بسیاری از ظرفیت‌های بخش تعاون هنوز شناسایی نشده است

مجلس یازدهم که محصول نخستین انتخابات در چله دوم استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و نخستین سال اجرای بیانیه گام دوم است، کار خود را آغاز کرده در این میان تعاونگران که طبق قانون سهم ۲۵درصدی از کیک اقتصاد برای آنها لحاظ شده است، به دنبال اجرای قوانین و تحقق این وعده قانونی هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، اسماعیل خلیل زاده نائب رئیس اتاق تعاون ایران و رئیس اتاق تعاون استان تهران با تاکید بر نقش برجسته مجلس در تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد ملی، اظهار داشت: تبارشناسی گفتار و برنامه های نمایندگان در مجلس یازدهم نشان می دهد که همه خواهان ایجاد تحول بوده و می خواهند به افزایش کارآمدی نظام کمک کنند.
وی ادامه داد: هم‌سنجی عملکردها از مجلس اول تا دهم با اصول انقلاب و نظام نشان می دهد که هنوز با ترازهای عملکردی فاصله وجود دارد اگرچه موفقیت های آن بسیار ارزشمند بوده است.

خلیل زاده افزود: حذف فاصله شعار با عمل و قانونگذاری تا اجرای کامل قانون و نظارت جامع و مانع (بازدارنده کامل) و نوسازی مقررات و قوانین از حداقل هایی است که انتظار می رود نمایندگان مجلس یازدهم در جهت تحقق آن بکوشند.
رئیس اتاق تعاون استان تهران اذعان داشت: مجلس، هم عامل و ابزار توسعه و هم هدف توسعه است و امروز توسعه اقتصادي در اولويت قرار دارد چنانچه مقام معظم رهبري هم بر آن تاکيد کردند.

نائب رئیس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: اصلاح ساختارهای اقتصادی گام مهمی است که به ایجاد تعادل های اقتصادی منجر شده  و به تثیبت آن را در بازارهای پول، ارز، کالا، سرمایه، اشتغال، خودرو و دیگر بازارها کمک خواهد کرد.
وی در خصوص اولویت های مجلس یازدهم اذعان داشت: بدون شک یکی از اولویت های مجلس یازدهم باید توسعه بخش تعاون متناسب با تراز قانون اساسی باشد چون ۱) هنوز حق توسعه تعاون ادا نشده است ۲) دستاورد برنامه های توسعه در حوزه بخش تعاون مطلوب نبوده است ۳) هنوز سهم بخش تعاونی از اقتصاد ملی ایران کمتر از ۱۰ درصد است ۴) بسیاری از ظرفیت های بخش تعاون هنوز شناساسی و فعال نشده است ۵)  توسعه و پیشرفت را باید در “همین زمان و همان مکان” برنامه ریزی کنیم و پایدار سازیم که بخشی از هویت همان اقتصاد تعاونی است ۶) این رویکرد سبب می شود به حداکثر تولید ثروت و رفاه برسیم که البته شاخص رضایتمندی آن را مزیت ها و ظرفیت های سرزمینی تشکیل می دهد۷) همگرایی اقتصاد تعاونی با آمایش سرزمین  هم تضمین می شود؛ بنابراین توسعه را باید از دل سرزمین جستجو کرد و باید پیشرفت استانی را در کنار توسعه ملی  دنبال کنیم ۸) ترکیب این رویکردها با جمعیت یا آمایش جمعیت سبب می شود که توسعه ای عادلانه قابلیت برنامه ریزی پیدا کند و توسعه پایدار و همگرایی با محیط زیست هم شکل بگیرد ۹) توسعه تعاون محور شامل ایجاد تعادل میان جمعیت، سرزمین و تولید ثروت  خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در بیش از ۴ دهه اخیر تحولات رو به پیشرفت و توسعه متنوعی را تجربه کرده است اظهار داشت: توسعه پایدار، تعاون محور و عدالت محور ایجاب می کرد که سهم اقتصاد تعاونی در تراز قانون اساسی استقرار یابد. چراکه با توسعه تعاون محور اقتصاد ایران می توانیم وضع موجود را با بهبود روش کار و فعالیت و افزایش بهره وری ارتقا دهیم اما باید بسترهای قانونی آن هم فراهم شود.

نائب رئیس اتاق تعاون ایران، تصریح کرد:  هر کشوری فقط می تواند با تکیه بر مزیت های تولیدی خود نظیر نیروی انسانی، منابع روزمینی ، زیر زمینی، جغرافیایی و منابع مجازی یا فراملی (مانند ترانزیت) به اهداف توسعه خود برسد.  اقتصاد تعاونی هم بخش پایداری از تاریخ تمدن اقتصادی این سرزمین است و برای رسیدن به اقتصاد تـاب آور باید به اقتصاد تعاون محور تکيه کرد.

خلیل زاده با تاکید بر این مطلب که  الگوی توسعه اقتصاد ملی را می توان با تکیه بر نظریه های توسعه اقتصادی شرق و غرب، غنی تر و به طرح های پردستاورد تبدیل کرد، تصریح کرد: باید توجه کنیم که مدل توسعه نباید وارداتی باشد، بلکه اقتصاد هر کشوری به الگویی بومی  نیاز دارد و الگوي بومي توسعه اقتصاد ايران همان اقتصاد تعاون محور است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: اتاق تعاون ايران آماده است  به عنوان پارلمان بخش تعاوني کشور با مجلس یازدهم همکاري کند تا قدرت و ظرفيت هاي و مزيت هاي توليد ثروت با هويت تعاوني به حداکثر خود برسد و در کوتاه مدت به ۲۵ درصد اقتصاد ملي ايران ارتقا يابد و در ميان مدت نیز بايد به تماميت ظرفيت و مزيت تعاوني در اقتصاد ايران بينيديشيم.