به موارد قانونی و سیاست های ابلاغی اصل۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری درسال ۱۳۸۴ به شرح ذیل و اجازه پذیرش سهامدار غیرعضو امکان استفاده از مزایای تعاونی های غیرسنتی پیشنهای در تحقیقات فوق در کشور مهیا گردید.
بر اساس ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساس جمهوری اسلامی ایران ” کلیه شرکت ها و اتحادیه های تعاونی مجازند در بدو تاسیس یا هنگام افزایش سرمایه تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) سهام خود را با امکان اعمال رای حداکثر سی و پنچ درصد (۳۵%) کل آراء و تصدی کرسی های هیئت مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقص حاکمیت اعضا و رعایت سقف معین برای هر سهم و رای هر سهامدار غیرعضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرعضو واگذار نماید “.
همچنین بر اساس ماده ۱۷ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، اشخاص دولتی، عمومی و به طریق اولی اشخاص خصوصی بدون آنکه عضو باشند می توانند از طریق وام یا هر راه مشروع دیگری به تامین یا افزایش سرمایه تعاونی کمک نمایند.
با توجه به موارد قانونی فوق کلیه تعاونی های غیرسنتی تعریف شده فوق می توانند در کشور شکل دهی و اجرایی گردند و بدینوسیله مشکلات تامین مالی تعاونی ها و فعالیت های اقتصادی از طریق تامین مالی خرد در قالب سهامدار غیرعضو یا سرمایه گذار انجام پذیرد.
این ساختارها خیلی نزدیک به کارآفرینی اجتماعی نوین می باشد که در آن کارآفرینان اقتصادی در قالب سهامدارعضو مسئولیت و محوریت انجام پروژه های بزرگ اقتصادی را به عهده می گیرند و متعهد به انجام پروژه به نهادهای حاکمیتی و تضمین ارزش افزوده به سهامداران غیرعضو می باشند و در نتیجه کارآفرینان اقتصادی مسئولیت اجتماعی خود را در قالب توزیع منافع و ارزش افزوده به محدوده گسترده ای از جامعه به عنوان سهامدار غیرعضو انجام می دهند، این مدل در راستای توسعه عدالت اجتماعی نیز می باشد.
https://iccnews.ir/?p=54853