به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور ۳ وزیر و روسای اتاق های تعاون، بازرگانی، اصناف، وزیر صنعت، معدن و تجارت و اعضای کمیسیون برگزار و راهکارهای حمایت از صادرات بحث و بررسی شد.
در جلسه ۳ساعته کمیسیون اقتصادی، بهره گیری از ظرفیت های اتاق های تعاون و بازرگانی از سوی سازمان توسعه تجارت، حمایت نظام بانکی از توسعه صادرات در راستای اقتصاد مقاومتی مهمترین محورهای گفتگو بود.
براساس این گزارش، در این نشست، مقرر شد سازمان توسعه تجارت، با توجه به ظرفیت ها و توانمندهای اتاق های تعاون و بازرگانی، از این امکان استفاده کند همچنین در خصوص اعزام رایزن های اقتصادی و وابسته بازرگانی نیز از ظرفیت های مذکور بهره گیری کند.
در بخش دیگری از این نشست، عملکرد نظام بانکی در حمایت از توسعه و گسترش صادرات و بسته حمایتی نظام بانکی از توسعه صادرات در راستای اقتصاد مقاومتی به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین در نشست مسئولان اقتصادی کشور، تشکیل کارگروهی متشکل از اتاق های تعاون، بازرگانی، اصناف، سازمان توسعه تجارت و کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی و حل مشکلات صادرکنندگان تشکیل و پیشنهاد و راهکارها بررسی شود.
محمدرضا پورابراهیمی، درخصوص کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: این جلسه با موضوع تعیین راهبردها برای کمک به صادرات غیرنفتی کشور برگزار شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در یک ماه گذشته نشست دیگری در کمیسیون اقتصادی برای بررسی راهکارهای توسعه صادرات برگزار شده بود و در جلسه امروز نیز با حضور وزرای اقتصاد، صنعت و جهاد کشاورزی و همچنین روسای اتاقهای تعاون، بازرگانی و اصناف و رئیس کل بانک مرکزی عوامل منفی شدن تراز بازرگانی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
آمار نگران کننده صادرات
پورابراهیمی داورانی افزود: تقویت صادرات غیرنفتی یکی از اولویتهای کشور محسوب میشود اما متأسفانه در ۹ ماهه اول سال ۹۶ با آمار نگران کنندهای در خصوص صادرات روبرو شدهایم به نحوی که تراز بازرگانی کشور منفی ۶ میلیارد دلار است.
وی در تشریح محورهای مورد بررسی در جلسه گفت: در این جلسه چارچوبهای حوزه صادرات مد نظر قرار گرفت که یکی از محورهای آن حوزه تأمین منابع مالی و همچنین کاهش هزینه مبادلات اقتصادی در خارج از کشور به دلیل ارتباط فعالیتهای نظام بانکی بود و در این رابطه رئیس کل بانک مرکزی گزارشی در خصوص اقدامات انجام شده ارائه کرد که البته به نظر ما اقدامات مذکور کفایت لازم را برای انجام کار ندارد و باید این وضعیت ارتقاء یابد و وزرا نیز بر روی موضوع مذکور تأکید داشتند.
بانک مرکزی در خصوص ارزهای دیجیتال تا یک ماه آینده به کمیسیون اقتصادی گزارش می دهد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود:تأمین منابع مالی با توجه به تصویبنامه هیأت وزیران در خصوص حمایت از فعالیتهای بخش صادرات کشور و همچنین با توجه به الزامات که در قوانین و مقررات دیگر است باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
بررسی وضعیت راهاندازی پیمانهای پولی دو و چند جانبه
پورابراهیمی در تشریح بخشهای دیگری از نشست کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: موضوع راهاندازی پیمانهای پولی دو و چند جانبه همچنین استفاده از ظرفیت ارزهای دیجیتال در کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت که البته مقرر شد بانک مرکزی در خصوص ارزهای دیجیتال گزارشی تا یک ماه آینده به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.
استفاده از مجموع منابع صندوق توسعه ملی برای کاهش نرخ تأمین مالی صادرات
وی ادامه داد: بحث استفاده از مجموع منابع صندوق توسعه ملی برای کاهش نرخ تأمین مالی صادرات نیز در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت چرا که در حال حاضر در مقایسه با کشورهای همسایه نرخ تأمین مالی صادرکنندگان ۴ الی۵ برابر متوسط میباشد بنابراین شرایط خاصی برای فعالان اقتصادی کشور ایجاد کرده است.
ساختار سازمان توسعه تجارت کشور باید تغییر یابد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع تدوین راهبردهای صادراتی یکی از بحثهای جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس بود که خوشبختانه یکی از مصوبات امروز جلسه بر این اساس بود که ساختار سازمان توسعه تجارت کشور حتما تغییر یابد البته انجام این مهم، هم مورد تأیید دولت و هم کمیسیون اقتصادی مجلس بود و پیشنویس تغییرات سازمان مذکور در حال انجام است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود:فکر میکنم با اقداماتی که در بخشهای مختلف در حال انجام است موضوع حوزه بحث اصلاح ساختاری و حوزه بحث نظارتی در آییننامه و مصوبات دولت برای کمک به مجموعه فعالیتهای آنها در بخش بودجه سال ۹۷ که بخشی از پیشنهادات را ما در بودجه ۹۷ درباره مجوزهای صادراتی قرار میدهیم و بخشی نیز باید در اصلاح قوانین و مقررات پایه انجام شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: امیدوارم مجموعه اقدامات مذکور به این موضوع کمک کند که روند افزایشی منفی شدن تراز بازرگانی کشور از وضعیت منفی به وضعیت مثبت تبدیل شود و ان شاء الله بتوانیم در سال ۹۷ با تمهیداتی که اتخاذ میشود شرایط متفاوت در عرصه صادرات نسبت به وضعیت کنونی داشته باشیم.
محمد شریعتمداری، پس از حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در روزهای اخیر۲ جلسه در کمیسیون اقتصادی درباره صادرات غیرنفتی در بودجه تشکیل شده است و در این نشست نمایندگانی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون و اصناف و تمامی دستگاه ها به ویژه بخش خصوصی که متولی اقتصاد کشور هستند و در آینده نیز خواهند بود حضور داشتند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در این نشست دستگاههای مختلف مسائلی را که در عمل برای توسعه تجارت با آن مواجه هستند مطرح کردند، افزود: دستگاههای اجرایی از جمله سازمان توسعه تجارت که متولی صادرات کشور است و باید به عنوان یک مرکز اصلی برای پیگیری امور مرتبط با حوزه صادرات در دستگاههای اجرایی عمل کند گزارشی به کمیسیون اقتصادی ارائه کردند.
وی ادامه داد: جمعبندی نشست کمیسیون اقتصادی این بود که کمیته مشترکی تشکیل شود و تمامی مسائل و مشکلات به صورت مکتوب به کمیسیون اقتصادی منعکس شود و مشکلات و راهکارها در کنار یکدیگر در این گزارش پیشنهاد شود.
شریعتمداری با بیان اینکه در این نشست بیشتر به راهکارهای پیشنهادی در برابر چالشهای مطروحه پرداخته شد، یادآور شد: بخشی از مسائل و مشکلات در حوزه صادرات نهادی است که به اصلاح برخی قوانین و مقررات حاکم نیاز دارد که این اصلاح باید در حوزه فعالیتهای دولتی و با کمک مجلس در حوزه موارد قانونی انجام شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه شاید یکی از مهمترین مشکلات نهادی اصلاح ساختار سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی این امر است، افزود: اگر این سازمان با کارکردهای صددرصد دولتی و بدون توجه به انعطافپذیریهای بخش خصوصی که در تمام مراکز توسعه حمایت از صادرات دنیا فعال ما یشاء هستند فعالیت کند همچنین با مشکلاتی مواجه میشویم و اوضاع بهتر نمیشود.
وی با بیان اینکه اصلاح ساختار این سازمان به عنوان یک موضوع پایهای در جلسه کمیسیون اقتصادی مطرح شد، ادامه داد: با دقت فعالیت تمامی کشورها در حوزه صادرات مقایسه شده و گزارشی به اعضای کمیسیون اقتصادی ارائه شد که خوشبختانه این موضوعات در کلیات مورد اقبال و تأیید بخش خصوصی و کمیسیون اقتصادی قرار گرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه جمع بندی رئیس کمیسیون اقتصادی این بود که در یک کار مشترک احکام قانونی مورد نیاز برای اصلاح ساختار سازمان توسعه تجارت پیشنهاد شود، اظهار داشت: این اصلاح در قالب لایحه توسط دولت و یا توسط طرح توسط نمایندگان مطرح و توسط مجلس تصویب میشود تا این سازمان به عنوانی یک سازمان توسعهای اما با استفاده کامل از پتانسیل بخش خصوصی و حفظ متولی بودن بخش خصوصی در امر صادرات موضوعات را پیگیری کند.
وی تصریح کرد: در این جلسه در زمینه فعالیتهای نهادی و افزایش سرمایه نهادهای ذیربط در امر توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی ازمعضلات جدی بر سر راه توسعه صادرات غیرنفتی اشاره شد.
شریعتمداری با بیان اینکه صندوق ضمانت صادرات و صندوقهای حمایتی دیگری که در بخش کشاورزی در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی موثر هستند، بانک توسعه صادرات و تمامی بانکهایی که در زمینه فعالیتهای توسعهای ایران میخواهند منابعی ارائه دهند دچار مشکلاتی در زمینه کفایت سرمایه هستند، افزود: پیشنهاداتی در این زمینه تقدیم کمیسیون اقتصادی شد که امیدوارم مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: علاوه بر مشکلات پایه که باید حل و فصل شود، موضوعی که باید به آن پرداخت استفاده جامع تر از منابع موجود صندوق توسعه ملی است که بر اساس قانون باید تمامی منابع آن به جز در موارد استثناء که در قانون معین شده با تأیید هیأت امنا در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، با اولویت به بخش صادرات اختصاص یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در زمینه استفاده از تسهیلات هنوز در ابتدای راه هستیم، یادآور شد: مصوبات دولت و شورای عالی صادرات در تصویب بسته حمایتی به صورت کامل توسط دستگاه های اجرایی که مسئولیت و اختیار انجام کار را داشتند به اجرا درنیامده لذا جمعبندی اعضای کمیسیون اقتصادی این بود که کارگروه مشترک تشکیل شود تا این کارگروه گزارشی نظارتی از اجرای بسته حمایتی مورد تصویب شورای عالی صادرات و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تهیه و به کمیسیون ارائه دهد.
وی با بیان اینکه در این نشست گزارشی درباره میزان تسهیلات ارائه شده توسط سیستم بانکی به بخش صادرات ارائه شد، افزود: رئیس بانک مرکزی موظف شد که این گزارش را به صورت دقیق بررسی کند و مشکلات احتمالی بر سر راه اجرای آن را در یک جلسه اختصاصی که توسط کمیسیون اقتصادی تشکیل میشود، مطرح کند تا از ظرفیت سیستم بانکی برای فعالیتهای توسعه گرا بیشتر بهرهمند شویم.
شریعتمداری با تأکید بر اینکه با تمام محدودیتی که امروز در منابع موجود در سیستم بانکی وجود دارد، اختصاص منابع به سمت اولویتهای اقتصادی که شاید مهمترین آنها حوزه صادرات است، تصمیمی به حق و شایسته است، ادامه داد: امیدوارم که در این زمینه قدمهای مثبت دیگری برداشته شود.
وی با بیان اینکه مجموعه ۱۸ مشوق صادراتی و جوایزی که باید در اختیار بخش صادرات قرار بگیرد به کمیسیون اقتصادی ارائه شد، اظهار داشت: باید در سال ۹۶ تا سال ۹۷ بتوان با قوت بیشتری استفاده از این مشوقهای صادراتی را دنبال کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تهیه سند استراتژی توسعه صنعتی و کشاورزی کشور با گرایش صادراتی و راهبردهایی که باید در این زمینه اتخاذ شود، به عنوان یک موضوع دیگر در این نشست مطرح شد، افزود: مقرر شد تا دو هفته آینده با همکاری بخش خصوصی، سازمان توسعه تجارت و مابقی دستگاههای ذینفع در مورد ارائه این سند حداقل چارچوبهای لازم از مجموعه سند توسعه صادرات کشور استخراج شود و در اختیار کمیسیون قرار گیرد و در قالب مصوبات هیأت وزیران و در صورت لزوم در قالب قوانین مورد نیاز مورد استفاده بخش صادرات ایران قرار گیرد.
لازم به اشاره است در این نشست مقرر شد که در جلسه بعدی این کمیسیون، چگونگی حمایت نظام بانکی از صادرکنندگان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
https://iccnews.ir/?p=6423