واکاوی پیش‌بینی‌های دولت در بودجه ۱۴۰۱

*یادداشت* مهرداد لاهوتی معاون پارلمانی و حقوقی اتاق تعاون ایران

با ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی همچنین پیش بینی ها در خصوص منابع و هزینه ها، مروری بر پیش بینی های دولت صورت گرفته است.

کل بودجه سال ۱۴۰۱ دولت مبلغ ۳ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که شامل ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و ۲هزار و ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت ها می شود.

پیش بینی صادرات نفت به میزان یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه با قیمت ۶۰ دلار دولت در بودجه سال آینده با نرخ ارز ۲۳ هزار تومانی، نمونه ای از درآمدهای بزرگ دولت در بودجه است. کل درآمدهای نفتی مبلغ ۳۸۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است این رقم در لایحه بودجه سال گذشته مبلغ ۳۴۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

درآمد مالیاتی مبلغ ۵۲۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که این رقم در لایحه بودجه سال گذشته مبلغ ۳۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است که افزایش ۶۲درصدی را نشان می دهد.

اوراق مشارکت نیز بخش دیگری از پیش بینی های دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ را شامل می شود، براین اساس دولت مبلغ ۹۸ هزار میلیارد تومان از این محل را پیش بینی کرده است همچنین دولت در بخش های مختلف مثلا در تبصره یک پیشنهاد داده است که اگر درآمد نفتی تحقق  پیدا نکرد به سقف اوراق مشارکت افزایش داده شود همچنین در فروش سهام شرکت ها امسال عدد ۷۱ هزار میلیارد تومان از این محل پیش بینی و عنوان شده  اگر به هر دلیلی دولت موفق به واگذاری شرکت ها نشد، به سقف اوراق مشارکت افزوده شود و مشابه آن را در آمدهای مالیانی نیز دیده می شود.

منابع درآمدهای پایدار دولت در بودجه ۱۴۰۱ حدود ۶۶۸ هزار میلیارد تومان و مصارف دولت به غیردرآمدهای اختصاصی مبلغ ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان است کسری بین درآمدهای پایدار و مصارف دولت مبلغ ۷۰۸ هزار میلیارد تومان است که روش های تامین این کسری به شرح ذیل است: مبلغ ۳۸۱ هزار تومان از محل فروش نفت، کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ۴۰ به ۲۰درصد به مبلغ ۱۳۷ هزار میلیارد تومان و اوراق مشارکت مالی به میزان ۹۸ هزار میلیارد تومان، واگذاری شرکت ها مبلغ ۷۱ هزار میلیارد تومان، فروش اموال ۲۶ هزار میلیارد تومان که از جمله درآمدهای ناپایداری هستند که قرار است کسری ۷۰۸ هزار میلیارد تومانی دولت را در قبال مصارف دولت به میزان ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومانی جبران کند.

مصارف دولت به هزینه های جاری مبلغ ۹۶۵ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی سرمایه ای (عمرانی) مبلغ ۲۵۲ هزار میلیارد تومان، تسویه استقراض و دیون به میزان ۱۵۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

به اعتقاد نگارنده، در صورت عدم موفقیت در توافقات برجام امکان تحقق ۳۸۱ هزار میلیارد تومانی منابع پیش بینی شده از فروش نفت کار سخت و مشکلی است. همچنین کسر کردن سهم صندوق ملی از ۴۰ به ۲۰ درصد نیز از آنجاییکه خلاف سیاست های ابلاغی رهبری است، نیاز به اجازه و اذن رهبری داشته و مجلس به تنهایی نمی تواند تصمیم گیری کند. همچنین تحقق درآمدهای مالیاتی با توجه به افزایش ۶۲ درصدی در سال رکود و در سالی که باید از تولیدکنندگان حمایت بیشتری صورت گیرد، رسیدن این عدد بدون افزایش پایه های مالیاتی کار سخت و دشواری می نماید.

پیش بینی می شود آثار کاهش تحقق منابع درآمدی دولت در بخش نفت، در هزینه های عمرانی مشاهده بشود، به عنوان مثال در سال گذشته مبلغ ۱۷۶ هزار میلیارد تومان برای هزینه های عمرانی پیش بینی شده بود که مبلغ ۸۸ هزار میلیارد تومان در این فصل عملیاتی شد.

در سال جاری در صورت عدم تحقق چون کاهش هزینه های جاری کاری غیر ممکن است، بنابراین از هزینه های عمرانی کسر شود.

در سال ۱۴۰۱ اراده دولت بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به غیر از دارو و گندم قرار گرفته است که به اعتقاد بنده علیرغم اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی می تواند ایجاد رانت و فساد را به همراه داشته باشد، با نظارت دقیقا تر بر واردکنندگان و توزیع کنندگان به تدریج می تواند این حذف را صورت دهد که در نهایت مشکلی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دهک های پایین جامعه اتفاق نیفتد.

پیشنهاد می شود در صورتی که قرار بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد، دولت باید به این نکات توجه کند؛

• سرمایه در گردش تولیدکنندگان به میزان چند برابر افزایش یابد.
• قیمت دستوری حذف و قیمت براساس عرضه و تقاضا صورت گیرد.
• اجرای ماده ۲۳ قانون احکام دائمی در خصوص صادرات ، هرگونه موانع پیش رو باید برداشته شود.
• در صورتی که افزایش یارانه های برای دهک های پایین جامعه منظور می شود، صرفا برای خرید کالاها و موارد پروتئینی از جمله مرغ، گوشت و تخم مرغ اختصاص یابد.