راهکار توزیع عادلانه ثروت، تعاون است

مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک با اتاق تعاون ایران گفت: دغدغه جمهوری اسلامی توزیع عادلانه ثروت است و ما نحوه توزیع ثروت را عادلانه نمی دانیم در واقع راهکار توزیع عادلانه ثروت، تعاون است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، جلسه اتاق تعاون ایران با کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس و معاونین اتاق تعاون ایران و اعضای کمیسیون مذکور برگزار و مهمترین چالش ها و دغدغه های حوزه صنایع و معادن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در این نشست، با اشاره آماری از عملکرد تعاونی ها در کشور بیان داشت: در کشور بالغ بر ۲۰۰هزار شرکت تعاونی ثبت شده است و بالغ بر ۹۹ هزار تعاونی فعال و در دست اجرا داریم.

وی با بیان اینکه حدود ۶درصد از GDP در اختیار تعاونی هاست بیان داشت: ۱۵درصد از تعاونی ها در بخش صنعت و معدن فعال و ۶۰ درصد صنایع پتروشیمی و صنایع پایین دستی  در اختیار تعاونی هاست که آمار قابل توجهی محسوب می شود.

وی با اشاره آخرین پایشی که در خصوص اجرای سند توسعه تعاون انجام شده، تصریح کرد: بررسی های آماری اولین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون تا پایان سال ۱۴۰۰ نشان داد حدود۲۱ درصد از اهداف سند مذکور محقق شده است.

رئیس اتاق تعاون ایران در نشست مشترک با کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: ما در بخش تعاون کمبود قانون نداریم و خواسته ما این است که بر اجرای قوانین مرتبط با بخش تعاون نظارت کنید تا اجرا شود.

وی بیان داشت: الزامات در قالب سند و قوانین دیده شده اما اجرا نشده است. عبداللهی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اینکه تصور اینکه تعاونی ها فقط در قالب تعاونی های مصرف و مسکن فعالیت می کنند، درست نیست چراکه تعاونی ها در تمام بخش های اقتصادی به ویژه صنعت و معدن، پتروشیمی، آهن و فولاد، صنعت آلومینیوم و… فعال هستند.

رئیس اتاق تعاون ایران اذعان داشت: علیرغم اینکه بخش تعاون، رکن دوم اقتصاد است و برمبنای اصل ۴۴ قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری و  تاکیدات دولت سیزدهم، اما در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها مغفول واقع می شود.

مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این نشست بیان داشت: ایده و دغدغه جمهوری اسلامی توزیع عادلانه ثروت است چراکه ما در کشور ثروت زیادی داریم که بخشی از آن دولتی است. وی افزود: مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی‌سازی در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خردادماه ۱۳۸۴ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید و با ابلاغ این سیاست‌ها ، قرار بود ریل‌گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد گردد.

طاهری ادامه داد: در نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، ضعف هایی داریم و این مسیر کاملی نیست همچنین نحوه توزیع ثروت را عادلانه نمی دانیم در واقع راهکار توزیع عادلانه ثروت تعاون است.

وی گفت: راهکار تعاونی گره گشاست و از اهداف جمهوری اسلامی است که باید از آن استفاده شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی با استماع آن بیان داشت: در خصوص مباحث شناسه کالا، مشکلات صادرات صنعت فرش دستباف، اصلاح قانون تشکیل شرکت های تعاونی سهامی عام شهرستانی، ارائه مدل های جدید مدیریت در تعاونی ها و مشکلات تعاونی های مرزنشین، براساس تقسیم کار صورت گرفته  هر کدام از نمایندگان حاضر در جلسه، یک موضوع را در یک جلسه با حضور نماینده اتاق تعاون ایران و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و نماینده دستگاه های ذیربط، به صورت کارشناسی بررسی کنند.

گفتنی است در این نشست نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تقویت نقش تعاونی ها و کمک به تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد، مباحثی در خصوص شرکت های سهامی عام شهرستانی که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی درجریان است، اهمیت فرهنگ سازی تعاون در جامعه، اصلاح قانون تعاون، بازنگری در برخی قوانین را عنوان کردند.

معاونین و مدیران عامل اتحادیه تعاونی های حوزه صنعت و معدن همچنین روسای کمیسیون های اتاق تعاون ایران نیز مباحثی نظیر واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی مثل شرکت سهامی نمایشگاهی در این راستا که نمایشگاه ویترین اقتصاد یک کشور است اما توسط بخش دولتی مدیریت می شود، انتقال دبیرخانه کمیته اقدام ارزی به بانک مرکزی، تفاوت فراگیر تشکل های تعاونی و انجمن ها، مشکلات حوزه تعاونی های مرزنشین، چالش های شرکت های تعاون دانش بنیان، معضلات حوزه صنعت و معدن، فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی همچنین فرسودگی کامیون ها، را مطرح کردند.