تعاون در کشور فرانسه

در بررسی انتخاب کشورها، تلاش شده است تا اولا از میان قاره‌های مختلف دنیا، نمونه‌هایی با توجه به شرایط و مختصات جغرافیایی آن مناطق ذکر شود و ثانیاً تأکید بیشتر بر ذکر تجارب کشورهای دارای بنیان‌های نظری و عملی قوی در حوزه تعاون بوده است.

ارائه اطلاعات آماری بخش تعاون در این کشورها، مدل‌های سازمانی ، چارچوب های قانونی، حمایت‌های دولت‌ها از تعاونی ها، موضوعاتی هستند که در ضمن معرفی کشورهای نمونه به آن‌ها پرداخته خواهد شد.

مقدمه

طبق آخرین آمارهای سال ۲۰۱۶ اتحادیه بین‌المللی تعاون (ICA)، دارای ۲۹۹ عضو از ۱۰۳ کشور جهان است که این رقم نسبت به سال ۲۰۰۶ که دارای۲۳۰ عضو بوده است؛ با رشد ۳۰ درصدی خود حاکی از رشد روزافزون رویکرد تعاون در جهان است.

اعضای این اتحادیه به ترتیبِ بیشترین، قاره آفریقا با عضویت ۱۸ کشور و ۲۸ عضو ، قاره آمریکا ۲۲ کشور با ۹۸ عضو، آسیا و اقیانوسیه ۲۹ کشور با ۹۳ عضو و اروپا ۳۴ کشور با ۷۵ عضو هستند که عضویت و حضور کشورهای اروپایی و آمریکایی نشان از جایگاه ویژه بخش تعاون در آن کشورها دارد.

در حال حاضر سهم بخش تعاون در اقتصاد اتحادیه اروپا مجموعاً، ۱۶۳ میلیون نفر عضو (یک‌سوم جمعیت اتحادیه اروپا) در قالب ۲۵۰.۰۰۰ شرکت تعاونی بوده و در حال حاضر بیش از ۵.۴ میلیون نفر در گرایش های مختلف در حال فعالیت‌اند.

سهم بازار تعاونی‌ها در حوزه‌های مختلف در کشورهای اروپایی به شرح ذیل می‌باشد:

کشاورزی: ۸۳ درصد در هلند، ۷۹ درصد در فنلاند، ۵۵ درصد در ایتالیا و ۵۰ درصد در فرانسه.

جنگلداری: 60 درصد در سوئد و ۳۱ درصد در فنلاند.

بانکداری: ۵۰ درصد در فرانسه، ۳۷ درصد در قبرس،۳۵ درصد در فنلاند، ۳۱ درصد در اتریش و ۲۱ درصد در آلمان.

خرده‌فروشی: 36 درصد در فنلاند و ۲۰ درصد در سوئد.

دارو و مراقبت‌های پزشکی: ۲۱ درصد در اسپانیا و ۱۸ درصد در بلژیک.

طبق آخرین آمار در اروپا (سال ۲۰۱۶)

تعداد شرکت‌های تعاونی به ترتیب بیشترین:

• ایتالیا(۳۹.۶۰۰ شرکت تعاونی)،
• ترکیه(۳۳.۸۵۷ شرکت تعاونی)،
• فرانسه(۲۲.۵۱۷ شرکت تعاونی) ،
• اسپانیا(۲۰.۰۵۰ شرکت تعاونی).
• تعداد اعضای تعاونی به ترتیب بیشترین:
• فرانسه ( ۲۶.۱۰۶.۸۲۹ عضو)،
• آلمان(۲۲.۲۰۰.۰۰۰ عضو)،
• هلند (۱۶.۹۱۲.۹۰۰عضو) ،
• انگلستان(۱۴.۹۱۹.۹۰۳عضو)،
• ایتالیا (۱۲.۶۲۰.۰۰۰عضو) .
• تعداد اشتغال مستقیم به ترتیب بیشترین:
• فرانسه(۱.۲۱۷.۴۶۶ کارمند)
• ایتالیا(۱.۱۵۰.۲۰۰ کارمند)،
• آلمان(۸۶۰.۰۰۰کارمند)،
• لهستان(۳۰۰.۰۰۰ کارمند)،
• اسپانیا(۲۹۰.۲۲۱ کارمند).
• درآمد سالانه به ترتیب تعاونی‌های:
• فرانسه(۳۰۷ میلیارد یورو)،
• آلمان(۱۹۵ میلیارد یورو)،
• ایتالیا(۱۵۰ میلیارد یورو)،
• هلند(۸۱ میلیارد یورو) .

را به خود اختصاص داده‌اند.

با توجه به موارد فوق‌الذکر، کشور فرانسه به لحاظ فعالیت در قالب تعاون، گوی سبقت را از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا ربوده است و در مقام اول این اتحادیه قرارگرفته است. لازم به ذکر است از نظر میزان نفوذ تعاونی، کشور فرانسه رتبه دوم اقتصاد تعاونی در جهان را از آن خود کرده است که در ادامه به بخش تعاون کشور فرانسه خواهید پرداخت.

تعاون در کشور فرانسه

تاریخچه

اگرچه تعاونی‌های کشاورزی در اواخر قرن ۱۲ در فرانسه وجود داشت، اما جنبش تعاونی مدرن در پایان قرن نوزدهم آغاز شد. شکل‌گیری تعاونی‌ها در فرانسه به دهه ۱۷۵۰، یعنی هنگامی‌که چندین شرکت تولیدکننده پنیر در قالب همیاری متقابل در منطقه فرانش کومته (Franche-comte) تأسیس شدند، برمی‌گردد اما فعالیت اصلی سازمان‌های تعاونی در سراسر فرانسه به دهه ۱۸۳۰ مربوط می‌شود که اولین تعاونی‌های کشاورزی، مصرف و کارگری سازماندهی شدند و جنبه‌های متفاوتی از نهضت تعاون شروع به شکل‌گیری و تکامل نمودند.

در سال ۱۸۶۳، اولین تعاونی اعتبار در فرانسه به وجود آمد که تمرکز آن بر حمایت از گروه‌های کارگری بود و اولین پیش‌نویس مقررات تعاونی در سال ۱۸۶۵ به رشته تحریر درآمد و به دنبال آن دو سال بعد، اولین قانون تعاونی تصویب شد.در سال ۱۸۸۴، کنفدراسیون عمومی تعاونی‌های تولیدی کارگری پا به عرصه نهاد.

دهه۱۸۹۰، دوره پویایی و فعالیت تعاونی‌های اعتبار بود. یک بانک تعاونی به‌وسیله مجامع تولیدی کارگری ایجاد شد و قانونی برای تعاونی اعتبار کشاورزی تصویب و تعاونی‌های اعتبار کشاورزی جدیدی ایجاد شد و در چارچوب اتحادیه‌های منطقه‌ای سازمان یافتند. در این سال‌ها، تعاونی‌های آموزشگاهی مطرح شدند و اولین شرکت تعاونی بیمه نیز به وجود آمد. تعاونی‌های مصرف، اعتبار، کشاورزی و مسکن به‌طور فزاینده‌ای به فدراسیون‌های منطقه‌ای و سپس ملی ‌پیوستند.

شروع جنگ جهانی دوم و اشغال فرانسه توسط آلمان نازی بر از بین رفتن زیرساخت های اقتصادی در فرانسه و نیز تخریب سازمان های مردم نهاد از جمله تعاونیها تاثیر گذاشت، اما شکل گیری زنجیره تعامل و همکاری جمعی دولت و مردم در سطوح مختلف باعث احیاء تعاونی ها علی خصوص در امر کشاورزی و امور زراعی شد که رشد تعاونی ها طی این ایام بسیار چشم گیر و حائز توجه بود.

 اطلاعات آماری تعاونی‌ها در کشور فرانسه

کشور فرانسه با داشتن جمعیت قریب به ۶۴.۴ میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی ۲.۴۶۵ میلیارد دلار و دارا بودن ۲۳۰۰۰ تعاونی و ۱.۲ میلیون کارمند تعاونی و گردش مالی حاصل از فعالیت تعاونی به میزان۳۶۶.۲۴ میلیارد دلار به‌عنوان یکی از کشورهای تعاونی محورِ پیشرو در جهان به‌ویژه درزمینهی کشاورزی، بازرگانی و بانکداری، شناخته می‌شود.

لازم به ذکر است نحوه رتبه‌بندی سیستم تعاونی کشورها در جهان بر مبنای سنجش ۳ ضریب ذیل می‌باشد؛

نفوذ و کارایی اعضای واحدهای تعاونی

نرخ مشاغل موجود در واحدهای تعاونی

میزان کل درآمد واحدهای تعاونی

که در این سنجش، در سال ۲۰۱۶، کشور فرانسه رتبه دوم اقتصاد تعاونی جهان را به خود اختصاص داده است.

گردش مالی سال ۲۰۱۵ تعاونی‌های فرانسه ۳۰۷ میلیارد یورو بوده است که در مقایسه با سال‌های پیش ۰.۳ درصد رشد داشته است و این روند مثبت افزایشی ادامه دارد. سهم شرکت‌های تعاونی فرانسه از مجموع شرکت‌های برتر آن کشور، نشان‌دهنده جایگاه و فعالیت این شرکت ها در عرصه‌های مختلف اقتصادی آن کشور دارد:
5 گروه تعاونی در ۱۵ شرکت برتر کشاورزی فرانسه؛
2 گروه تعاونی در ۶ شرکت برتر توزیع فرانسه؛
3 گروه تعاونی در ۵ بانک برتر فرانسه.

این در حالی است که کشور ایران با دارا بودن قریب به ۸۰ میلیون نفر جمعیت و تولید ناخالص ۴۱۲.۲ میلیارد دلار با دارا بودن ۱۰۰.۰۰۰ تعاونی تنها ۵ درصد از سهم  تولید ناخالص داخلی آن‌هم با احتسابِ سهام عدالت، یعنی قریب به ۲۰.۶۱ میلیارد دلار را در اختیار دارد؛ این در حالی است که تنها گردش مالی تعاونی‌های کشور فرانسه قریب به ۷۰ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور ایران می‌باشد.

مدل‌هایِ سازمانی تعاونی در کشور فرانسه

تعاونی‌ها در این کشور بر اساس بخش‌ها و مناطق فعالیت خود دسته‌بندی می‌شوند و اتحادیه‌ها در مقایسه با تعاونی‌ها به‌ویژه در جنوب فرانسه نفوذ قوی‌تری دارند. در فرانسه استفاده از ساختار تعاونی‌های سرمایه‌گذار سهامی، معمول می‌باشد. به‌عبارتی‌دیگر با استفاده از ابزارهایی نظیر سهام مشارکتی سرمایه‌گذاری، گواهی و اوراق قرضه سرمایه‌گذاری، افراد غیر عضو امکان سرمایه‌گذاری در تعاونی‌ها را دارند. شایان‌ذکر است که استقبال از شیوه صدور گواهی‌نامه‌های سرمایه‌گذاری در بین سرمایه‌گذاران سازمانی چندان مطابق با انتظارات و پیش‌بینی‌ها نبوده است چراکه قرار گرفتن در جایگاه فرعی در تصمیم‌گیری‌ها برای چنین سرمایه‌گذارانی نمی‌تواند چندان مطلوب باشد. برای مثال شرکت تعاونی اعتباری کشاورزی Crédit Agricole، از طریق صدور گواهی‌نامه‌های سرمایه‌گذاری درصدد افزایش سرمایه خود برآمد که با شکست مواجه شده و ازاین‌رو تصمیم به عرضه عمومی سهام خود گرفت.

در فرانسه استفاده از شیوه‌های تغییر کامل ساختار تعاونی و تبدیل‌شدن به شرکت سرمایه محور (IOF) چندان معمول نیست. یکی از استثنائی که در این مورد وجود دارد، شرکت تعاونی Crédit Agricole می‌باشد که با تغییر ساختار به شرکتی سرمایه محور تبدیل شد. در عوض استفاده از شیوه‌های دیگر نظیر تشکیل واحدهای سرمایه‌گذاری و ساختارهای عضو- سرمایه‌گذار بیشتر رواج دارد.

تأمین مالی شرکت‌های تعاونیِ کشور فرانسه

از روش‌های تأمین مالی و افزایش سرمایه برخی از تعاونی‌های فرانسه می‌توان به ایجاد واحدهای سرمایه‌گذاری و در پاره‌ای از موارد بر استفاده از منابع مالی سرمایه‌گذاران خارجی در اشکال بدهی‌های فرعی و گواهی‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد، اما عمدتاً شیوه‌های سنتی تأمین مالی در بخش تعاون نظیر استفاده از سرمایه‌های اعضا و نیز عایدات توزیع نشده و سود انباشته در بین تعاونی‌های این کشور مرسوم است.

استقراض از بانک‌ها یکی دیگر از روش‌های تأمین مالی تعاونی‌ها در فرانسه است.  در این راستا، بانک‌های تعاون ازجمله نهادهای حمایتی بخش تعاون به‌ویژه در سال‌های اخیر بوده‌اند. پیش از سال ۱۹۸۵، بانک‌های تعاونی خدماتی فراتر از وام‌های دولتی را عرضه می‌کردند و از سایر سازمان‌های مشابه خود فعال‌تر بودند. به همین دلیل، در نظام بانکی فرانسه توانستند جایگاه والایی به دست آورند. بانک اعتبارات کشاورزی (که هم‌اکنون در رتبه ۱۱ جهان با گردش مالی ۱.۸۲ میلیارد دلار -۲۰۱۷) ،بانک اعتبارات متقابلو بانک مردماز مهم‌ترین بانک‌های تعاونی کشور فرانسه به شمار می‌روند. وام‌های دولتی و حساب‌های پس‌انداز معاف از مالیات، تنها بخش‌های کوچکی از فعالیت این بانک‌ها را تشکیل می‌دهد.

چارچوب قانونی شرکت‌های  تعاونی

شرکت‌های تعاونی در فرانسه تحت نظارت قانون تعاون فعالیت می‌کنند که به‌طور صریح شرایط حقوقی فعالیت تعاونی‌ها را تعیین نموده است. بر اساس این قانون،

• اعضا تعاونی می‌توانند از حق رأی نامساوی برخوردار باشند و الزامی برای رعایت اصل سنتی ” هر عضو یک رأی” نیست.
• سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند به نسبت سرمایه و سهام خود تا سقف ۳۵ درصد از کل سهام، حق رأی داشته باشند.
• سهام عضویت می‌تواند بر مبنای نسبت فعالیت آتی اعضا با تعاونی باشد.
• سود سهام ممتاز نمی‌تواند بیشتر از میانگین نرخ برگشتی برای اوراق قرضه شرکت باشد.
• تعاونی‌ها می‌توانند گواهی‌نامه‌های سرمایه‌گذاری صادر نمایند.
• ۳.۲۰ مازاد عملیات تعاونی باید تا زمانی که ذخایر شرکت کمتر از سرمایه سهام تعاونی است، به‌صورت ذخیره نگهداری شود.
• تعاونی‌های کشاورزی نمی‌توانند بیشتر از ۲۰ درصد معاملات تجاری خود را با افراد غیر عضو انجام دهند.

پژوهش‌های انجام‌گرفته در خصوص وضعیت قانونی حاکم بر فعالیت تعاونی‌های فرانسه نشان می‌دهد که بنا بر اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران و نیز شرکت‌های تعاونی، چارچوب قانونی فعلی، توانایی تعاونی‌ها را به‌طور قابل‌توجهی برای به‌کارگیری شیوه‌های جدید تأمین مالی و استفاده از ساختارهای سرمایه‌ای اصلاح‌شده، محدود ساخته و انجام تغییرات گسترده در رابطه با موضوعاتی نظیر سرمایه‌گذاری افراد غیر عضو، افزایش قیمت سهام ممتاز و امکان تعلق پاداش به آن، تخصیص ذخایر و انجام معاملات تجاری  با افراد غیر عضو، به‌نحوی‌که تعاونی‌های فرانسه را قادر به رقابت مؤثر در عرصه بازار رقابتی سازد، ضروری است.

حمایت‌های دولتی از بخش تعاون در کشور فرانسه

دولت‌های اروپایی در زمینه‌های توسعه منطقه‌ای، سیاست‌های اشتغال‌زایی، تأمین منابع مالی و زیر ساختاری، تحقیقات و آموزش امتیازات ویژه‌ای را در برنامه‌های سیاست‌گذاری برای بخش تعاون قائل می‌باشند و برنامه‌های حمایتی و پرداخت وام نیز در سطوح کلی هم برای استفاده تعاونی‌ها و هم سایر اشکال تجاری موجود می‌باشد. البته برخی نهادها نظیر RaboBank  و Crédit Agricole صندوق‌های حمایتی خاصی برای سرمایه‌گذاری وجوه شرکت‌های تعاونی در بخش‌های کشاورزی و مواد غذایی ایجاد نموده‌اند.

جمع بندی

با مقایسه اجمالی در می یابیم کشور ایران با مساحتی در حدود دو نیم برابر کشور فرانسه وبخش تعاون ایران با دارا بودن تعداد تعاونی ها در حدود چهار برابر بخش تعاون کشور فرانسه سهم درآمدی پایینی را نسبت به این کشور داراست این درحالی است که درآمد سالانه بخش تعاون کشور فرانسه، حدود ۱۸ برابر بخش تعاون ایران است که این جای تعمل دارد.

عوامل بسیاری چه در ساختارها و مدل های تعاونی، روش های تامین مالی و قانون و مقررات و حمایت های دولتی دخیل است که تمامی این موارد نیازمند تفکر عمیق و مطالعات جامع است تا بتوان به ریشه یابی مسائل  همچنین ارائه راه حل بیانجامد.

تهیه و تدوین در واحد اقتصادی اتاق تعاون ایران