تاکید بر اهمیت نظارت به حسن اجرای قوانین بخش تعاون/ راهکاربرون‌رفت از فقر توسعه بخش تعاون است/ ضرورت اعتماد به بخش مردمی تعاون

نشست مشترک اتاق تعاون ایران با رئیس، هیات رئیسه و اعضاء کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی امروز در اتاق تعاون ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در نشست مشترک با رئیس، هیات رئیسه و اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر ۱۰ درصد اشتغال در تعاونی‌ها قرار دارد.

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به سهم تعاونی های دنیا از تولید ناخالص ملی و میزان گردش مالی خاطرنشان کرد: تعاونی‌ها در نیوزلند با ۲۵درصد؛ فنلاند و فلیپین با ۱۶درصد؛ فرانسه با ۱۴ درصد؛ سویس و هلند با ۱۱درصد بیشترین سهم را از تولید ناخالص ملی خود دارند و گردش مالی ۳۰۰ تعاونی برتر دنیا در سال گذشته میلادی بیش از ۲۴۰۰ میلیارد دلار بوده است.

وی افزود: تعاونی‌های فرانسه با ۲۰۰میلیارد دلار؛ آمریکا، آلمان و ژاپن با ۱۵۰ میلیارد دلار بیشترین گردش مالی را دارند.

وی خاطر نشان کرد: سهم تعاون باید در اقتصاد ملی به ۲۵ درصد می رسید این در حالی است که اکنون با رسیدن به برنامه هفتم هنوز تعاونی ها به سهم واقعی خود نرسیدند و تنها ۵ تا ۶درصد از اقتصاد را سهیم هستند، بنابراین متاسفانه از ظرفیت قانونی تعاونی ها بسیار کم استفاده شده است.

عبداللهی با تاکید بر اهمیت نظارت قوانین در بخش تعاون تصریح کرد: مجلس ۲ نقش اساسی در حوزه تصویب قوانین و حسن نظارت بر اجرای آن دارد اما با وجود قوانین مناسب در بخش تعاون، نظارتی بر روی اجرای قوانین صورت نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه ۲۶۴ هزار تعاونی ثبت شده داریم، بیان داشت: ۱۹ میلیون نفر عضو تعاونی هستند که با ظرفیت تعاونی های سهام عدالت که حدود ۴۹ میلیون هستند در مجموع ۵۷ میلیون نفر عضو تعاونی می باشند؛ به طور کلی می توان گفت دو سوم جمعیت کشور، در تعاونی ها ذی نفع هستند.

رییس اتاق تعاون ایران به سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: براساس این قانون دولت مکلف شده بود سندی برای توسعه تعاون تصویب کند که در سال ۱۳۹۲  این سند تصویب و ابلاغ شد، براساس پایشی که توسط اتاق تعاون ایران صورت گرفت حدود ۲۱ درصد این سند اجرایی شد و بیش از ۸۰ درصد این سند اجرایی نشده است.

رییس اتاق تعاون ایران افزود: در سند مذکور ۳۱ دستگاه دولتی، می بایستی  ۸۰ حکم را اجرایی کنند.

وی گفت: باید از بخش تعاون حمایت های مادی و معنوی صورت بگیرد، این درحالی است که در این حوزه حمایت های معنوی صورت گرفته اما در حوزه حمایت های مادی، اقدامی انجام نشده است. وی افزود: برای اینکه بخش تعاون در کشور پا بگیرد و منجر به کاهش فقر و عدالت اجتماعی شود باید مورد حمایت قرار گیرد.

وی همچنین اجرای دقیق احکام سند توسعه بخش تعاون و اجرای بند ۲ -ج ماده ۹ سیاست های کلی اصل ۴۴ در خصوص پیش بینی بودجه برای معافیت (%۲۰) حق بیمه سهم کارفرما،  اجرای تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم را پیشنهاد داد.

رئیس اتاق تعاون  همچنین گفت: قرار بود ۳۰ درصد منابع واگذاری‌ها را به بخش تعاون اختصاص دهند که تا کنون ریالی از این محل محقق نشده است.

عبداللهی به بانک توسعه تعاون اشاره و ابراز داشت: این بانک توسعه ای است که با سرمایه ۵۰۰ میلیارد تومان شکل گرفت، و به تازگی در سال گذشته سرمایه آن به ۶ همت  رسید که ۶۰ درصد آن سهام غیر نقد است  همچنین این بانک بایستی وامهای تکلیفی مانند وام فرزندآوری، ازدواج، جهش مسکن را نیز پوشش دهد که در نهایت منابعی برای شرکت تعاونی نمی ماند، ضمن آنکه نرخ سود تسهیلات هم سود معمول بانکی است.

رئیس اتاق تعاون ایران در ادامه به وجود و اهمیت مراکز داوری در اتاق های تعاون اشاره کرد و گفت:  ۶۰۰ قاضی که اکثرا از قضات بازنشسته و وکلای دادگستری هستند، در این مراکز داوری می کنند و این مراکز در ۳۱ استان فعال است . وی بیان داشت: در سال ۱۴۰۱ در این مراکز بیش از  ۹ هزار و ۵۰۰ پرونده رسیدگی شده که ۹۸.۵ درصد آرای پرونده ها این مراکز به تایید محاکم قضایی نیز رسیده است. همچنین یک شعبه مرکز داوری بین المللی هم در تهران داریم.

در ادامه، تعیین و تکلیف ماده ۷۳ قانون اقتصاد تعاون در خصوص تفکیک وظایف تصدی‌گری و حاکمیتی از دیگر مباحث مطروحه توسط رئیس اتاق تعاون ایران بود.

از دیگر ظرفیت های بخش تعاونی اقتصاد، استفاده از ظرفیت شرکت های توسعه عمران شهرستان بوده که این تعاونی ها به منظور مشارکت در تکمیل طرح‌های نیمه تمام در سطح شهرستان ها فعالیت دارند که  اتاق تعاون آمادگی دارد در جهت تحقق شعار سال و با نظارت نمایندگان محترم در سطح استان ها و شهرستان ها مشارکت مردم را در خصوص پروژه های عمرانی نیمه تمام، فراهم آورد.

ضرورت اعتماد به بخش مردمی تعاون

در این نشست غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در بخش تعاون به جای سرمایه،‌ اولویت و اصالت با انسان است و انسان حاکم است. وی یادآور شد: اگر تعاونی‌ها به جریان فقرزدایی نزدیک شوند، می‌توانند رشد کرده و خود را بالا بکشند زیرا یکی از راهکارهای برون‌رفت از فقر، فعالیت در بخش تعاونی‌ها است.

تاجگردون به تکلیف قانون برای تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد ملی اشاره کرد و گفت: به دست آوردن سهم تعاون یک پوشش است‌،باید اول تفکر انسان محوری به جای سرمایه محوری و تراکم سرمایه در شرکتهای تعاونی حاکم شود.

نماینده مردم گچساران در مجلس بیان داشت:برای حل مشکل مرزنشینان نیاز است که رفع فقر و برنامه فقر زدایی در دستور کار بخش تعاون و اتاق تعاون قرار گیرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: موضوع دیگر ساختار تعاون در کشور است، بخش تعاون می‌ترسد که  تعاون از اسم وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی جدا شود،‌ زیرا فکر می‌کند که یتیم شود‌، در حالی که اگر دولت به بخش مردمی و غیر دولتی اعتماد کند، می‌تواند امور تعاون را به خود تعاونگران واگذار کند.

هادی قوامی کمیسیون برنامه و بودجه نیز در این نشست گفت: ۶۲ درصد بودجه دولت در استان تهران خرج می‌شود،‌ این تمرکز گرایی باید از طریق شرکت‌های توسعه عمران شهرستان شکسته شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سابقه تعاون در ایران با فرهنگ ایرانی عجین شده است،‌ گفت: تعاونیهای «واره» برای همکاری در تجمیع شیر دامداران خرد به شکل تعاونی در ایران و به ویژه مناطق عشایری رایج بوده و هست در دنیا هم در قصبه راچدیل در انگلستان اولین بار تعاونیهای زنان بافنده پشم، شرکت تعاونی تشکیل دادند و این سبب نهضت تعاونی در اقتصاد جهانی شد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد،‌ در قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ در شرکتهایی که سهم دولت کمتر از ۵۰ درصد نباشد،‌ آمده است که اولویت با تعاونیها باشد،‌ اما در عمل تا کنون عملکردی در این زمینه دیده نشده است.

قوامی به قانون شرکتهای تعاونی عمران و توسعه شهرستانی اشاره کرد و گفت: در این قانون که در برنامه هفتم توسعه هم تاکید شده ،‌آمده است‌، اگر سود و رانتی در یک شهرستان مانند معدن وجود دارد،‌ با اولویت و با ترک تشریفات قانونی (مزایده و مناقصه) به شرکتهای تعاونی عمران و توسعه شهرستانی واگذار شود و منافع آن به مردم همان شهر برسد.نماینده اسفراین در مجلس این را هم تاکید کرد،‌ برای واگذاری دارایی و پروژه‌های نیمه تمام دولتی به تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی، به جای دریافت مجوز از کمیسیون اقتصادی دولت که زمان‌بر است،‌ باید از طریق شورای برنامه ریزی استان تصمیم‌گیری شود، اگر هم اصلاح قانون می‌خواهد،‌ حاضریم قانون را اصلاح کنیم.

قوامی تاکید کرد: در حال حاضر ۶۲ درصد بودجه کشور در استان تهران هزینه می‌شود و چیزی به استانها و شهرهای دورتر نمی‌رسد،‌ لذا کشور خالی از جمعیت و تهران دارای تراکم شده است‌، باید با روش تعاونی و واگذاری اموال به تعاونی عمران شهرستان،‌ این ثروت را در کشور توزیع کنیم.

در این نشست، علی مطیع جهانی عضو هیات رئیسه و معاون پشتیبانی و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران بیان داشت: نقش تعاونی ها در توسعه پایدار شامل توسعه منطقه ای (روستایی ، شهری و محلی )، توسعه کارآفرینی و اشتغال پایدار، افزایش تولید کالاهای اساسی و زیر ساختی، توسعه و تقویت سرمایه اجتماعی، توانمند سازی و کاهش فقر و  توسعه و تامین خدمات اجتماعی می باشد.

وی همچنین به اهداف اقتصادي، تعاوني‌ها  اشاره کرد و گفت: مردمى شدن اقتصاد، توزيع عادلانه ثروت و درآمد، اشتغال زايي، تجمیع سرمايه‌هاي خرد، افزايش پس انداز و مقابله با تورم و گرانی همچنین ارتقا سطح بهره وری، افزايش مشاركت اقتصادى، افزايش امنيت اقتصادی، تكميل زنجيره هاى توليد، تشكل سازى و جلوگيرى از انحصار مهمترین این اهداف هستند.

مطیع جهانی در ادامه مهمترین اهداف اجتماعی تعاونی ها را محروميت زدايى، تقويت سرمايه اجتماعى،جلوگيری از مهاجرت روستا به شهر، احداث مسکن ارزان برای همه، آموزش و توانمند سازى، توسعه ارتباطات در سطح جامعه، بهره مند شدن از زندگى بهتر، مبارزه با قاچاق كالا و ارز ، كاهش فاصله طبقاتى استحكام خانواده و كمك به حفظ محيط زيست برشمرد.

عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران به اهداف ملی تعاونی ها نیز اشاره کرد و گفت: وفاق ملي، كمك به تحقق اهداف و سياست‌هاى كلى كشور، افزايش رضايت‌مندی در سطح جامعه، توسعه و شكل گیری گفتمان در جامعه، توسعه تعاملات بين المللى، رونق مناطق مرزنشين و كمک به كوچك سازى دولت مهمترین اهداف ملی تعاونی ها می باشند.

در ادامه سایر نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از جمله دکتر لاهوتی، دکتر زنگنه، سرکار خانم دکتر آزاد به بیان دیدگاه های خود پرداختند و به بهره گیری از ظرفیت های تعاونی ها در بخش های مختلف اقتصاد، توجه به ساختارها، پژوهش برای فعالیت ها، کاهش سهم ۸۰درصدی دولت در اقتصاد، تحقق سهم اقتصاد تعاونی از ۲۰ درصد سهم اقتصاد غیردولتی، لزوم اهمیت و توجه به تعاونی ها در بودجه، ضرورت اعتقاد و باور برای حمایت و کمک به تعاون جهت رفع محرومیت، فقرزدایی و عدالت اجتماعی اشاره نمودند.