شاید ساده به نظر برسد اما شواهد و مستندات نشان می دهد که در نظام برنامه ریزی کشور توجه به دو اصل پرداختن به اولویت ها و اقدام متناسب با واقعیت های اقتصادی کمتر ملاک عمل بوده است که پیامد این موضوع در شاخص های اقتصادی خود را نمایان ساخته است.
در این رابطه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
-تعداد بالای پروژه های نیمه تمام
برآورد می شود که بیش از ۸۰ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام با سرمایه گذاری بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور وجود دارد همچینین همین تعداد پروژه بخش خصوصی نیمه تمام در صنایع مختلف وجود دارد که با سطوح مختلف پیشرفت کار در انتظار برنامه ریزی جهت اتمام کار هستند. این پروژها علیرغم صرف هزینه های بالا، متاسفانه بازدهی برای اقتصاد کشور ندارد و طبیعتا پرداختن به همه آنها به صورت همزمان نه با محدودیت های زمانی و نه محدودیت های ریالی قابل توجیه نیست و طبیعتا دولت محترم باید دست به انتخاب و اولویت بندی برای اتمام آنها بزند. هماهنگی بین قوای سه گانه، دستگاههای اجرایی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی…جهت رسیدن به یک اولویت بندی موثر شرط اساسی است.
تعدد طرح ها و لوایح در جریان بررسی
نمایندگان محترم مجلس حسب ضرورت و حس وظیفه شناسی پیشنهادات متعددی جهت اصلاح نظام برنامه ریزی کشور داشتند که تصویب آنها نیاز امروز کشور و بخش های مختلف کشور است اما قطعا محدودیت های زمانی مجلس شورای اسلامی اجازه بررسی همزمان آنها را نمی دهد و تاخیر در تصویب آنها هم احتمالا انتظار طراحان را برآورده نمی کند از این رو قطعا مجلس شورای اسلامی با محوریت کمیسیون های تخصصی و استفاده از نظرات نخبگان کشور باید به یک اجماع مشخص جهت پرداختن به موضوعات مطرح شده برسند. مهم ترین پیامد نرسیدن به این اجماع احتمالا موجب در دستور کار قرار گرفتن موضوعی می شود که اولویت اول مجلس نباشد.
لازم به ذکر است که این موضوع در سطح دستگاههای اجرایی و مجامع و شوراهای تخصصی نیز به وضوع مشهود است. تعدد برنامه ها و دامنه شمول هر برنامه در یکسال آخر دولت قبلی به هیچ وجه با محدودیت های زمانی و ریالی همخوانی نداشت و طبیعتا پرداختن همزمان به آنها باعث شد که پیامد موثر برای اقتصاد کشور به همراه نداشته باشد.
سطح پایین بهره وری عوامل تولید
بهره وری به معنی انجام درست کارهای درست است و نشان می دهد که ما چقدر در شناخت اولویت ها موفق بودیم و چقدر متناسب با توان خود توانستیم به اولویت های احصاء شده بپردازیم به استناد آمار سازمان ملی بهره وری از سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۹ رشد بهره وری کل عوامل تولید تقریبا صفر بوده و در موضوع بهره وری سرمایه منفی بوده است این موضوع خود بیانگر این است که نظام برنامه ریزی اقتصادی کشور نیازمند تلاش بیشتر جهت احصاء مسائل اولویتدار و اقدام متناسب با واقعیت های اقتصادی است.
بهرحال، حل مشکلات فوق الذکر نیازمند اقناع سازی دستگاههای اجرایی، نمایندگان محترم مجلس و فعلان اقتصادی بخش های غیردولتی است در این راستا ستاد اقتصادی دولت و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نقش پررنگی دارند و استفاده از نظر اتاق ها و تشکل های اقتصادی می تواتند موثر باشد.
*دکتر رضا وفایی یگانه؛ مدیر سرمایهگذاری و اقتصادی اتاق تعاون ایران و عضو کمیسیونهای تخصصی شورای اقتصاد و شورای پول و اعتبار
https://iccnews.ir/?p=47827
