بسترسازی جهت حل مشکل تورم در اقتصاد ایران

‌با توجه به این که وجود تورم مزمن در اقتصاد ایران علاوه بر این که با افزایش مداوم هزینه تولید، باعث افزایش هزینه سرمایه‌گذاری در اقتصاد می‌شود و ارزش سرمایه‌گذاری واقعی در اقتصاد را در مقایسه با فعالیت دلالی کاهش می‌دهد، از طرف دیگر با از بین رفتن امکان پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی، ‌امکان سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، در این زمینه رضا وفایی یگانه مدیر اقتصادی و سرمایه‌گذاری اتاق تعاون ایران در یادداشتی نوشت: مولفه اصلی در تخصیص منابع و انجام مبادلات اقتصادی موضوع قیمت‌های نسبی است، به عبارتی فعالان اقتصادی در تصمیم گیری خود به جای توجه به قیمت‌های مطلق،  بر اساس  قیمت‌های نسبی رفتار می‌کنند، از طرفی مهمترین آسیب تورم های بالا به هم خوردن غیر برنامه‌ریزی شده قیمت‌های نسبی است.

تورم در معنای اقتصادی آن عبارت است از افزایش عمومی، نامتناسب و خودافزای قیمت‌ها که غالبا حالتی مداوم و برگشت ناپذیر دارد.

البته برخی از صاحب نظران اعتقاد دارند که تورم فقط افزایش سطح عمومی قیمت ها نیست بلکه این افزایش قیمت ها معلول وضعیت تورمی است و نباید آن را معادل و عامل بروز وضعیت تورمی محسوب کرد. بلکه محور اصلی عارضه تورم به افت ارزش واحد مبادله بر می‌گردد که در نتیجه سیاست های پولی نادرست ایجاد می شود و نماد بیرونی آن هم افزایش حجم پول، خلق نادرست اعتبار و افت قدرت خرید پول ملی است و بر همین اساس است که در تمام جهان وظیفه اصلی بانکهای مرکزی را حفظ ارزش پول ملی تعریف می‌کنند.

تورم های دو رقمی و بالا  فارغ از به هم زدن قیمت های نسبی اثرات نامطلوبی دیگری را به جامعه وارد می‌کند از جمله؛

-کاهش افق تصمیم گیری فعالان اقتصادی و انجام برنامه ریزی کوتاه مدت

-تضعیف عدالت اجتماعی از طریق کاهش درآمد افراد با درآمد ثابت

-ایجاد رانت در دریافت تسهیلات نظام بانکی: در تورم های بالا معمولا دولت ها و نظام بانکی قادر به افزایش نرخ سود متناسب با نرخ تورم نیستند و به عبارتی نرخ واقعی سود بانکی منفی است و همین مسئله موجب ایجاد صف جهت دریافت تسهیلات بانکی می‌شوند و افراد نزدیک به قدرت و شرکت های بزرگ گیرنده تسهیلات بانکی می شوند و انگیزه‌ای برای بازپرداخت هم ندارند زیرا سود بانکی و جرایم از  بازده گیرنده تسهیلات که در سایر بازارها به دست آمده کمتر است و از این رو گیرنده تسهیلات  انگیزه پرداخت تسهیلات را ندارد و همین مسئله موجب انجماد منابع بانکی در کشور شده است.

-ایجاد رانت برای  واردات

همانند نظام بانکی دولت ها قادر نیستند متناسب با افزایش تورم نرخ ارز را افزایش دهند که این مسئله باعث می شود که نرخ ارز به طور مصنوعی پایین نگه داشته شود که موجب ایجاد رانت برای وارد کنندگان و کاهش توان رقابتی تولید داخلی می‌گردد. وجود نرخ های ارز چندگانه و فسادهای ناشی از آن ناشی از این موضوع است.

-ایجاد نرخ های بازده متفاوت در بازارهای مختلف

به هم خورودن قیمت های نسبی منشا اصلی ایجاد نرخ های بازده متفاوت و غیربرنامه ریزی شده می شود که این موضوع باعث می شود هر دفعه نقدینگی به یک سمتی پیش برود که لزوما مطلوب نظام برنامه ریزی کشور نیست.

مشاهده وضعیت تورم در اقتصاد ایران نشان می دهد که مجلس شورای اسلامی باید در فرآیند ریل گذاری اقتصادی خود ایجاد بستر تورم زدایی را  در اولویت کاری خود قرار دهد.

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم کل کشور(مناطق شهری و روستایی) در اردیبهشت  ۱۳۹۹ (بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵)معادل ۲۹.۸ درصد اعلام شده است در این دوره تورم روستایی معادل ۱ واحد درصد بیشتر از مناطق شهری بوده است. در اردیبهشت   ۱۳۹۹ تغییر نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) معادل (۲۱ درصد) بوده به عبارتی نسبت به سال گذشته خانوارها باید برای خرید یک سبد یکسان معادل ۲۱ درصد بیشتر هزینه کنند.

تورم ماهانه اردیبهشت  ۱۳۹۹ معادل ۲.۵ درصد بوده که معادل ۰.۴ واحد درصد نسبت به فروردین ماه سال گذشته افزایش داشته است. در اردیبهشت  ۱۳۹۹ کالاها معادل (۳۵.۴درصد)، خدمات معادل (۲۲.۸ درصد)، خوراکی ها(۳۰.۷ درصد)، خوراکی های تازه(۲۸.۱ درصد)، اجاره مسکن(۲۲.۶ درصد) و کالاهای بادوام(۴۵.۵ درصد) افزایش قیمت داشته اند.

بررسی نحوه افزایش قیمت ها در بین گروه های مختلف کالایی و در موقیت های مختلف جغرافیایی نشان می دهد که هم در بین گروه های کالایی  نحوه افزایش قیمت ها متفاوت است و هم در بین استان های مختلف کشور تفاوت ها زیاد است، به طوری که در تورم سالانه اختلاف بین بیشترین و کمترین استان تقریبا ده واحد درصد است. این موضوع به شدت مکانیسم عمل قیمت‌های نسبی را به هم زده است و برای اقتصاد کشور مخرب است.

در این راستا مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی می‌تواند با اولویت قرار دادن قانون پولی و بانکی، اصلاح نظام مالیاتی در جهت کنترل نرخ های بازده بازارها، اصلاح نظام بودجه نویسی و کنترل کسری بودجه دولت از جمله از طریق توسعه بخش های غیر دولتی و واگذاری تصدی گری‌ها به آنها، اصلاح ساختار حاکمیت شرکتی بانک ها، کنار گذاشتند برنامه ریزی مبتنی بر پول پاشی در راه کنترل تورم اقدام کنند.

فارس