در دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مشکلات و موانع پیش روی بخش تعاون استان مطرح و پیشنهاداتی در خصوص اجرای قوانین بخش تعاون ارائه و مصوب شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، در دومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اسماعیل آذری، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی بیان داشت: بسیاری از قوانین مربوط به بخش تعاون کمتر اجرایی شده است. تعاونی ها از ثروت های کوچک مردم تشکیل می شوند و کارهای بزرگی انجام می دهند. در خراسان رضوی حدود ۷هزار تعاونی وجود دارد که ۴میلیون نفر از جمعیت استان را تحت پوشش قرار داده اند. از این تعداد، ۷۶۰ هزار نفر ذیل پوشش تعاونی ها در مناطق مرزی فعالیت می کنند.
وی افزود: در بحث تامین اجتماعی، مشوق هایی در راستای اجرای اصل ۴۴ برای تعاونی ها در نظر گرفته شده است و تخفیفاتی برای حق بیمه تعاونی ها باید اعمال گردد و اگر منابع برای این موضوع اختصاص یابد، تامین اجتماعی آن را اجرایی می کند.
آذری تصریح کرد: در حوزه منابع و اعتبارات بانکی نیز، بانک توسعه تعاون در سال ۹۹، ۱۸۰۰ میلیارد تومان منابع داشت که این رقم متناسب با تعداد تعاونی های استان نیست و درخواست ما این است که منابع مازاد دیگر بانک ها و استان ها به این حوزه منتقل و صرف شود.
وی درباره مسائل مالیاتی تعاونی ها نیز گفت: در ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم آمده است که ۱۰۰درصد درآمد تعاونی های روستایی، عشایری، کارگری، کارمندی و آموزشی معاف از مالیات هستند اما قبل از این ماده برخی از تشکل های ما ایجاد نشده بودند، مثل تعاونی های مرزنشینان که در حال پرداخت مالیات هستند و تقاضای ما این است که نام تعاونی های مرزنشینان که مربوط به مردم روستایی و عشایری است هم در این معافیت ها قرار گیرد.
آذری گفت: در حوزه مالیات، هر مرزنشین از زمان صادرات، به مدت یک سال فرصت واردات دارد و دولت برای پرداخت ارز حاصل از صادرات تا دو سال فرصت داده است؛ اما ادارات دارایی، مالیات های سنگینی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات درنظر گرفته اند و از طرفی معافیت مالیاتی تا سقف دو سال را اعمال نمی کنند.
وی درباره حوزه گمرک و مسائل این بخش نیز بیان کرد: بسیاری از مسائل به گمرکات استانی تفویض اختیار نشده است و حتی اگر بخواهیم تعرفه ای برای کالای گمرکی ایجاد کنیم، باید منتظر بررسی از تهران باشیم و این درحالیست که برخی از کالاها فاسدشدنی هستند و باید سریع تر ارزش گذاری شوند.
علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: طبق تاکیدات استاندار در جلسه فروردین ماه، پیرامون شعار سال با تشکل های بخش خصوصی، دستگاه های متولی و اعضای دبیرخانه مکاتبه شد تا موانع و پشتیبانی های مدنظر در حوزه کاری اعلام شود که بیش از ۱۰۰ مانع به ما منعکس شد که ۷۰ مانع قابل طرح به دست آمد و تاکنون ۷ جلسه در این باره در دبیرخانه برگزار شده است.
وی افزود: موضوعات بخش تعاون در رابطه با مانع زدایی ها در حوزه کسب و کار این بخش، اولین موضوعی است که در دستورکار قرار دارد. عمده ترین موانع بخش تعاون مربوط به اجرایی نشدن بسیاری از مزیت های قانونی این بخش است؛ از جمله اینکه اولویت های واگذاری املاک مازاد به بخش تعاون که مربوط به تکالیف اجرایی سیاست های اصل ۴۴ است که اجرا نمی شود و یکی از درخواست های بخش تعاون اجرای این مزیت هاست.
وی از نبود ضمانت اجرا برای برخی مواد قانونی بخش تعاون، ابهام و شفاف سازی برای جلوگیری از اختلاف سلیقه ها و نیز عدم ارائه خدمات از سوی بانک تخصصی بخش تعاون با توجه به ظرفیت این بخش به عنوان دیگر موانع حوزه تعاون نام برد.
لبافی گفت: درباره مزیت های قانونی و عدم اجرای قوانین بخش تعاون می توان به ماده ۹ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ درباره حق بیمه بخش تعاون و معافیت تعاونی ها از پرداخت حق بیمه اشاره کرد. تامین اجتماعی تاکید دارد که چون پیش بینی پرداخت در این زمینه از سوی دولت در قانون بودجه صورت نگرفته است، نمی توانیم این مسئله را اجرایی کنیم.
وی ادامه داد: نکته دوم در بحث قراردادهای خرید و فروش اجناس توسط تعاونی ها و اخذ حق بیمه از سوی تامین اجتماعی در بسیاری از این قراردادهاست.
لبافی گفت: بحث استفاده از بیمه اجتماعی کشاورزی برای واحدهای کشاورزی موضوع دیگری است که در موضوع قوانین بخش تعاون مطرح است و درخواست برای برداشته شدن هزینه های تامین اجتماعی از کارگاه های بخش کشاورزی اعلام شده است.
وی یادآور شد: در اجرای این قوانین مشکل خاصی نیست و اگر دستگاه های استانی مدارا کنند، به مرحله اجرا در می آید.
نماینده اداره کل تامین اجتماعی استان نیز ابراز کرد: ما از معافیت های بیمه ای برای تعاونی ها استقبال می کنیم اما اجرای این امر مستلزم اختصاص اعتبار از سوی دولت در این زمینه است. تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مشخص شده قابل اجراست و طبق این قانون ما نمیتوانیم بدهی جدیدی برای دولت ایجاد نماییم.
احمدرضا مدبرنیا، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در پاسخ به مباحث مطرح شده در حوزه فعالیت این نهاد، ابراز کرد: در راستای ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم، ۱۰۰ درصد تعاونی ها از پرداخت مالیات معافند و اگر این معافیت برای تعاونی های مرزنشینان اعمال نمی شود، باید به طور موردی اعلام گردد؛ زیرا اگر تعاونی فعالیت کشاورزی داشته باشد و اسمش در قانون نیامده باشد، صرف فعالیت کشاورزی تعاونی، معافیت را اعمال می کنیم. ضمن اینکه اگر در قانون مالیاته ای مستقیم،(موضوع مرزنشینان) اصلاح شود، مشکلی نخواهیم داشت.
وی درباره استرداد مالیات از صادرات تعاونی های مرزی اظهار کرد: طبق آنچه بانک مرکزی به ما برای اجرای تعهد ارزی اعلام می کند، ما استرداد مالیات را انجام می دهیم اما اگر کوتاهی از سوی همکاران ما صورت گرفته، می توانیم مسئله را پیگیری نماییم.
مهدی امین بیدختی، مدیر شعب بانک توسعه تعاون خراسان رضوی نیز در پاسخ به موضوع تسهیلات دهی این بانک به بخش تعاون اذعان کرد: ما در پرداخت تسهیلات مشکلی در خراسان رضوی نداریم و اعداد و ارقام نشان می دهد که اقدامات خوبی در پرداخت تسهیلات داشته ایم؛ سال گذشته ۱۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به تعاونی ها پرداخته ایم و با توجه به عاملیت صندوق توسعه ملی نیز ۳۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای استان جذب کرده و به بخش خصوصی و تعاونی پرداخته نموده ایم. البته اگر دستگاه های زیرمجموعه بخش تعاون به طریقی تشویق شوند که منابع خود را در بانک توسعه تعاون قرار دهند، می توانیم تسهیلات بیشتری نیز بپردازیم.
وی خاطرنشان کرد: در بحث منابع داخلی، با توجه به اینکه بانک توسعه تعاون با ۵هزار میلیارد تومان تاسیس شده و دولت قرار بوده در سال های بعد منابع این بانک را اضافه کند و این اتفاق نیفتاده است، سرمایه بانک توسعه تعاون نمی تواند جوابگوی این موضوع باشد.
حمیدرضا پناه، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز درباره انتقادات و مطالبات مطرح شده، عنوان کرد: فلسفه ایجاد و فعالیت بانک توسعه تعاون (به عنوان صندوق توسعه تعاون)، حمایت از تعاونی ها در قالب اعتباردهی برای سرمایه در گردش بود؛ اما مکاتبات ما با مدیرعامل این بانک نشان می دهد در سال گذشته درخواست ۳۴هزار میلیارد ریال سرمایه در گردش از سوی تعاونیهای استان اعلام شده بود. در بحث تامین اعتبار مشکلی نیست اما سود این تسهیلات ۱۸درصد است و تعاونی ها با این سود مشکل دارند و تقاضای کاهش آن را مطرح می کنند.
وی افزود: در بحث واگذاری املاک با اولویت بخش تعاون نیز به دلیل نبود ضمانت اجرا، این موضوع محقق نمی شود و تقاضای ما از دستگاه های دولتی توجه به این ماده قانونی است.
یاسر فیضی، رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران نیز در واکنش به توضیحات عنوان شده، متذکر شد: آنچه در حوزه مرزنشینان ضرورت دارد، پیگیری اجرای مصوبه هیات وزیران درباره واردات کالاهای اساسی و ضروری است که مرزنشینان با استفاده از ارز حاصل از صادرات سالهای ۹۷ تا ۹۹ می توانند در این زمینه اقدام نمایند اما با تفسیر به رای اشتباه، این مصوبه فعلا معطل مانده است.
وی خواستار پیگیری معافیت مالیاتی تعاونی های مرزنشینان شد و این موضوع را در بهبود وضعیت کسب و کار تعاونی ها موثر خواند. شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و خراسان رضوی نیز پس از استماع نظرات بخش تعاون و اظهارات مسئولان دستگاههای متولی، گفت: دولت به تنهایی صاحب تامین اجتماعی نیست بلکه پذیرفته ارکان این سازمان؛ کارفرمایان، کارگران و دولت هستند. امیدواریم قبل از پایان این دولت این سازمان به صاحبان اصلی خود بازگردد.
وی درباره اعمال معافیت و تخفیف حق بیمه تامین اجتماعی برای تعاونی ها نیز عنوان کرد: اگر قرار است ۲۰ درصد تخفیف بیمه ای اعمال شود، دولت باید برای آن تامین اعتبار کند و اگر این مسئله حل نشود، مصداق عینی عدم اجرای قانون است.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در توضیح پیشنهادات دبیرخانه درباره این مسائل بیان کرد: نخستین پیشنهاد این است که در خصوص تکالیفی که در اجرای سیاست های اصل ۴۴ وجود دارد، زمینه و بستر برای رشد و ارتقای بخش تعاون و تحقق سهم حدود ۲۵درصدی آن در عرصه اقتصاد فراهم شود. ضمن اینکه عدم اجرای مشوق های سرمایه گذاری و توسعه بخش تعاون که با نگاه حمایتی از سوی قانونگذار در مواد ۴، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۶۵، ۷۱ و ۷۲ قانون بخش تعاون تدوین شده است، توسط دستگاه های اجرایی عملیاتی نمی گردد، پیشنهاد می شود که در نامه ای از سوی استاندار خراسان رضوی به همه دستگاه های اجرایی تکلیف شود تا نسبت به اجرای قانون در واگذاری ها اهتمام ورزند. همچنین مراتب به دستگاه های متولی برای انجام نظارت های لازم منعکس گردد.
وی افزود: درباره عدم اجرای مشوق های سرمایه گذاری و توسعه بخش تعاون که با نگاه حمایتی از سوی قانونگذار در موارد ۴، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۶۵، ۷۱ و ۷۲ قانون بخش تعاون ذکر شده است، موضوع به مجمع نمایندگان استان منعکس شود تا پیش بینی ضمانت اجرا از سوی قوه مقننه فراهم گردد.
وی افزود: درباره عدم برخورداری از حمایت ها و تخفیفات بیمه ای نیز می توان طریق وزارت تعاون به دولت پیشنهاد کرد تا در بودجه سنواتی این موضوع را پیش بینی نماید. در خصوص ماده ۱۳۳ نیز چون نام تعاونی مرزنشینان در معافیت ها وجود ندارد، پیشنهاد داریم این عنوان به مجموع تعاونی های دارای معافیت اضافه گردد. درباره ماده ۱۶ قانون گمرکی نیز که پیرامون کارگروه ارزش گذاری کالاهای صادراتی است، پیشنهاد ما تفویض اختیار این موضوع به استان است.
https://iccnews.ir/?p=46045