بررسی بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹

چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس بانک مرکزی  تشکیل و در خصوص چگونگی برگشت  ارز سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که تاکنون توسط صادرکنندگان رفع تعهد نشده  همچنین برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ تصمیماتی اتخاد شد که در مجموع  مصوبات  بعنوان “بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ” می بایست توسط بانک مرکزی ابلاغ شود.

بخشی از این مصوبات که رفع تعهدات ایفا نشده سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸  بود، تصمیماتی  بسیار مهمی  است که در این شرایط سخت اقتصادی و نیاز مملکت به برگشت ارز به چرخه اقتصاد این تصمیمات ضروری و لازم الاجراست .

لیکن با بررسی محتوای  بخش دیگری از مصوبات در خصوص برگشت ارز سال ۱۳۹۹ چنین استنباط می شود که بانک مرکزی اولاً در یک شرایط استیصال قرار دارد دوماً در این شرایط استیصال تصمیماتی اتخاذ می شود که می تواند نتیجه معکوس ببار آورد  و  منجربه کاهش شدید صادرات شود. اینکه دولت حق دارد ارز حاصل از صادرات سال های ۹۷ و ۹۸ را مطالبه و آنرا به چرخه اقتصادی باز گرداند امری واجب و باید تمامی اشخاصی که تعهد ارزی خود را حداقل به میزان ۸۰ درصد عمل نکرده اند پاسخگو باشند و دولت حق دارد اقدامات قانونی را جهت برگشت ارز بنحو مقتضی بعمل آورد. لیکن سخن ما درخصوص سیاست های سال ۱۳۹۹ دولت در جهت بازگشت ارز سال جاری به چرخه اقتصاد  است که باید با نگاه تشویقی در جهت توسعه صادرات کشور باشد , لذا نکات  قابل تعمق ذیل  بعنوان راهکارهای اجرایی  ارائه می شود :

• با توجه به شیوع ویروس کرونا و بهم ریختگی عجیب و ناباورانه اقتصاد جهانی پیشنهاد می شود مهلت بازگشت ارز با توجه به توقف محموله های صادراتی در پشت مرزهای مختلف و تغییر شرایط تولید در کشور بنابر پروتکل های کرونایی ، از ۴ ماه  به ۶ ماه افزایش یابد و به ازای هرماه برگشت زودتر از موعد  ارز ۵درصد بعنوان تشویق  از میزان تعهد ارزی صادر کننده  به ازای هر ماه می تواند کسر شود .
• نوع برگشت ارز به چرخه اقتصادی بسیار با اهمیت است قطعاً بخش خصوصی بجز صادرکنندگان به افغانستان و عراق قابلیت برگشت وجوه نقد به کشور را ندارند . همراه داشتن وجه نقد بیش از ۱۰.۰۰۰ یورو نیز در کشورهای اروپایی  و عدم اظهار آن جرم تلقی می شود . در کشورهای CIS و بخصوص شرق آن رانندگان ایرانی بدلیل همراه داشتن ۵۰۰۰ دلار ماهها در کشور ترکمنستان زندانی بودند که وزارت امور خارجه ایران در جریان سوابق آن است . ضمن آنکه عبور و مرور به کشورهای  شرق کشورهای CIS تماماً از ترکمنستان می گذرد. لذا انتقال وجوه  نقد از کشورهای شرق  CIS عملاً امکان پذیر نیست . در حوزه کشورهای عربی نیز بنابر محدودیت های ایجاد شده در فرودگاه های آن کشورها,  محدودیت انتقال وجوه نقد وجود دارد . ضمن آنکه  گرجستان کلاً کالای ایرانی را تحریم کرده است .

لذا سیاست برگشت وجه نقد در بخش غیردولتی صادراتی بجز در کشور افغانستان و عراق از طریق دیگر کشورها غیرممکن یا با ریسک بالا روبروست که صادرکننده واقعی این ریسک را نمی پذیرد.

• بنابر بند ۲ فوق الذکر و بنابر منطق حاکم در انجام صادرات که امروز امری بسیار با اهمیت است، وجوه حاصل از فروش کالای صادراتی در مقاصد صادراتی, با تدبیر صادرکننده و تنظیم اسناد  و با صرف هزینه های گزاف،  انتقال وجوه به حسابهای بانکی سفید صورت می پذیرد. حال ارز حاصل از فروش کالای صادراتی که بعنوان ارز سفید قابلیت جابجایی در حسابهای بین المللی را دارد، نمی تواند به حساب های وابسته به ایران و حسابهای مسئله دار وارد شود و در این حالت صرفاً  این وجوه را می توان  بدون آنکه هویت مبداء حساب در جایی ثبت یا درسامانه یی مستند شود , قابلیت انتقال دارد و در این راستا صادر کننده هیچ ریسکی را نمی پذیرد چرا که این فرآیند سخت در شرایط تحریمی همه جانبه, خود با ممارست های بسیار و در طی سالیان متمادی  ایجاد شده و این خود راه باریکه ست که باید نظام بصورت همه جانبه در جهت حفظ آن، صادر کننده را مورد حمایت قرار دهد و این مهم  بعنوان یک اصل باید مورد توجه نظام باشد  و بسته های سیاستی و ابلاغیه ها ناقض این اصل نباشد که متأسفانه در بسته سیاستی اخیر الذکر این اصل نقض شده است .
• از سوی دیگر اگر صادرکننده خود در گروه کالایی ۱ و ۲ قرار دارد که ضرورت تأمین ارز مواد اولیه ایشان با دولت است حال چرا وقتی خود تولیدکننده ( گروه کالایی ۱ و ۲) صادراتی را به انجام رسانیده , صرفاً ۳۰درصد ارز را بتواند برای بنگاه خود استفاده کند چرا برای این میزان محدودیت قائل شویم . صادرکننده یی که در این گروه کالایی قرار دارد و روی پای خود ایستاده است و چرخه اقتصاد را با واردات و صادرات  خود متوازن کرده و بنحوی اشتغال نیروی انسانی را توانسته ایجاد و بصورت پایدار حفظ کند چرا باید ایشان را با نقصان و کسر مواد اولیه مواجه کنیم . بگذاریم اینگونه واحدها تولیدی، صادراتی حداقل چرخ خود را بچرخانند و بار مضاعفی را در بحران اشتغال بر روی دوش جامعه  نگذارند. هرچند برای تولید یک محصول صادراتی که وابستگی ۳۰درصد دارد حداقل ۷۰درصد مواد اولیه دیگر در  چرخه ی تولید  کشور وجود دارد که حفظ آن, حفظ تولید در زنجیره های تولید کشور را بدنبال دارد .

با توجه به موارد فوق الذکر امیدواریم جریان صادرات را که حاصل سالیان متمادی مشقت و سرمایه گذاری در یک بازار هدف صادراتی است را ملاک قرار داده  و نکات فوق الذکر را بعنوان راهبردهای اساسی در امر تعیین سیاست گذاری ها و دستورالعمل ها در نظر گرفت تا حداقل میزان صادرات فعل با هدف برگشت ارز به چرخه اقتصاد، حفظ و شرایط توسعه صادرات نیز فراهم شود.

رضا علیخانزاده* رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب وکار اتاق تعاون ایران