چهلویکمین جلسه کمیسیون تخصصی پایش و بهبود فضای کسبوکار اتاق تعاون ایران با حضور قاسمی، سرپرست دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار، رضا وفایی یگانه، معاون اقتصادی و کسبوکار اتاق تعاون ایران، مدیرکل اقتصادی اتاق تعاون ایران، روسای کمیسیونهای تخصصی، نمایندگان اتحادیهها و شرکتهای تعاونی برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اتاق تعاون ایران، در این نشست، مهمترین موانع قانونی، سامانهای و اداری پیش روی بخش تعاون، بهویژه در حوزه ثبت و تغییرات شرکتهای تعاونی، فرآیند صدور مجوزها، ساماندهی تعاونیها و ظرفیتهای هیأت مقرراتزدایی برای حذف مقررات و رویههای مخل کسبوکار مورد بررسی قرار گرفت.
تأکید بر استفاده از ظرفیت هیأت مقرراتزدایی برای رفع موانع بخش تعاون
رضا وفایی یگانه، معاون اقتصادی و کسبوکار اتاق تعاون ایران، در ابتدای این نشست ضمن قدردانی از اقدامات هیأت و دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار، شناسایی و رفع موانع کسبوکار را از مهمترین دستاوردهای این هیأت عنوان کرد.
وی با تأکید بر ضرورت استمرار تعامل میان بخش تعاون و دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی اظهار داشت: برگزاری جلسات مشترک میان دبیرخانه هیأت و فعالان اقتصادی، زمینه شناسایی دقیقتر و میدانی مسائل و موانع موجود را فراهم میکند و میتواند به افزایش اثربخشی مصوبات و تصمیمات این هیأت منجر شود.
وفایی یگانه همچنین بر ضرورت استفاده حداکثری بخش تعاون از ظرفیتهای قانونی هیأت مقرراتزدایی برای کاهش بروکراسی، حذف رویههای زائد و تسهیل فرآیندهای فعالیت تعاونیها تأکید کرد.
مصوبات هیأت مقرراتزدایی برای دستگاههای اجرایی لازمالاجراست
در ادامه، قاسمی، سرپرست دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار، ضمن تشریح جایگاه حقوقی این هیأت، آن را یکی از نهادهای مهم در تسهیل و بهبود محیط کسبوکار دانست.
وی با اشاره به ضمانت اجرای مصوبات هیأت مقرراتزدایی بیان کرد: مصوبات هیأت برای تمامی دستگاههای اجرایی لازمالاجراست و قانونگذار برای عدم تمکین دستگاههای اجرایی، ضمانتهای قانونی لازم را پیشبینی کرده است.
قاسمی افزود: ظرفیت قانونی پیشبینیشده در ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، امکان عملیاتی شدن مصوبات هیأت مقرراتزدایی را فراهم کرده و میتواند به عنوان ابزاری مؤثر برای شناسایی و رفع موانع کسبوکار در بخش تعاون مورد استفاده قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به عضویت اتاق تعاون ایران و برخورداری این نهاد از حق رأی در هیأت مقرراتزدایی، بر ظرفیت اتاق تعاون ایران برای طرح و پیگیری مسائل و موانع فعالیت تعاونیها در این هیأت تأکید کرد.
ثبت و تغییرات شرکتهای تعاونی؛ یکی از مهمترین موانع فعالیت
در بخش دیگری از این نشست، مصطفایی، مدیرکل اقتصادی اتاق تعاون ایران، موضوع وضعیت ثبت و تغییرات شرکتهای تعاونی و طولانی بودن فرآیندهای اداری را مطرح کرد.
وی با اشاره به تعدد مراحل، بروکراسی اداری و مشکلات موجود در فرآیند ثبت و اعمال تغییرات شرکتهای تعاونی، بر ضرورت بازنگری و تسهیل این فرآیندها تأکید کرد.
اعضای جلسه نیز ضمن انتقاد از وضعیت موجود، خواستار کاهش زمان و مراحل اداری و رفع موانع موجود در مسیر ثبت و تغییرات شرکتهای تعاونی شدند.
در همین راستا، دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار ضمن تأکید بر ضرورت رفع موانع پیش روی فعالان بخش تعاون، آمادگی هیأت را برای بررسی و حل این مشکلات اعلام کرد و مقرر شد موضوع ثبت و تغییرات شرکتهای تعاونی در دستور کار آتی هیأت مقرراتزدایی قرار گیرد.
بررسی موانع بخشهای کشاورزی، حملونقل و بیمه
در ادامه جلسه، اعضای کمیسیون و نمایندگان بخش تعاون، دیدگاهها و پیشنهادهای کارشناسی خود را درباره موانع موجود در حوزههای کشاورزی، حملونقل، بیمه و سایر فعالیتهای تعاونی ارائه کردند.
همچنین پیشنهادهایی برای حذف رویههای زائد، کاهش فرآیندهای اداری و تسهیل فعالیت تعاونیها مطرح شد. مقرر شد پس از جمعبندی کارشناسی مسائل مطرحشده در کمیسیون، موارد بهصورت مکتوب به دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار منعکس و پیگیری شود.
چهار تصمیم برای تسهیل فعالیت تعاونیها
در پایان این نشست، اعضای کمیسیون تخصصی پایش و بهبود فضای کسبوکار بر استمرار همکاری و تعامل میان اتاق تعاون ایران و هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار تأکید کردند و مقرر شد جلسات مشترک دو مجموعه بهصورت فصلی برگزار شود تا ضمن بررسی مستمر موانع بخش تعاون، روند پیگیری و اجرای تصمیمات و مصوبات نیز دنبال شود.
همچنین با توجه به مشکلات موجود در فرآیند ثبت تعاونیها، بازنگری در کاربرگ مربوط به مجوز ثبت تعاونیها با هدف تسهیل و اصلاح فرآیندهای مرتبط در دستور کار قرار گرفت.
در ادامه، مقرر شد تمامی موانع و مشکلات سامانهای و غیرسامانهای در زمینه برگزاری مجامع، ثبت شرکتها و سایر فعالیتهای مشمول بند (۲۱) ماده (۱) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، احصا و پس از جمعبندی کارشناسی، برای پیگیری و اتصال به درگاه ملی مجوزها به دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار اعلام شود.
همچنین موضوع مجوز تعیین صلاحیت در حوزه مسکن مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد این موضوع از سوی اتاق تعاون ایران پیگیری شود. بررسی امکان تسری پروانه فعالیت تشکلها به شرکتهای تعاونی نیز از دیگر موضوعات مورد توافق در این نشست بود.
بر اساس تصمیمات اتخاذشده، این موارد به عنوان محورهای اصلی همکاری و پیگیری مشترک میان اتاق تعاون ایران و هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار دنبال خواهد شد تا با کاهش رویههای زائد و رفع موانع قانونی، اداری و سامانهای، زمینه برای فعالیت روانتر و مؤثرتر تعاونیها فراهم شود.
https://iccnews.ir/?p=68987
