نحوه همکاری کمیسیون های تخصصی با مرکز پژوهش اتاق تعاون ایران در نشست مشترک روسای کمیسیون های تخصصی اتاق، مسئول راه اندازی مرکز پژوهش و معاونین اتاق تعاون ایران بررسی شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، در جلسه هم اندیشی روسای کمیسیون های تخصصی اتاق تعاون ایران و مسئول راه اندازی مرکز پژوهش اتاق تعاون ایران با حضور معاونین اتاق تعاون ایران، تنقیح، اصلاح قوانین و مقررات بخش تعاون همچنین نحوه همکاری کمیسیون های تخصصی اتاق تعاون با مرکز پژوهش و آموزش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
لاهوتی مسئول راه اندازی مرکز پژوهش در این نشست به تشریح بودجه ۱۴۰۳ پرداخت و گفت: در بودجه ۱۴۰۳ حداقل ۳۵۰تا ۴۰۰هزار ميليارد تومان ناترازي عملياتي بين درآمدهاي پايدار و هزينههاي دولت وجود دارد كه در قالب كسري خود را نشان می دهد.
وی ادامه داد: درآمدهاي پايدار دولت ۱۴۰۰هزار ميليارد تومان است و هزينههاي دولت هم حول و حوش ۱۸۰۰هزار ميليارد تومان برآورد شده است. بنابراين حدود ۴۰۰هزار ميليارد تومان در بودجه ۱۴۰۳ كسري بودجه نمايان وجود دارد.
لاهوتی افزود: در حوزه مصرف انرژي ناترازيهاي جدي وجود دارد، در اوج مصرف حدود ۳۰۰ميليون متر مكعب كمبود گاز وجود دارد. اين كمبود را با تعطيلي ادارهها و كارخانهها و…نمي توان حل كرد، چرا كه همين امروز هم از اين روشها استفاده ميشود. در حوزه برق، ۱۲هزار مگاوات كمبود برق در كشور وجود دارد كه بر اساس پيشبينيهاي برنامه هفتم، ميبايست ۲۷هزار مگاوات به صورت ۵ساله به ظرفيتهاي كشور افزوده شود.
وی ادامه داد: همين كمبودها در موضوع بنزين هم وجود دارد. امروز ۱۰ميليون ليتر كمبود بنزين بين منابع و مصارف وجود دارد كه بودجه۱۴۰۳ در خصوص اين تدابير سكوت كرده است. همچنين ناترازي در خصوص صندوقهاي بازنشستگي هم جدي است. براي سال ۱۴۰۲ فقط ۴۰۰هزار ميليارد تومان ناترازي وجود دارد كه دولت بايد آن را پرداخت كند. به گفته وی، ۴۰۰هزار ميليارد تومان هم بدهي دولت به صندوقهاي بازنشستگي است.
مسئول راه اندازی مرکز پژوهش اتاق تعاون ایران اذعان داشت: قرار بود در سال ۱۴۰۲ حداقل ۵درصد از وابستگي صندوقها به منابع مالي دولت كم شود كه هيچ تدبيري براي آن انديشيده نشده است.با عبور از اين بخش، بايد گفت كه بودجه به هر حال يك برش از اقتصاد كلان است؛ در واقع بودجه بايد پيامي به اقتصاد كلان كشور ارسال كند. بودجه ۱۴۰۳ هيچ پيامي از مسير حركت اقتصاد در سال آينده براي فعالان اقتصادي ارسال نشده است.از سوي ديگر در قانون برنامه هفتم قرار است رشد اقتصادي ۸درصدي حاصل شود؛
وی با تاکید بر اینکه سال ۱۴۰۳ نخستين سال آغاز برنامه هفتم است، ابراز داشت: صادرات نفتي ايران قرار است ۱۲.۴درصد افزايش يابد و صادرات غير نفتي حداقل ۲۲درصد افزايش يابد و…اينها مسائلي است كه به عنوان وعده مطرح شده اما راهكاري براي دستيابي به آن ارايه نشده است.
لاهوتی ادامه داد: در بحث مالياتها، دولت مالياتها را ۴۹درصد افزايش داده است. افزايش وابستگي به ماليات مناسب است، اما بايد از روشهاي درستي اين امر محقق شود. دولت ۷۹۵هزار ميليارد تومان در سال ۱۴۰۲ پيشبيني كرده بود كه آن را در سال ۱۴۰۳به ۱۲۲۳هزار ميليارد تومان افزايش داده است. معني اين افزايش در ظاهر آن است كه فرار مالياتها، معافيتها و…كاهش يافته اما اتفاقي رخ نداده است.
لاهوتی گفت: واقع آن است كه تورم در سال آينده ۴۰تا ۴۵درصد است. در واقع دولت در حال دريافت ماليات از تورم است. ۱درصد ماليات از ارزش افزوده هم باعث فشار زايدالوصف به مصرف كننده ميشود. همان مصرف كنندهاي كه قبلا مالياتش را پرداخت كرده و دولت دوباره قصد دارد از او مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم دريافت كند. در قبال هر خريدي كه مردم انجام ميدهند و هر خدماتي كه استفاده ميكنند ماليات ميپردازند.
وی خاطر نشان کرد: دولت عنوان كرده ۱ميليون و ۳۰۰هزار بشكه نفت در سال ۱۴۰۳ ميفروشد؛ اما نشانهاي از دستيابي به اين حجم در سال جاري ديده نشده است. متوسط قيمت نفت در سال ۲۰۲۳ حول و حوش ۷۴دلار است. حدود ۱۴دلار هزينههاي استحصال نفت است. دستيابي به نرخ ۷۱دلار بسيار دشوار است و كاش دولت نرخ نفت در بودجه را حول و حوش ۶۰دلار قرار ميداد.
وی در بخش دیگری از این نشست به بودجه اوراق مشارکت اشاره کرد و گفت: دولت براي سال ۱۴۰۳ ، ۲۵۴هزار ميليارد تومان پيش بيني فروش اوراق كرده است نه براي رشد پروژههاي مولد بلكه براي هزينههاي جاري، اين روند بودجه را به بودجهاي بدون هدف بدل كرده كه نه تنها باري از اقتصاد بر نميدارد بلكه بر حجم مشكلات هم ميافزايد.
لاهوتی همچنین بیان داشت: با لغو مصوبه پیمانسپاری ارزی،گام موثری در جهت افزایش صادرات فرش دستباف و حل مشکل صادرات صنایع دستی برداشته می شود و می توان به افزایش رقم صادرات در این صنعت امیدوار بود.
وی بیان داشت: در ۷ماهه امسال، تراز صادرات و واردات یک درصد منفی بوده است و ما در این مدت ارزش وزنی صادرات به ازای هر تن، به میزان ۴۵۰ دلار در سال ۱۴۰۱ و ۳۶۰ دلار در سال ۱۴۰۲ بوده و
همچنین ارزش وزنی واردات به ازای هر تن، در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۴۵۰ دلار و در سال ۱۴۰۲ به ازای هر تن به میزان ۱۷۵۰ بوده است.
در این نشست، روسای کمیسیون های صنایع دستی، فرش دستباف و گردشگری، بانوان، حمل و نقل، توسعه تجارت و صادرات غیرنفتی، صنعت و معدن، کمسیون تامین و توزیع تعاونی های مصرف، پایش و بهبود فضای کسب و کار، سهام عدالت، تعاونی های فراگیر ملی و توسعه عمران شهرستانی، کشاورزی و صنایع غذایی، نمایندگان کمیسیون های مسکن، بازارسرمایه، بانک و بیمه، نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در راستای همافزایی کمیسیون ها و مرکز پژوهش ارائه و مهمترین چالش های حوزه های مربوطه را مطرح کردند.
https://iccnews.ir/?p=60342
