در صورت ثبات بخشی به  بازار ارز؛ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور نسبی موجب بهبود فضای کسب و کار برای تولیدکنندگان می شود

*یادداشت* رضا وفایی یگانه معاون اقتصادی و کسب وکار اتاق تعاون ایران

از مهم ترین مولفه های نامساعد شدن فضای کسب و کار کشور موضوع قیمت گذاری های دستوری و تعدد دفعات قیمت گذاری ها، احتمال بروز فساد در نظام توزیع کالاها به واسطه قیمت های دستوری و به تبع در دسترس قرار نگرفتن مواد اولیه به برخی تولید کنندگان واقعی، وجود نرخ های چندگانه ارز، رشد بی رویه نقدینگی به واسطه مکانیسم عمل بازار ارز در تبدیل به ریال ارزهای یارانه دار …است که بیشتر آنها به واسطه وجود نرخ های ارز یارانه ای است.

البته این نرخ های ارز یارانه ای در کوتاه مدت به سبب مدیریت ریسک های محیطی و تحریم ها قابل پذیرش است اما در میان مدت و بلندمدت قطعا موجب ناکارامدی نظام بازار می شود. بر این اساس چنانچه حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گیرد قطعا فضای کسب و کار برای تولید کنندگان مناسب تر می شود.

از مهم ترین این اثرات می توان موارد زیر را اشاره کرد:

۱-عدم نیاز به  قیمت گذای های دستوری

۲-حذف فسادهای احتمالی در فرایند توزیع کالاهای مشمول ارز یارانه ای

۳-عدم نیاز به  محدودیت های صادراتی

۴-کاهش سطح فساد اقتصادی به واسطه حذف نرخ های چندگانه

۵-استفاده بهینه از کالاها و مواد اولیه به واسطه واقعی شدن قیمت ها

۶-کاهش سطح نقدینگی در جامعه به واسطه فروش ارز به قیمت واقعی تر در بازار توسط بانک مرکزی

البته در فرایند حذف ارز یارانه ای ملاحظاتی مد نظر تولید کنندگان است که باید مورد توجه قرار گیرد از جمله:

۱-ثبات بخشی به بازار ارز و قابل پیش بینی بودن  نرخ های آتی آن

۲-همراهی نظام بانکی در  تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تجار به واسطه افزایش قیمت ها به واسطه اصلاح نرخ ارز

۲-تقویت قدرت خرید مردم به جهت افزایش قیمت محصولات مشمول

۳-جلوگیری  از اعمال قیمت گذاری دستوری و محدودیت های مقداری در تجارت خارجی در شرایط جدید