رئیس اتاق تعاون استان اصفهان با اشاره به تنگنای نقدینگی تعاونی‌های بخش کشاورزی و دامداری، بر ضرورت استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی و ظرفیت‌های قانونی حوزه مالیات برای حمایت از تولید و استمرار فعالیت این تعاونی‌ها تأکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق تعاون ایران، حبیب‌الله بهرامی در جلسه کمیسیون تخصصی کشاورزی و دامداری اتاق تعاون استان اصفهان که با حضور جمعی از مدیران تعاونی‌های کشاورزی و دامداری استان برگزار شد، اظهار کرد: برات الکترونیک یکی از ظرفیت‌های قابل توجه برای تأمین سرمایه مورد نیاز تعاونی‌هاست و باید از این ابزار در جهت تأمین سرمایه در گردش و رفع بخشی از مشکلات نقدینگی تعاونی‌ها استفاده کرد.
وی افزود: در چارچوب ظرفیت ایجادشده، هر تعاونی امکان استفاده از برات الکترونیک تا سقف ۱۵۰ میلیارد تومان از طریق بانک‌های توسعه تعاون، تجارت و کشاورزی را دارد و معاونت اقتصادی استانداری نیز موضوع را با هدف تسهیل و عملیاتی شدن این ظرفیت پیگیری می‌کند.
رئیس اتاق تعاون استان اصفهان با تأکید بر اینکه تأمین نقدینگی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های تعاونی‌های بخش کشاورزی و دامداری است، تصریح کرد: استفاده هدفمند از ابزارهای تأمین مالی می‌تواند به تأمین سرمایه در گردش، خرید نهاده، استمرار تولید و مدیریت بخشی از فشارهای مالی واردشده بر تعاونی‌ها کمک کند و ضروری است مدیران تعاونی‌ها ظرفیت‌های موجود را به‌صورت جدی دنبال کنند.
بهرامی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های قانونی حوزه مالیات، معافیت مالیاتی صادرات و همچنین تخفیف ۲۵ درصدی مالیاتی مربوط به افزایش سود سالیانه را از دیگر ظرفیت‌هایی برشمرد که باید مورد توجه تعاونی‌ها قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: آگاهی دقیق تعاونی‌ها از ظرفیت‌های قانونی و مالیاتی و استفاده صحیح از این ظرفیت‌ها می‌تواند در کاهش هزینه‌های فعالیت اقتصادی و تقویت توان رقابتی آنها مؤثر باشد.
انتقاد تعاونی‌ها از فشارهای مالیاتی و افزایش هزینه‌های تولید
در ادامه این نشست، مدیران تعاونی‌های کشاورزی و دامداری استان ضمن تشریح مشکلات موجود، نسبت به نحوه برخورد و رویه‌های مالیاتی در قبال تعاونی‌ها انتقاد کردند.
اعضای کمیسیون تخصصی کشاورزی و دامداری تأکید کردند که استمرار فشارهای مالیاتی و افزایش هزینه‌های فعالیت، در شرایطی که تولیدکنندگان همزمان با افزایش قیمت نهاده‌ها و کمبود نقدینگی مواجه هستند، می‌تواند ظرفیت تولید تعاونی‌ها را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار دهد.
به گفته اعضای حاضر در جلسه، استمرار شرایط موجود می‌تواند کاهش حدود ۵۰ درصدی ظرفیت تولید تعاونی‌ها را به دنبال داشته باشد؛ موضوعی که آثار آن می‌تواند فراتر از تعاونی‌ها و در زنجیره تأمین محصولات کشاورزی و دامی نیز نمایان شود.
در این نشست، مدیران تعاونی‌ها همچنین مهم‌ترین مشکلات جاری خود را مطرح کردند که از جمله آنها می‌توان به کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی و دامی، مشکلات تعهدات ارزی ناشی از صادرات، تأمین سوخت مورد نیاز مرغداری‌ها و ضرورت پیش‌بینی سوخت دوم و ذخیره برای مواقع اضطراری اشاره کرد.
مشکلات فروش شیر خشک و ورود بی‌رویه مرغ منجمد به بازار نیز از دیگر دغدغه‌های مطرح‌شده در این نشست بود که آثار آن بر اقتصاد تولیدکنندگان و تعاونی‌های فعال در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی و دامداری اتاق تعاون استان اصفهان نیز با اشاره به سیاست‌های تنظیم بازار، بر ضرورت توجه همزمان به منافع مصرف‌کنندگان و استمرار تولید تأکید کرد.
منصوری اظهار کرد: کنترل قیمت‌ها نباید از مسیر افزایش تولید بیش از نیاز بازار و سپس سرکوب قیمت‌ها دنبال شود؛ چراکه اگر تولیدکننده نتواند متناسب با هزینه‌های واقعی تولید، بازده اقتصادی مناسبی داشته باشد، انگیزه ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری در بخش تولید کاهش پیدا می‌کند.
وی هشدار داد: تداوم چنین شرایطی می‌تواند در آینده نزدیک کشور را با مشکل اساسی در تأمین محصولات کشاورزی و دامی مواجه کند؛ بنابراین سیاست‌گذاری در این حوزه باید در کنار توجه به مصرف‌کننده، استمرار تولید و حفظ توان اقتصادی تولیدکنندگان را نیز مدنظر قرار دهد.
در پایان این نشست، بر ضرورت پیگیری مسائل و مطالبات تعاونی‌های کشاورزی و دامداری از طریق دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و نهادهای اقتصادی استان تأکید شد. همچنین مقرر شد ظرفیت‌های اتاق تعاون استان برای رفع موانع تولید، تسهیل تأمین مالی، پیگیری مسائل مالیاتی، تأمین انرژی و نهاده‌ها و حمایت از استمرار فعالیت تعاونی‌های تولیدی بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.
https://iccnews.ir/?p=69191
