در نشست مشترک اتاق تعاون ایران با کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تشکیل کمیته مستقل تعاون به تصویب رسید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران با خیرمقدم به اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، گزارشی از وضعیت بخش تعاون و توانمندی های آن ارائه کرد.
رئیس اتاق تعاون ایران ابراز داشت: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد در ۳ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می شود و براساس احکام مرتبط با سند توسعه پنجم، قرار بود سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد برسد که محقق نشد که دلایل گوناگونی دارد.
عبداللهی با اشاره به اینکه برای تحقق این هدف، قوانین خوبی هم مصوب شد اما هیچ قانونی اجرایی نشد، ادامه داد: بررسی های آماری اولین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون تا پایان سال ۱۴۰۰ نشان داد معادل ۲۱.۰۶ درصد از اهداف سند اجرایی محقق شده است.
وی افزود: در واقع علت اصلی عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد ملی، عدم اجرای قوانین است و در حال حاضر حدود ۶ تا ۷ درصد به اقتصاد تعاونی اختصاص دارد.
رئیس اتاق تعاون ایران در بخش دیگری از این نشست به واگذاری ها اشاره کرد وگفت: حوزه واگذاری ها می تواند به توسعه بخش تعاون کمک کند این درحالی است که تاکنون کمتر از ۱.۵درصد از واگذاری ها به تعاون اختصاص داشته است.
وی یادآور شد: نظارت بر اجرای قوانین ضعیف بوده و بخش تعاون از این حیث متحمل هزینه های هنگفت می شود.
عبداللهی با اشاره به سیاست و هدف ایجاد بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی بخش تعاون کشور، اذعان داشت: بانک توسعه تعاون کوچکترین بانک کشور بوده و سرمایه کمی دارد که نمی تواند جوابگوی حمایت و توسعه بخش تعاون باشد.
وی با اشاره به سهام عدالت، خاطر نشان کرد: ۳۹ بنگاه که متعلق به سهام عدالت است و می توانست با واگذاری به بخش تعاون، موجب رونق بخش تعاون شود اما این اتفاق نیفتاد.
رئیس اتاق تعاون ایران ابراز داشت: علیرغم محدودیت های مطرح شده، اتاق تعاون ایران در حوزه بین الملل عملکرد موفقی داشته و عضویت در هیات مدیره اتحادیه جهانی تعاون (ICA) نمونه آن است.
در ادامه این نشست، سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ضمن تشکر و تقدیر از اتاق تعاون ایران بیان داشت: دو نگاه به تعاون وجود دارد نگاه اول که به عنوان نهضت اجتماعی است که از ابتدا به عنوان یک نهضت پا به عرصه گذاشته است و نگاه دوم به عنوان یک مدل اقتصادی است.
شمس الدین حسینی ادامه داد: اگر نگاه اول حاکم شود، کارکرد نگاه دوم را نیز تسهیل می کند. یعنی هرگاه نگاه اول را جدی گرفتیم نگاه دوم نیز شکل بهتری داشته است.
وی با اشاره به اینکه باید از تجربه ها درس بگیریم، اذعان داشت: اگر ما به عنوان یک نهضت به تعاون نگاه کنیم در تعیین اولویت ها اثرگذارتر خواهد بود اما نگاه دوم باعث محدودیت خواهد شد.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید تصریح کرد: اتاق تعاون ایران به عنوان نهاد متولی و ما به عنوان قانونگذار همچنین رئیس جمهور محترم نیز که سلوک و توجه خاصی به تعاون دارد، باید از ظرفیت ها و توانمندی های بخش تعاون استفاده کرد.
شمس الدین حسینی افزود: این کمیسیون آمادگی حمایت و همکاری برای حل مشکلات این بخش را داشته و در همین راستا تشکیل یک کمیته مستقل برای تعاون در این کمیسیون پیشنهاد می شود که برگزاری جلسات و پیگیری مشکلات تعاون را عهده دار باشد.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه، فرصت مناسبی است و سعی می کنیم که مدل تدوین آن تغییر کند، پروژه های پیشتاز باید معرفی شوند که بتواند بخش تعاون را به حرکت درآورد.
وی با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص سهام عدالت بیان داشت: در خصوص سهام عدالت هم حمایت می کنیم و این مباحث در قالب کمیته پیگیری خواهد شد.
در این نشست مقرر شد که مباحث مطرح شده در نشست به عنوان گزارش نظارتی به کمیسیون داه شود که اقدامات اولیه برای پیگیری صورت گیرد.
گفتنی است؛ در این نشست، مشکلات ناشی از سرمایه اندک بانک توسعه تعاون و لزوم افزایش آن، آمار تولید و صادارت بخش کشاورزی و حل مشکلات صادرات در این بخش، امنیت و اقتدار غذایی، موضوعات مربوط به سهام عدالت و جاماندگان سهام عدالت همچنین مشکلات حوزه فرش دستباف، تعهد ارزی ، مشکلات صادرات فرش دستباف و نزول جایگاه فرش دستباف ایران در بازارهای جهانی، بانوان و لزوم توجه به تعاونی های این حوزه، مشاغل خانگی، صدور مجوزها عدم هماهنگی دستگاه ها، مشکلات ناشی از سیل های اخیر به باغات پسته، تولید و صادرات این محصول، حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان با جوایز صادراتی و شامخ ساختمان، ایجاد سامانه جامع نظارت بر تعاونی هاف لزوم تقویت بانک توسعه تعاون، حمایت از تعاون در برنامه هفتم، انتقال ثبت تعاونی ها به اتاق تعاون، ایجاد یک معاونت یا اداره تعاون در وزارت اقتصاد، تشکیل زنجیره مطالبات برارزش افزوده، ضعف تولیت بخش تعاون در حد یک معاونت در وزارت، افزایش سهم واگذاری ها به تعاون، پررنگ تر شدن نقش اتاق تعاون از مهمترین مباحث مطروحه در این نشست بود.
https://iccnews.ir/?p=54973