رئیس جمهور در مراسم گرامیداشت روز ملی تعاون، ضمن تایید پیشنهاد رئیس اتاق تعاون ایران مبنی بر حمایت دولت و مکلف نمودن دستگاههای ذیربط دولتی در ایفای دقیق وظایف آنها طبق سند توسعه بخش تعاون، گفت: دستگاههایی که در اجرای این سند دارای مسئولیت هستند، از امروز ۱۵ روز زمان دارند تا نظرات و دیدگاههای خود درباره دلایل ایفا نشدن این مسئولیتها و راهکارهای پیشنهادی برای اجرای این مسئولیتها را ارائه کنند.
مراسم گرامیداشت روز ملی «تعاون» امروز یکشنیه در محضر رئیس جمهور و با حضور سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس اتاق تعاون ایران، معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تعاونی های برتر برگزار و در ابتدای این جلسه بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران، گزارشی از پایش تحقق اهداف سند توسعه بخش تعاون و عملکرد دستگاههای مسئول در این سند که توسط اتاق تعاون ایران انجام شده است را خدمت رئیس جمهور محترم ارائه نمود.
آیت الله رئیس نیز در ادامه با اشاره به تصویب سند ملی تعاون در سال ۱۳۹۱ و تحقق حدود ۲۰ درصدی اهداف آن در طول ۱۰ سال گذشته گفت: دستگاههایی که در اجرای این سند دارای مسئولیت هستند، از امروز ۱۵ روز زمان دارند تا نظرات و دیدگاههای خود درباره دلایل ایفا نشدن این مسئولیتها و راهکارهای پیشنهادی برای اجرای این مسئولیتها را به معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کنند.
رئیسجمهور نیز بر ارائه گزارش دستگاه های ذیریبط بار دیگر ضرورت اقدام مشترک و فوری اتاق تعاون ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارائه گزارش از اقدامات دستگاهها ظرف ۱۵ روز پس از دریافت گزارشهای آنها و به روز آوری نهایی با استفاده از ظرفیت قانونی تاکید کرد.
آیت الله رئیسی اظهار داشت: آنجا که سند ملی تعاون با قوانین موضوعه تعارض دارد، در وهله اول تقدم با قانون است، اما آنجا که تقدم بخشیدن به قانون باعث معطلی و عدم اجرای سند میشود، باید نسبت به اصلاح سند و در صورت لزوم اصلاح قانون اقدام مقتضی به عمل آید. در نتیجه بررسیهایی که دستگاههای دارای مسئولیت در یک ماه آینده انجام خواهند داد، سند ملی تعاون باید یک سند کاملا دارای قابلیت اجرایی باشد.
رئیس جمهور با اشاره به مصوبات قانونی مثل سند ملی تعاون، تصریح قانون اساسی، تاکیدات مقام معظم رهبری و نیز سیاستهای دولت مردمی برای حمایت از فعالیتهای بخش تعاونی در اقتصاد کشور اظهار داشت: تاکید میکنم که حمایت از فعالتر شدن تعاونیها باید جزو دستور کار تمام وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی و استانداریها باشد
بخش تعاونی دارای جایگاه راهبردی در اقتصاد کشور است
رئیس جمهور در ادامه بخش تعاونی را بخشی بسیار مهم و دارای جایگاه راهبردی در اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: قرار دادن بخش تعاونی به عنوان یکی از سه بخش فعال در اقتصاد کشور، از تدابیر ارزشمندی بوده که در تدوین قانون اساسی در نظر گرفته شده است.
آیتالله رئیسی تحقق نیافتن سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور را یک نقص خواند و با تاکید بر ضرورت برنامهریزی برای رفع این نقص، افزود: البته این ایراد به معنای نادیده گرفتن نقش تعاونیها در اقتصاد کشور نیست. تعاونیها در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی منشا خدمات زیادی برای کشور بودهاند و این قابل انکار نیست. .
تقویت نقش بخش تعاونی در اقتصاد کشور باور جدی دولت مردمی است
رئیس جمهور تقویت نقش بخش تعاونی در اقتصاد کشور را باور جدی دولت مردمی خواند و خاطرنشان کرد: یکی از حلقههای مفقوده در کشور ما نظارت جدی، موثر و بههنگام است؛ همه بخشهای اقتصادی اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی نیاز به حمایت و در عین حال نظارت دقیق و موثر دارند.
دکتر رئیسی در ادامه به ظرفیت بالای بخش تعاونی اقتصاد در تحقق اهداف کشور در حوزه مسکن اشاره کرد و از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست از میدان گرفتن بخش تعاونی در کنار بخش خصوصی به شکل جدی حمایت کند.
آقای رئیسی خطاب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بنا را بر این بگذارید که موانع موجود بر سر راه فعالیت تعاونیها را به ویژه در عرصه تولید و ساخت مسکن برطرف و از تعاونیهای فعال در کشور حمایت کنید.
همه دستگاههای اجرایی موانع پیشروی فعالتر شدن تعاونیها را رفع کنند
رئیس جمهور یکی از مصادیق و جلوههای مهم راهبرد مردمیسازی دولت را فعال شدن تعاونیها در کشور عنوان کرد و افزود: در این زمینه همه مقدمات لازم را فراهم کنید و اگر نیاز به فعال شدن صندوق حمایت و ضمانت تعاون است، این صندوق فعال شود و اگر نیاز به آموزش است، آموزشهای لازم به شکل عمومی ارائه شود.
آیتالله رئیسی با اشاره به مصوبات قانونی مثل سند ملی تعاون، تصریح قانون اساسی، تاکیدات مقام معظم رهبری و نیز سیاستهای دولت مردمی برای حمایت از فعالیتهای بخش تعاونی در اقتصاد کشور اظهار داشت: تاکید میکنم که حمایت از فعالتر شدن تعاونیها باید جزو دستور کار تمام وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی و استانداریها باشد.
سیاست دولت حمایت از بخش تعاونی است
دکتر رئیسی همچنین در ادامه این جلسه و در حالی که اعضای هیات مدیره ۱۷ تعاونی برگزیده ملی نیز برای دریافت جوایز و تقدیرنامههای خود وارد جلسه شده بودند، با قدردانی از تلاشها و اقدامات شرکتهای تعاونی سراسر کشور برای ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال در کشور گفت: سیاست دولت حمایت از بخش تعاونی است و از همه شما میخواهم که به تلاشهای خود در زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال در کشور با جدیت ادامه دهید.
رئیس جمهور حمایت عملی و اجرایی از ارتقای سهم و جایگاه بخش تعاونی در اقتصاد کشور را اقتضای مردمی بودن دولت توصیف و تصریح کرد: هیچ کار خیری بالاتر از ایجاد اشتغال برای یک جوان و رفع دغدغههای او و خانوادهاش در این زمینه نیست و لذا دولت مردمی خود را موظف میداند هیچ حمایتی را از میدان گرفتن بیش از پیش بخش تعاونی دریغ نکند.
آیتالله رئیسی در ادامه دستور افتتاح همزمان ۴۵۷ طرح تعاونی در سراسر کشور را از طریق ویدئو کنفرانس صادر کرد و از اعضای هیات مدیره ۱۷ شرکت تعاونی ملی برتر نیز با اهدای لوح قدردانی کرد.
گفتنی است در ابتدای این نشست بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران گزارش پایش سندتوسعه تعاون و نیز اقدامات دستگاههای مسئول در خصوص اجرای این سند را ارائه و با توجه به نتایج این پایش خواستار حمایت دولت و مکلف نمودن دستگاههای ذیربط دولتی در ایفای دقیق وظایف آنها طبق سند توسعه بخش تعاون شد.
عضو شورایعالی نظارت بر اجرای قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴قانون اساسی، بر آمادگی کامل اتاق تعاون در استمرار تعامل وفق قانون با وزارت تعاون برای اجرایی نمودن هرچه سریعتر سند تاکید کرد.