بررسی سیاست‌ها و رویکردهای کلان بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور/ تصویب کلیات طرح ضربتی افزایش تولید نفت خام به میزان ۲۵۰ هزار بشکه در روز/ دکتر عارف: انتخاب بخش خصوصی در اداره اقتصاد کشور یک اختیار نبوده بلکه تکلیف و الزام است/ شورای اقتصاد باید در جایگاه واقعی خود قرار گیرد/ تاکید بر به کارگیری نیروهای متخصص، متعهد و جوان برای تحقق اهداف دولت

در پنجمین جلسه شورای اقتصاد در سال ۱۴۰۳ که به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور رئیس اتاق تعاون ایران،  برگزار شد، رویکردها و سیاست های کلان تدوین بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مورد بررسی قرار گرفت و همچنین طرح ضربتی افزایش تولید نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران تصویب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران به نقل از پایگاه معاون اول رئیس جمهور، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در پنجمین جلسه شورای اقتصاد در سال ۱۴۰۳ ضمن تاکید بر لزوم توجه جدی دولت چهاردهم به نظرات و دیدگاه های اتاق های تعاون و بازرگانی به عنوان نمایندگان بخش های مردمی تعاون و خصوصی اظهار داشت: اتاق های تعاون و بازرگانی به عنوان نمایندگان بخش های مردمی تعاون و خصوصی صاحب پیشنهادات، راهکارهای مناسبی برای برون رفت از شرایط اقتصادی هستند که در تصمیم گیری ها  و تصمیم سازی ها موثر بوده و باید دولت نگاه و توجه ویژه ای به آن معطوف سازد.

رئیس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: قرارگیری سایر بخش های اقتصاد نظیر تعاون و خصوصی در کنار دولت و اخذ و بهره گیری از نظرات کارشناسی آنها در حوزه های مختلف، می تواند در تحقق اهداف برنامه های اقتصادی دولت مثمر ثمر واقع شود.

در ادامه این نشست، دکتر محمدرضا عارف در این جلسه با اشاره به اهمیت سازمان برنامه و بودجه و تاکید بر ارتقاء جایگاه این سازمان در نظام بودجه ریزی و برنامه ریزی کل کشور تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه نقشی مهم و اساسی در ایجاد هماهنگی بین وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی در جهت دهی و برنامه ریزی منابع مالی موردنیاز طرح های بزرگ زیرساختی و عمرانی در کشور دارد.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه شورای اقتصاد از نهادهای مهم و باسابقه تاریخی در کشور است که باید در جایگاه واقعی خود قرار گیرد، تصریح کرد: باید با توجه ویژه به نقش و عملکرد شورای اقتصاد و ارتقاء جایگاه آن، از ایجاد شوراها و کمیته های موازی برای تصمیم گیری اقتصادی جلوگیری شود تا راهبردها، وعده ها و برنامه های رئیس جمهور هر چه سریعتر عملیاتی شود.

دکتر عارف همچنین به اهمیت توجه به نظرات بخش خصوصی و غیردولتی از جمله تعاونی ها در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های کلان اقتصادی اشاره و تصریح کرد: امروز انتخاب بخش خصوصی در اداره اقتصاد کشور یک اختیار نبوده بلکه تکلیف و الزام است و باید در جلسات تصمیم گیری اقتصادی دولت همانند شورای اقتصاد بخش خصوصی و فعالین و کارآفرینان اقتصادی نقش پررنگ ایفا کنند و از نظرات آنان در تصمیم گیری اقتصادی و بودجه ریزی استفاده شود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه تعهد به آرمان های انقلاب و نظام، خدمت به مردم، بکارگیری افراد دردمند و متعهد از مهمترین معیارهای بکارگیری و انتخاب افراد در جایگاه های مدیریتی در دولت چهاردهم است، افزود: راهبرد انتخاب مدیران و وزرا در این دولت توجه به تفکر سیاسی نیست و باید مدیران دولت چهاردهم به دنبال تحقق آرمان ها و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مطالبات مردم و و وعده های داده شده توسط رئیس‌جمهور و در رأس همه آنها حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم باشند.وی بر به کارگیری نیروهای متخصص، متعهد و جوان در مسیر رسیدن به این اهداف تاکید کرد.

همچنین در این جلسه حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه هدف اصلی شورای اقتصاد گره گشایی از دستگاه ها و فعالین اقتصادی است، گفت: شورای اقتصاد با نزدیک به یک قرن تجربه در قالب های مختلف و با برگزاری جلسات در کمیسیون های تخصصی با حضور معاونین وزراء، نمایندگان بخش های خصوصی و تعاونی و نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نقشی مهم در تصمیم گیری های اقتصادی کشور دارد.

در ادامه جلسه شورای اقتصاد که رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای نفت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رؤسای سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، سازمان حفاظت محیط زیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روسای اتاق های تعاون ایران و بازرگانی و اعضای دستگاه های مربوطه حضور داشتند، رویکردها و سیاست ها و جهت گیری های کلان بودجه ۱۴۰۴ طرح و ضمن تأیید کلیات پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه مقرر گردید نظرات اعضاء دریافت و در متن پیشنهادی برای طرح در هیات دولت اعمال گردد.

در ادامه این جلسه درخواست وزارت نفت درخصوص طرح ضربتی افزایش تولید نفت خام به میزان ۲۵۰ هزار بشکه در روز در ۳۴ میدان نفتی کشور توسط شرکت ملی نفت ایران مصوب و مقرر شد ساز و کار اجرایی این مصوبه طی تفاهم نامه ای بین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران تعیین شود.

همچنین سازمان برنامه و بودجه گزارشی از وضعیت اقتصادی و جهت دهی بودجه سال آینده در چهار شاخص کلان اقتصادی بخش حقیقی، بازار کار، بخش اسمی و شاخص نابرابری ارائه کرد که اعضاء و برخی از وزراء نظرات، رویکردها، پیشنهادات و طرح های خود را در این زمینه مطرح کردند.