دومين نشست گفتگوي اجتماعي بخش دولتي و تعاون در خراسان رضوی برگزار شد

دومين نشست گفتگوي اجتماعي بخش دولتي و تعاون با حضور رسوليان معاون امورهماهنگي اقتصادي استانداري خراسان رضوي، هيأت رئيسه تعاون استان، مديران زيرمجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دستگاههاي اجرايي مرتبط، مديران اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری اتاق تعاون ایران؛ رئيس اتاق تعاون استان خراسان رضوی با اشاره به رويكرد مثبت تعاوني ها در صورت تقويت اين بخش گفت: به باور كارشناسان با توجه به روحيات اجتماعي و فرهنگي در ايران، اين بخش در صورتي كه تقويت شود مي‌تواند بسيار كارآمدتر از دو بخش ديگر يعني بخش خصوصي و دولتي در عرصه اقتصادي كشور نقش آفريني كند.

رئيس اتاق تعاون استان افزود: بخش تعاون در همه دنيا هم يكي از پايدارترين بخش‌ها خصوصاً در حوزه اشتغالزايي است. در علم جديد اقتصاد هر پديده و نهادي كه بتواند با جذب سرمايه‌هاي خرد، تشكيل هلدينگ‌هاي با‌ سرمايه متوسط و كلان بدهد، بايد به شدت تقويت شود.

وي با اشاره به عدم تشكيل بخش‌ خصوصي قوي در اقتصاد ايران گفت: وابستگي به نفت در طول تاريخ اقتصادي ايران باعث شده بخش خصوصي هم كم كم به سمت استفاده از رانت‌هاي اقتصادي مربوط به اقتصادهاي تك محصولي متمايل شود. از سوي ديگر بر هيچ اقتصاددان و ناظر اقتصادي پوشيده نيست كه اقتصاد دولتي نمي‌تواند اهداف متعالي اقتصادي را محقق سازد.

مجتبوي در ادامه افزود: به اعتقاد كارشناسان در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و نظامهاي اقتصادي دنيا تعاونيها جايگاه خاصي دارند و سهم قابل ملاحظه اي از اقتصاد را به خود اختصاص داده اند از طرفي تقويت بخش تعاون موجب رشد سرمايه اجتماعي مي‌شود و امروزه هرچه سرمايه هاي اجتماعي در كشورها افزايش يابد، مديريت اجرايي و سياسي كشور به روش سهلتري انجام ميشود به عبارت ساده تر تعاوني ها از نيازهاي ضروري امروز كشور ما هستند؛ زيرا موجب افزايش بهره‌وري ميشوند اين در حالي است كه به دلايلي توجه به امر بهره وري و بخش تعاوني در كشور ما مغفول مانده است.

وي ابراز داشت: مردم به عنوان بهترين پشتيبان، بيشترين توانمندي در تحقق اهداف كلان اقتصاد را دارند و در اين مسير تقويت جامعه محوري مي‌تواند بسياري از آسيبهاي اقتصادي و اجتماعي را كنترل كند. با توجه به آنكه در فضاي گسترش روابط اقتصادي با دنيا قرار داريم و مشكلات اقتصادي و اجتماعي متعددي نيز در جامعه وجود دارد لازم است شرايط جامعه را براي زندگي مردم به گونه‌اي مديريت كنيم كه به توقعات و مطالبات فردي و اجتماعي آنها پاسخ مناسب داده شود.

سنجري در اين جلسه طي سخناني اظهار كرد: به دنبال تصويب اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسي كه در آن نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران تبيين شده است نظام اقتصادي كشور بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار  شد. در اصل ۴۳ قانون اساسي يكي از راه هاي بارز و پررنگ جهت رفع نابساماني هاي اقتصادي از جمله فقر، محروميت، بيكاري، ركود و تورم با مشاركت و همكاري قشرهاي مختلف مردم پيش بيني شده است تا در قالب شركت هاي تعاوني سرمايه گذاري كنند و از مشكلات خود و جامعه گره گشايي کنند و نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران را از ديگر نظام ها متمايز كنند.  لذا نظام اقتصاد تعاوني به عنوان يكي از بخش‌هاي سه‌گانه در اقتصاد ملي ايران تعيين و تعريف شده است.

وي افزود: همچنين براساس سند چشم انداز، جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴ هجري شمسي كشوري است، توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه‌ با هويت اسلامي و انقلابي و الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌الملل؛ جامعه ايراني در اين افق به گونه‌اي مشخص شده‌است كه فعال، مسئوليت‌پذير، داراي انضباط و روحيه تعاون باشد؛ علاوه بر اين عدالت اجتماعي، فرصت‎هاي برابر، توزيع مناسب درآمد از ويژگي‌هاي ديگر مرتبط با بخش تعاون است كه در سند چشم انداز مورد توجه قرار گرفته است.

مديركل تعاون،كارو رفاه اجتماعي استان گفت: تعاونگران و فعالان اقتصادي در شرايط اقتصادي حاكم بر كشور با ايثارگري، جانفشاني و تلاش مضاعف سعي مي‎كنند به توليد كشور و ارائه خدمات بهينه به مردم كمك كنند.

وي با اشاره به اينكه بخش تعاون يكي از اركان اصلي اقتصاد كشور در كنار بخش دولتي و خصوصي است ادامه داد: برخلاف ساير بخش‎ها كه شايد هدف آنها كسب درآمد باشد هدف اصلي تعاون توسعه عدالت اجتماعي و كاهش فقر است.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي گفت: يكي از مردمي‎ترين بخش‎هاي اقتصادي كشور بخش تعاون است و در اجراي سياست اقتصاد مقاومتي مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب، بخش تعاون مي‎تواند يكي از اركان اصلي اقتصاد باشد و خوشبختانه دولت تدبير و اميد با تاكيد بر رونق بخش تعاون، نگاه دولت محور را به نگاه مردم محور تغيير داده و در طرح مثلث توسعه اقتصادي كه تاكيد بر توانمندسازي، استفاده از سرمايه‎هاي مردمي، توسعه، توليد و توجه به مناطق روستايي و دور افتاده است بخش تعاون ورود پيدا كرده است.

سنجري درخصوص درخواست هاي شركت هاي تعاوني از دستگاه هاي اجرائي استان سنجري افزود: درحوزه امورمالياتي ابلاغ معافيتهاي مندرج در قانون به مميزين شهرستان ها شامل :۲۵ درصد تخفيف ماليات شركت هاي تعاوني،ذخيره قانوني جزء هزينه هاي قابل قبول بوده (ماده ۱۴۷ قانون ماليات هاي مستقيم) در صورت رد دفاتر قانوني ۲۵ درصد تخفيف مالياتي اعمال گردد.

وي گفت: درخواست تعاوني ها در حوزه تامين اجتماعي اجرايي نمودن بند «ج»  ماده (۹) سياستهاي توسعه بخش تعاون تخفيف ۲۰% سهم كارفرما براي اعضاء شاغل در تعاوني ها است.

در اين جلسه تعدادي از اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني به بيان نقطه نظرات و پيشنهادات خود را پرداختند در پايان مديران كل دستگاههاي اجرايي استان مطالبي را در خصوص مشكلات تعاوني ها و راه حل برون رفت از اين مشكلات مطرح کردند.