یادداشت* ابراهیم تهرانی مشاور اتاق تعاون ایران
فارغ از ساز و کار نحوه اجرای مولد سازی که مخالفین و موافقین خود را دارد این اقدام دولت سیزدهم در به مرحله اجرا در آوردن این قانون بر زمین مانده قانون بودجه های سنواتی که فقط در سال۹۹از حدود ۴۰ هزار میلیارد درآمد پیشبینی شده برای دولت فقط ۷۰۰ میلیاردآن محقق شده است ؛ خوب است با توجه به اینکه مخاطب و مشتری اصلی این دارایی های راکد بخشهای غیر دولتی خواهند بود در کارگروههای تخصصی، نمایندگان خُبره از اتاقهای تعاون و بازرگانی و اصناف نیز حضور داشته باشند. در اجرای شفاف سازی لیست مشروح این دارایی ها با اطلاعات و جزئیات کامل نیز در اختیار عموم قرار گیرد هرچند به قول یکی از نمایندگان محترم مجلس: نگرانیم که ستادهای حاکمیتی شبه دولتی به اسم ردّ دیون چاق تر شوند .
در طرح مولد سازی مشخص نیست که اولویت واگذاری با چه کسی است؟ در خصوصی سازی که سیاست کلی داشت و اولویت با تعاونیهای فراگیر ملی بود به آنها واگذار نشد. طبعاً در طرح مولد سازی…نهادهای وابسته و خصومتی ها هستند که در راس این واگذاریها خواهند بود.
البته بخش تعاون با توجه به بستانکاری که از دولت بابت ضرورت تخصیص ۳۰ درصد از منابع حاصل از واگذاری بنگاههای اقتصادی؛ به تعاونیهای فراگیر ملی به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴قانون اساسی دارد و تاکنون نیز هیچ اقدام عملی برای ایفای این تکلیف قانونی نیز انجام نداده است میتواند با تهاتر این دارایی های راکد حدّاقل بخشی از دیون خود را با هدف توانمند سازی بخش تعاون تسویه نماید. جا دارد اتاق تعاون ایران نیز با توجه به برخورداری از اهرم عضویت در شوراها و مجامع عالی اقتصادی نظیر شورای پول و هیات عالی واگذاری بنگاههای اقتصادی و…..کماکان مطالبه گر این موارد باشد و هرچه سریعتر با دستیابی قانونی به فهرست این دارایی ها و غربالگری آنها و طبقه بندی متناسب با فعالیتهای مختف تعاونی های تولیدی وتوزیعی و خدماتی و کشاورزی و صنعتی و….گامهای اولیه را به فوریت بردارد.
https://iccnews.ir/?p=56665