مدیر امور اقتصادی و سرمایه گذاری اتاق تعاون ایران، طی یادداشتی در خصوص تحقق ماموریت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از ظرفیت های بخش تعاون بیان داشت: اشتغال زایی و اجرای برنامه های رفاهی جهت حمایت از جوامع مورد هدف برنامه های دولت از مهم ترین ماموریت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که بخش تعاون ظرفیت های زیادی دارد که می تواند جهت تحقق آنها به وزارت کمک کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، در این یادداشت آمده است:
اشتغال زایی و اجرای برنامه های رفاهی جهت حمایت از جوامع مورد هدف برنامه های دولت از مهم ترین ماموریت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که بخش تعاون ظرفیت های زیادی دارد که می تواند جهت تحقق آنها به وزارت کمک کند از جمله:
-یکی از برنامه های وزارت موضوع مشاغل خرد و خانگی است. تجربه نشان داده است فارغ از موضوع تامین مالی، مهم ترین دغدغه شاغلان این حوزه موضوع دسترسی ارزان به بازار مواد اولیه و دسترسی به بازار هدف با کمترین هزینه است. بخش تعاون با داشتن تعاونی ها و اتحادیه های تامین نیاز و اتحادیه های مصرفی این توانمندی را دارد موضوع تامین مواد اولیه و رساندن تولیدات مشاغل خرد و خانگی به بازار های نهایی را با کمترین هزینه ممکن انجام دهد. این ظرفیت در شهرک های صنعتی نیز قابل پیاده شدن است و می توان با کمترین هزینه ممکن دسترسی بنگاههای فعال در شهرک های صنعتی به بازار عوامل تولید و بازار نهایی را عملیاتی کرد.
-عملیاتی کردن برنامه برند سازی و تولید بدون کارخانه، با استفاده از ساختار حقوقی تعاونی امکان پذیر است و از این طریق می توان فرایند تولیدات مشاغل خانگی و خرد را با استاندارد و برند واحد سامان دهی کرد با این کار هزینه های بازاریابی کاهش یافته و امر نظارت و استاندارد سازی محصولات که در بنگاههای متنوع صورت می گیرد را به نحو احسن انجام دارد.
-در بخش تعاون تشکل های جهت تامین نیاز مرزنشینان(بیش از دو میلیون خانوار)، کارگران، کارمندان، فرهنگیان و…نهادهای تخصصی در قالب تعاونی های و اتحادیه های تخصصی ایجاد شده است این ساختارها می توانند جهت اجرای برنامه های رفاهی وزارتخانه به کار گرفته شوند. این نهاد ها در سنوات گذشته در امر توزیع کالاهای اساسی نقش غیرقابل انکار داشتند. با توجه به عضو محور بودن این ساختارهای حقوقی، میزان انجراف انحراف منابع در آنها تقریبا صفر است و از طریق اتحادیه های استانی و سراسری می توان فرایند نظارت بر انجام کار را به طور اثربخش پیگیری کرد.
-از اشکالات اساسی در برنامه های اشتغال زایی کشور توجه به درخواست های حقیقی به جای پذیرش درخواست ها در قالب حقوقی است. بخش تعاون ساختارهای حقوقی متفاوتی دارد که بتوان از طریق آن برنامه های اشتغال زایی در قالب حقوقی را اجرا کرد. استفاده از بازده مقیاس تولید از پیامدهای این شیوه است.
-حل مشکل مسکن کارگران و افراد نیازمند در قالب تعاونی های مسکن امکان پذیر است هدف تعاونی های مسکن،؛ تهیه مسکن با کمترین قیمت ممکن است. استفاده از زمین های دولتی و ملی در قالب طرح اجاره ۹۹ ساله و همکارهای نهادهای مالی همانند بانک مسکن، بانک رفاه کارگران و بانک توسعه تعاون می تواند در این امر کمک کننده باشد.
دکتر رضا وفایی یگانه مدیر امور اقتصادی و سرمایه گذاری اتاق تعاون و عضو کمیسیون شورای اقتصاد کشور
https://iccnews.ir/?p=48101