راهکار اصلی توزیع عادلانه ثروت حرکت در مسیر توسعه تعاونی‌هاست

علیرضا محمودی عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران و رئیس هیات مدیره اتحادیه اسکان گفت: راهکار اصلی توزیع عادلانه ثروت حرکت در مسیر توسعه تعاونی‌هاست. هزینه ایجاد اشتغال در بخش تعاون حداکثر یک سوم سایر بخش‌هاست. بخش تعاون با بکارگیری سرمایه‌های خرد در راستای رفع فقر تلاش می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران به نقل از روزنامه کاروکارگر، علیرضا محمودی عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران بیان داشت: مطابق آخرین گزارش اتحادیه بین‌المللی تعاون (ICA) حدود یک میلیارد نفر یعنی ۱۲درصد جمعیت جهان عضو تعاونی هستند. بیش از ۲۸۰ میلیون نفر معادل ۱۰درصد مشاغل جهان در قالب بیش از سه میلیون تعاونی به این بخش تعلق دارد و ۳۰۰ تعاونی برتر دنیا با ۲/۱۴ تریلیون دلار گردش مالی در حوزه بانکداری، کشاورزی، مصرف، مسکن، شیلات، صنعت و خدمات فعالیت می‌کنند. در کشور ما نیز حدود ۹۵ هزار تعاونی ثبتی وجود دارند که گفته می‌شود بین ۷ – ۵ درصد اقتصاد ایران را شامل می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که ممکن است بدلیل عدم مزیت‌های چشمگیر، این موضوع انجام نشده باشد، نظر شما چیست؟ گفت:  اتفاقاً همه مسئولین ارشد و میانی به مزیت‌های این بخش واقف هستند. راهکار اصلی توزیع عادلانه ثروت حرکت در مسیر توسعه تعاونی‌هاست. هزینه ایجاد اشتغال در بخش تعاون حداکثر یک سوم سایر بخش‌هاست. بخش تعاون با بکارگیری سرمایه‌های خرد در راستای رفع فقر تلاش می‌کند. اینها نکاتی نیست که بتوان از آنها چشم پوشی کرد. به همین دلیل به نفع کشور و مردم است که این بخش را توسعه دهند.

محمودی در پاسخ به این پرسش که با این حجم از اشتغال در حوزه تعاون آیا سازمان بین‌المللی کار به این موضوع توجهی دارد؟، ابراز داشت: بله. ابتدا یک پیشینه‌ای عرض کنیم. از سال ۱۹۹۹ که مدیرکل وقت سازمان بین‌الملی کار – آقای خوان سوماویا- موضوع و مفهوم «کار شایسته» را مطرح کرد به طور مستمر در بسیاری از محافل مرتبط و اسناد و گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه‌های جهانی کارگری و کارفرمائی به این موضوع پرداخته شد.

به هر حال جهان با چالش‌های زیادی در زمینه کار شایسته مواجه بود که می‌شود از فقر، شغل و کار غیر مولّد و نادیده گرفته شدن حق‌ها نام برد. به نظر می‌رسید از منظر اقتصادی و اجتماعی علیرغم همه تفاوت‌هایی که کشورها با یکدیگر داشتند، می‌بایست درک مشترک و یکسانی از مؤلفه‌های اصلی کار شایسته و اولویت‌های آن پدیدار می‌شد. سالها در مجامع و کنفرانس‌های جهانی روی این موضوع کار شد و جسته و گریخته اقدامات و مصوباتی نیز اتخاذ شد. امّا سرعت چشمگیر تحولات و تغییرات فرود آمده در بازار کار همیشه از نظام تصمیم‌گیری جهانی در این خصوص جلوتر بود. من احساس می‌کنم سازمان بین‌المللی کار تا حدودی به بن بست رسیده بود و نمی‌توانست قاطعانه برای جلوگیری از آسیب‌ها و بی‌عدالتی‌ ساختاری نسخه‌ای دقیق و عملیاتی تجویز کند، تا اینکه دنیا اسیر ویروس کرونا شد و جامعه جهانی را با واقعیت‌های بی‌رحمانه نابرابری‌های فزاینده و آسیب پذیری‌های حادّ مواجه کرد. از این جا به بعد بود که مسجّل شد باید روی مکانیسمی کار کرد که نتیجه آن آینده‌ای انعطاف پذیر، پایدار و عادلانه‌تر برای همگان باشد. من اولین واکنش را سال گذشته از زبان مدیرکل وقت سازمان بین‌المللی کار -آقای گای رایدر- در اجلاسیه جهانی تعاون شنیدم که با برشمردن رنج‌های ناشی از کرونا و عیان شدن بسیاری از بی‌عدالتی‌ها به صراحت اعلام کرد که متقاعد شده‌ایم تعاونی‌ها پاسخ‌های بسیاری از چالش‌های ضروری و فوری دنیای کار را می‌دهند. لذا از این پس تعاونی‌ها باید به عنوان شرکای مهم در دراز مدت دیده شوند که به ایجاد جوامع انعطاف پذیرتر و تقویت اقتصاد کمک کنند.

وی افزود: پیرو این سخنان ایشان در کنفرانس اخیر سازمان بین‌المللی کار برای اولین بار در مورد «اقتصاد اجتماعی و همبستگی» با محوریت تعاون، مباحث مفصّلی مطرح گردید که در نوشتار جمع بندی کنفرانس نیز ارائه شد.
اکنون در دنیا “ SSE” شکل گرفته‌اند که شامل شرکت‌ها و سازمان‌ها و نهادهایی هستند که در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی برای خدمت به منافع جمعی و عمومی مبتنی بر کمک متقابل شکل می‌گیــرند و فعالیت می‌کنند “ SSE “ ها مجموعه‌ای از ارزش‌ها را برای مراقبت از مردم و دفاع از برابری و دستیابی به کار و معیشت مناسب و سازگار بکار می‌گیرند که اصلی‌ترین شکل آن نیز «تعاونی» است که به مثابه یک شرکت اجتماعی عمل می‌کند.