تولیدکنندگان در انتظار اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه

نماینده اتاق تعاون ایران در صحن علنی مجلس با اشاره به گزارش مشترک کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر نحوه عملکرد دستگاه های مسئول در خصوص بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور، گفت: در صورتی که تعهدات در این خصوص عملیاتی نشود، افزایش بیکاری قابل پیش بینی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، مهرداد لاهوتی معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران با بیان این مطلب گفت: بر اساس گزارش مشترک کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اصل ۴۴ ؛ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه در جهت حمایت تولید و اشتغال است و سالیانه بر اساس آن باید یک میلیون شغل ایجاد شود.

وی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۰ ، مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان در بودجه منظور شده و قرار بود با منابع بانکها تلفیق ۷۵ هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش و تسهیلات جهت امر تولید و اشتغال پرداخت گردد.

نماینده اتاق تعاون ایران در مجلس شورای اسلامی بیان داشت:  متاسفانه در سال ۱۴۰۰ مجموعا دولت ۱۹ هزار میلیارد تومان از مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان پرداخت کرد با سهم بانکها  از رقم ۷۵ هزار میلیارد تومان، مجموعا ۵۹ درصد پرداخت شده است، در سال ۱۴۰۱  نیز مبلغ ۱۰۳ هزار میلیارد تومان در بودجه برای پرداخت تسهیلات منظور گردیده بود و باید به هر استانی حداقل میانگین مبلغ ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار منظور می گردید که تا به امروز بر اساس گزارش قرائت شده هیچ پرداختی صورت نگرفته است.

وی ضمن تشکر از دغدغه مجلس در بعد نظارتی در خصوص این ماده قانونی تصریح کرد: چنانچه این امر و تکلیف قانونی بودجه محقق نگردد به درصد بیکاری متوسط ۱۶ درصد افزوده خواهد شد.

لاهوتی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان همچنان در انتظار اجرای این تکلیف قانونی بودجه و چشم براه دریافت تسهیلات هستند و انتظار می رود  با اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه اتفاقات خوبی برای تولیدکنندگان رقم بخورد.