خدمت‌رسانی بخش تعاون با اتکا به سرمایه اجتماعی

یادداشت* مرتضی رخیصی سرپرست معاونت امور استانها و اتحادیه ها

اتاق های تعاون کشور به حکم قانون باید در تصمیم سازی و تصمیم‌گیری اقتصادی استانها فعال و مشارکت داشته باشند.

به اعتبار آمار حدود ۴۰ میلیون نفر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در بخش تعاون اقتصاد کشور مشارکت یا مرتبط هستند این تعداد یک جمعیت بالا به عنوان سرمایه اجتماعی بخش تعاون شناخته می شوند.

این قسمت از جمعیت کشور از منافع اقتصادی بخش تعاون در حال بهره مندی می باشند که تصمیمات دولت و نظام تصمیم گیر و قانونگذار تأثیر مستقیمی به منافع اقتصادی این مردم دارد.

به طبع این حق قانونگذار در تدوین قوانین بخصوص قانون اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرایی سیاستهای اصل ۴۴ و برنامه های پنجساله اتاقهای تعاون به نمایندگی از بحث تعاون را در خیلی از محافل سیاستگذاری و تصمیم گیر عضو کرده است.

بنابراین اتاق ها به امانت باید از این حق قانونی اعضاء خود و مشترکین بخش تعاون حفاظت نموده و حضور فعال و پویای خود را در این محافل تصمیم ساز و تصمیم گیر تقویت کنند. در بخش تعاون تکیه بر سرمایه اجتماعی بیشتر از سرمایه پولی و مالی است و با اتکا به سرمایه اجتماعی توانسته است فعالیت های  گسترده اقتصادی را در دنیا به سر انجام برساند.

همانگونه که میدانیم اولین شرکت تعاونی بر اساس خدمت به اعضاء خود و به پشتوانه اعضاء ظهور کرد و متکی به سرمایه پولی و مالی نبود و توانست با داشتن سرمایه اجتماعی توانست به حیات خود ادامه دهد و فعالیت های گسترده ای در چند ده گذشته داشته باشد.

اتاقهای تعاون کشور هم باید به اتکا و پشتوانه سرمایه اجتماعی بخش تعاون اقدامات خوب اجتماعی – اقتصادی را برای منافع اعضاء بخش تعاون انجام دهد.