تعاونيها: «انجمن اشخاص» و «کانون سرمايه‌هاي کوچک»

پيشرفت مستمر تعاونيها در دو دهه اخير و نقشي که کم و بيش در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي ايفا کرده‌‌اند، توجه دست‌اندرکاران امور اقتصادي را به خود جلب نموده درصدد برآمد‌ه‌اند با جستجوي راه‌هاي رفع موانع توسعه اين بخش مردمي، چشم‌انداز افق دهه‌هاي آينده آن را روشن‌تر از آن چه اکنون هست، ترسيم کنند و بنا نهند.

مسلماً، اين هدف خيرخواهانه، ستودني و قابل تحسين است ولي از آنجا که بسياري از اقتصاددانان بنا به سابقه فعاليت، آشنايي علمي يا حرفه‌اي بيشتري با بخش خصوصي دارند و غالباً معيارهاي تعيين‌کننده در پيشرفت آن بخش را به همان درجه از تأثير در توسعه تعاونيها مي‌دانند و مهم‌تر از آن، بي‌توجه به رابطه بنيادي اصول بين‌المللي تعاون با نقش اقتصادي و اجتماعي تعاونيها، تغيير بعضي از اين اصول را شرط کارآمدتر شدن تعاونيها مي‌پندارند ـ و از آن جمله است: جانشيني هر سهم يک رأي به جاي هر نفر يک رأي که نتيجه آن تبديل ويژگي‌ منحصر به فرد تعاونيها از: «انجمن اشخاص» به «کانون‌هاي سرمايه» خواهد بود ـ توضيح نکاتي در اين خصوص را ضروري مي‌دانيم.

اصول تعاون، بافت به همه پيوسته‌اي است که علاوه بر ميراث حدود دو قرن تجربه در تعاونيهاي گوناگون در ممالک مختلف، سابقه بيش از هشتاد سال بحث کارشناسي در نشست‌هاي اتحاديه بين‌المللي تعاون ۱۹۱۹ به اين سو را به همراه دارد و در کنگره‌هاي اتحاديه مزبور در سال‌هاي ۱۹۳۷، ۱۹۶۶ و ۱۹۹۵ پس از سال‌ها تحقيق، هر گاه که لازم بوده، تغيييرات لازم را به خود ديده است.

البته، منظور از ذکر نکات مزبور اين نيست که نبايد اصول تعاون را با شرايط اجتماعي و اقتصادي جامعه خود تطبيق دهيم و اگر مانع قابل حلي در اجراي آن ديديم و درصدد رفع آن بر نياييم بلکه در درجه اول به قصد يادآوري اين نکته است که اصولاً، تفاوت بخش‌هاي دولتي و خصوصي و تعاوني و محول ساختن مأموريت‌هاي اقتصادي خاص به هر کدام ـ به گونه‌اي که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است ـ به خاطر وجود مرزبندي‌ها و صفات و معيارهاي حاکم بر اداره آنها بوده و هست. بنابراين، اگر اين مرزبندي‌ها و صفات ويژه که در مورد تعاونيها اصول تعاون ناميده مي‌شود، به هر دليل در هم آميزد و يا جابه‌جا شود، هر کدام از بخش‌ها خالي از مزاياي ويژه و در نتيجه، فاقد دلايل وجودي خود خواهند شد.

با اين اوصاف، نبايد از ياد ببريم يکي از آرمان‌هاي عملي و مؤثري که در حيات شرکت‌هاي تعاوني نقشي حساس بر عهده دارد، اصل نظارت آزاد يا کنترل دمکراتيک است. اين اصل بدان معني است که اداره امور شرکت تعاوني به دست اعضاء و براساس تساوي آراء آنها انجام مي‌پذيرد و برخلاف مؤسسات بازرگاني که ميزان سرمايه‌گذاري، عامل مؤثر در اتخاذ تصميم پيرامون فعاليت‌هاي مؤسسه است، در شرکت‌هاي تعاوني، مشارکت همه جانبه اعضاء، عامل تعيين‌کننده مي‌باشد.

در حقيقت، شرکت تعاوني بر اين پايه استوار است که تا آنجا که ممکن است حوزه نظارت اعضاء گسترش يافته و شرکت به طريقي مطابق ميل و رضايت اعضاء، اداره شود. در غير اين صورت، در انجام اموري که بر عهده مي‌گيرد موفق نخواهد شد. از اين رو، روش‌هاي کار شرکت‌هاي تعاوني بايد برآورنده خواست‌هاي اعضاي آن بوده و اطمينان آنان را جلب کند و آن چنان با مهارت و کارآئي اداره شود که منافع اعضاء در شرکت حفظ شده و بدانند مورد سودجوئي افراد و يا مديريت فردي و خودکامه، يا برخي از قدرت‌هاي خارج از تعاوني قرار نمي‌گيرند. ساده‌ترين راه براي حل اين‌ گونه مسائل اين است که تمام اعضاي شرکت تعاوني از حق رأي مساوي برخوردار شوند و مديريت شرکت، مسئول و جواب‌گوي اعضاي آن باشد.

اکنون اگر نظري به اوضاع اقتصادي ايران بيافکنيم، بنا به ملاحظات زير در مي‌يابيم که عامل بازدارنده در توسعه تعاونيهاي ايران، کمبود سرمايه و به ويژه غيبت سرمايه‌داران در اين بخش به خاطر عدم رابطه رأي با تعداد سهام نيست:

ـ با وجود اعمال رأي به نسبت تعداد سهام در شرکت‌هاي عام و خاص و ديگر شرکتهاي تجاري، انگيزه مشارکت سرمايه‌داران در آنها نيز محدود است و مقامات اقتصادي کشور در تلاش دائم جهت جذب سرمايه‌گذاري خارجي مي‌باشند.

ـ بخش تعاون از ديرگاه، «انساني کردن اقتصاد» به جاي: «اقتصادي کردن انسان» را وجهه همت خود قرار داده و براي نيل به اين مقصود حق رأي برابر را به عنوان ابزار مؤثري به کار گرفته است و در حال حاضر برهان خاصي براي وارونه کردن اين جريان وجود ندارد.

ـ يکي از اهداف عمده بخش تعاون، تجميع سرمايه‌هاي کوچک به منظور انجام کارهاي بزرگ از طريق ايجاد علاقه در توده‌هاي عظيم انساني به منظور مشارکت در سرنوشت اقتصادي خويش است. براي سياست‌گذاري منطقي دراين زمينه، پيمودن مسيري جز رعايت تساوي آراء اعضاء «در شرايط مساوي» دور از ذهن به نظر مي‌رسد.

در عين حال، جهت اداي حق مطلب، بايد به خاطر داشت که اگر چه نفس اداره امور شرکت تعاوني بر طبق اصول دمکراتيک تأکيدي بر تساوي اعضاء دارد، مع‌ذلک، ضروريات گوناگوني باعث شده است در طول زمان در پاره‌اي از ممالک استثناهائي بر قاعده هر کس يک رأي معمول گشته است که به طور عمده به تفاوت ارتباط اقتصادي اعضاء با تعاوني خود و يا محدود بودن فعاليت آنها در مؤسسه مربوط مي‌شود.

اگر دمکراسي را «حکومت مردم بر مردم و براي مردم» تعريف کنيم، اين تعريف را نمي‌توان به سادگي در مورد سازمان‌هايي که هدف‌ها و فعاليتشان قبل از هر چيز مبتني بر امور اقتصادي است به کاربرد زيرا اين اعضاي تعاوني نيستند که بايد اداره شوند، بلکه امور مشترک اقتصادي آنها است که بايد سازمان‌يافته و به نظم در آيد. شرکت تعاوني، بايد بتواند منافع اقتصادي اعضاء را ترقي دهد و به نحوي خردمندانه و مؤثر و آن چنان که مورد انتظار اعضاي آن است، اين مهم را به انجام رساند.

از سوي ديگر، موفقيت اقتصادي تعاوني، در مرحله نخست، به نحوه مشارکت اعضاء و مسؤوليت‌پذيري آنان در تصميم‌گيري‌ها و همچنين همکاري اقتصادي آنها با تعاوني و سپس، به توانايي مديران «منتخب» اعضاء در اداره مطلوب مؤسسه و استفاده از امکانات و سرمايه‌هاي موجود در جهت پيشرفت آن بستگي دارد. بنابراين، چنانچه تعدادي از اعضاء به هر دليل از قبول مسؤوليت مشترک براي نظارت بر اداره امور تعاوني خودداري کنند و يا فعاليت اقتصادي خود را در تعاوني متمرکز نسازند، فعاليت شرکت در مسير مطلوب جريان نخواهد يافت.

«شارل ژيد» يکي از متفکرين تعاوني در اين باره مي‌گويد: «وقتي مي‌بينم در مجامع عمومي شرکت‌ها، اعضائي مطلقاً فرضي که تقريباً يا ابداً خريدي از شرکت نمي‌کنند و تعدادشان هم زياد است هم پايه اعضاي وفادار، در اداره تعاوني سهيم مي‌شوند و حتي شايد به وسيله رأي خود اداره امور شرکت را زير نفوذ در مي‌آورند، ناراحت مي‌شوم…»

در حال حاضر، حداقل سه طريقه رأي‌گيري در تعاونيهاي ممالک مختلف وجود دارد:

الف ـ هر عضو يک رأي داشته باشد

ب ـ رأي‌گيري بر حسب ارزش معامله عضو با تعاوني

ج ـ هر عضو يک رأي به علاوه چند رأي اضافي براساس ميزان معامله با تعاوني و تعداد سهام او.

با عنايت به همه نکات موصوف مي‌توان نتيجه گرفت که اگر رعايت حقوق اعضاي فعال تعاونيها در زمينه مشارکت اقتصادي (موضوع اصل سوم تعاون) مدنظر باشد، مي‌توان در مواردي که رابطه معاملاتي اعضاء و همچنين نقش آنها در تأمين مالي تعاوني به طور قابل ملاحظه‌اي افزايش مي‌يابد چند رأي اضافي متناسب با توسعه معاملات و نيز افزايش سهام، در قانون تعاون پيش‌بيني نمود.

چنين روشي در مقررات تعاوني ايران بي‌سابقه نيست و در قانون تعاون مصوب ۱۳۵۰ در اتحاديه‌هاي بازرگاني تعاوني، اعمال حق رأي به نسبت ميزان معاملات، به رسميت شناخته شده بود.

بهتر است مطلب را با ذکر مصوبه کنگره ۱۹۹۵ اتحاديه بين‌المللي تعاون در اين باره به پايان ببريم:

اصل دوم: کنترل دمکراتيک توسط اعضاء

تعاوني‌ها سازمان‌هايي دمکراتيک هستند و توسط اعضاي خود که فعالانه در سياست‌گزاري و اتخاذ تصميمات مشارکت مي‌کنند، کنترل مي‌شوند. مردان و زناني که به عنوان نمايندگان منتخب خدمت مي‌کنند، در مقابل اعضاء مسؤولند. در تعاوني‌هاي سطح اوليه (شرکت‌هاي تعاوني) اعضاء از حق رأي مساوي برخوردارند (يک عضو، يک رأي) و همچنين تعاونيها در سطوح ديگر به شکلي دمکراتيک سازمان مي‌يابند.