بررسی لایحه بودجه ۹۷ در بخش تعاون به قلم رئیس اتاق تعاون ایران

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه توسعه بخش تعاون توجه نشده است.
بر اساس قانون اساسی بخش تعاون یکی از سه بخش اصلی اقتصاد ایران بوده که متناسب با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به منظور کمک به فقرزدایی، ایجاد اشتغال مولد، افزایش مشارکت اقتصادی مقرر شد که سهم این بخش در اقتصاد ملی به ۲۵ درصد برسد.

بدین منظور قانون گذار در فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت را معرفی کرده که به منظور تحقق سهم مذکور، سند توسعه بخش تعاون را تهیه و مبنای تدوین بودجه های سالانه قرار دهد. همچنین در جزء (۲-۲) بند (د) سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت موظف شده است (۳۰ درصد) از درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت های دولتی را به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی اختصاص دهد.

بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نشان از عدم باور دولت در اجرای موارد مذکور و توسعه بخش تعاون دارد. عدم اختصاص بودجه مناسب جهت راهبری سند توسعه بخش تعاون و توانمند سازی شرکت های تعاونی، عدم اختصاص سهم هدف گذاری شده تعاونی های فراگیر ملی از درآمد حاصل از واگذاری شرکت های دولتی و … همگی نشانگر عدم اعتقاد به توسعه بخش تعاون از سوی دولتمردان است. در حالی که سیاست های کلی اصل ۴۴ اساسی که انتظار مقام معظم رهبری از آن ایجاد انقلاب اقتصادی بوده است در گرو حمایت و توانمندسازی بخش تعاون و خصوصی است که متاسفانه تاکنون از سوی دولتمردان مورد غفلت قرار گرفته است انتظار تعاونگران از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح لایحه بودجه در امور تعاونی ها متناسب با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین مصوب است.

در این راستا مهمترین پیشنهادات اصلاحی به شرح زیر است:

۱–  در راستای اجرای بند (د) سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف شود به اختصاص ۱۰۰ درصد منابع موضوع ردیف (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی.

۲- اختصاص حداقل (۵۰) درصد از تسهیلات وجوه اداره شده، کمک ‌های فنی و اعتباری و سایر کمک های بلاعوض را که برای ایجاد و گسترش اشتغال و سرمایه گذاری ‌های بخش های غیردولتی منظور می‌شود بارعایت بند (ب) ماده (۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به بخش تعاونی.

۳- اختصاص (۲۰) درصد تسهیلات قرض الحسنه قابل اعطای بانک ها را برای تامین تمام یا بخشی از آورده شرکت های تعاونی در اجرای جزء (۱) بند (ج) ماده (۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی.

۴-حمایت مالی برای توانمندسازی اتاق‌های تعاون متناسب با بند (ه) ماده (۹) قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی.

۵- هدف گذاری مشخص جهت استفاده شرکت های تعاونی از منابع صندوق توسعه ملی در ایجاد اشتغال و افزایش مشارکت اقتصادی.