در نشست هم اندیشی هیئت رئیسه و مدیران کمیسیونهای تخصصی اتاق تعاون خراسان رضوی با سرپرست و مدیران دفتر سرمایه گذاری و اشتغال استانداری و معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، مسائل و مشکلات اقتصادی بخش تعاون مطرح و پیشنهادات در خصوص رفع موانع تولید بیان شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، رضا رمضانی، رئیس اتاق تعاون استان خراسان رضوی، در این نشست ضمن خیرمقدم به حاضرین، گفت: اتاق تعاون به عنوان پارلمان این بخش در استان و بر اساس وظایف خود اقدام به برگزاری کمیسیون های تخصصی در هر بخش در سطح استانی و کشوری نموده است، وی در همین خصوص افزود: کمیسیون های اتاق تعاون بر پایه ی مسائل پیش روی تعاونگران در هر استان مطرح و پس از بررسی و اظهار نظر مدیران هر رسته، جمع بندی و جهت طرح در کمیسیون های تهران به اتاق ایران ارسال می گردند.
ریاست اتاق تعاون استان اظهار داشت: تعاون کار تیمی و گروهی می باشد و اتاق به عنوان هماهنگ کننده وظیفه ی بررسی نظرات، جمع بندی مشکلات و پیشنهادات را دارد.
وی افزود: بر اساس قانون اساسی، اقتصاد کشور بر پایه ی دولتی و تعاونی می باشد و بخش خصوصی مکملی از اقتصاد تعاونی می باشد و بر همین اساس ۲۵ درصد از سهم اقتصاد در اختیار تعاونگران می باشد.
رمضانی با تاکید بر واگذاری تصدیگری ها توسط دولت در حوزه های اجتماعی و اقتصادی گفت: واگذاری تصدی گری ها به مدیران بخش غیر دولتی که در واقع کارفرمایان حوزه اقتصادی می باشند امنیت اجتماعی را تامین و از هر حیث ثبات را برای اقتصاد فراهم می آورد. بر همین اساس تعاونی ها در این راستا بسیار کمک کننده می باشند.
رئیس اتاق تعاون استان فرصت شغلی ایجاد شده توسط بخش تعاون برای اشتغال و پایداری یک واحد اقتصادی را امری مهم و غیر قابل انکار دانست و افزود: تعاونی ها در تمامی شرایط بازوی توانمند دولت بوده اند، چه در شرایط جنگ و محدودیت ها و چه اکنون که در تحریم ها توانسته اند همچون گذشته بازوان دستگاه های اجرایی باشند و این اتاق با محوریت تعاونی ها و اتحادیه ها برای کمک به دولت در شرایط اقتصادی کنونی اعلام آمادگی می نماید.
رمضانی با تاکید بر اجرای قوانین و مقررات توسط متولیان این امر در دولت گفت: قوانین بخش تعاون را که مطالعه می کنید می بینید بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی برون سپاری بخش دولتی به بخش خصوصی که متاسفانه به نحو مطلوب انجام نشده است.
رئیس اتاق با اشاره به شبکه تعاونی های مصرف در خصوص توزیع کالاهای اساسی گفت: سالم ترین ساختار برای بدست گرفتن اقلام و توزیع آن تعاونی ها هستند.
سرپرست دفتر سرمایه گذاری و اشتغال استانداری در این جلسه، بخش تعاون را به عنوان سه بخش اصلی قانون اساسی نام برد و گفت: بخش تعاون و خصوصی دو بال توسعه کشور می باشند و بخش دولتی به عنوان محور عمل می کند.
عباس زاده افزود: تعاونی ها در سال های سخت مملکت را از بحران نجات داده اند، نهاد اقتصادی سودآور نیستند ولی سودآوری در حوزه اجتماعی توسط تعاونی ها اتفاق افتاده است، چرا که ساختار تعاونی ها، اجتماعی محور می باشد.
وی با اشاره به درخواست تعاونگران در سال های اخیر گفت: با توجه به برگزاری جلسات متعدد و بررسی قوانین مربوط به این بخش، قانون تا حدود زیادی انجام و تعاونی ها چابک تر شده اند چرا که تعاونی های فعال می توانند علاوه بر اشتغالزایی به اقتصاد کشور کمک شایانی نمایند.
عباس زاده از دیگر معضلات این بخش را بحث فقدان اتاق فکر و تیم تشکیلات پژوهش محور در تعاونی ها دانست و اظهار داشت: معضل اصلی تعاون اقتصادی نبودن و اجتماعی بودن تعاونی هاست.
وی همچنین افزود: با توجه به ساختار تعاونی سرمایه و سود به صورت یکسان بین اعضا تقسیم می گردد و همین امر باعث رکود این بخش گردیده، چرا که در ساختار اقتصادی سودی تعریف نشده است.
سرپرست دفتر سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با تاکید بر اصلاح قوانین و مقررات مخل کسب و کار تعاونی ها گفت: اتاق های تعاون بایستی علاوه بر ورود به حوزه های اصلاحی قوانین و مقررات در اجرای فعالیت ها نیز قدم بردارند، همچنین دولت هم باید به عنوان واحد نظارتی کمک کننده باشد زیرا در حوزه اقتصاد دولت است که باید بر اساس درخواست های بخش خصوصی قوانین را اصلاح نماید.
وی اظهار داشت: اتاق های استانی بایستی مصوبات جلسات قوانین مخل کسب و کار را به تهران ارائه نمایند و اتاق ایران به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به امور تعاونگران، موارد ارسال شده را بررسی و در معاونت های پارلمانی مجلس و ریاست جمهوری و قوه قضائیه مطرح نماید تا قوانین فرسایشی تغییر کند.
عباس زاده با تاکید بر توازن بین صنعت گفت: باید بر اساس نیاز جامعه، قانون های زائد حذف گردد و اتاق ها باید بخشنامه ها را بررسی و به صورت همزمان دو موضوع مهم وضع قوانین مخل کسب و کار و اصلاح و ترمیم قوانین توسعه کسب و کار را پیگیری نماید تا به صورت موازی پیش رود.
https://iccnews.ir/?p=53195