دو درخواست رئیس اتاق تعاون از معاون اول قوه قضائیه/ پرونده های بخش تعاون به مراکز داوری ارجاع داده شود

رئیس اتاق تعاون ایران از معاون اول قوه‌قضائیه درخواست کرد که براساس بخشنامه رئیس قوه‌قضائیه محاکم پرونده‌های مربوط به اتاق تعاون را به مراکز داوری این مرکز ارجاع دهند و هم‌چنین داورها احساس امنیت کنند و مصون از تعقیبات قضایی باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در مراسم افتتاح سازمان داوری تعاون که با حضور معاون اول قوه قضائیه حجت الاسلام و والمسلمین محسنی اژه ای، حجت‌الاسلام هادی صادقی رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور، میرکوهی رئیس هیات داوری اصل ۴۴ قانون اساسی، معاونین و مدیران اتاق تعاون ایران، جمع کثیری از تعاونگران و با حضور آنلاین  اتاق های تعاون استان ها با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد با تبریک هفته قوه‌قضائیه گفت: موضوع داوری سابقه طولانی در دنیا و کشور ما دارد در دنیا براساس کنوانسیون نیویورک مرکز داوری بازرگانی ایجاد شد که همه کشورها عضو موظف به تبعیت از آرای صادره مراکز داوری هستند پس در دنیا مباحث داوری در اقتصاد بسیار اهمیت دارد در قوانین کشور ما نیز در سال ۱۲۹۵ موضوع داوری به رسمیت شناخته شد و موضوع داوری از آن زمان توسعه بسیاری پیدا کرد.

وی با بیان این‌که در فقه نیز داوری جایگاه ویژه‌ای در حل اختلاف دارد گفت: اقبال فعالان اقتصادی نسبت به داوری روزبه‌روز بیشتر می‌شود در بخش تعاون نیز موضوع داوری مورد توجه قرار گرفت و مرکز داوری اتاق تعاون پنج سال پیش تاسیس شد. در این مرکز با افتتاح شعب داوری در ۳۱ استان کارش را توسعه داد و بالغ بر ۵۷۰ داور در مراکز مشغول داوری هستند در طول این ۵ سال که از فعالیت ما می‌گذرد بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ پرونده رسیدگی شده و تلاش کردیم دقت را فدای سرعت نکنیم و توانستیم رضایت نسبی مراجعین مراکز داوری را جلب کنیم.

عبداللهی با اشاره به مزیت‌های مراکز داوری گفت: موضوع محرمانه بودن و حفظ اسرار شرکت‌ها در مراکز داوری بسیار اهمیت دارد و یکی از مزیت‌های داوری است و هم‌چنین موضوع بی‌طرفی به دلیل آن‌که توسط اصحاب دعوا انتخاب می‌شوند بسیار حائز اهمیت است و اطمینان بیشتری وجود دارد هم‌چنین در این مراکز کرامت اصحاب دعوا بیشتر رعایت می‌شود و یکی دیگر از مزیت‌ها این است که با توسعه داوری‌ها ورود پرونده به قوه‌قضائیه کاهش پیدا کند و سیاست‌های چند سال اخیر این قوه در اهمیت دادن به این موضوع باعث شده مراکز داوری نقش فعالی در این حوزه داشته باشند.

او با اعلام دو درخواست گفت: براساس قانون قرار بود محاکم از ورود به پرونده های مربوط به بخش تعاون خودداری کنند که متاسفانه در برخی استان ها مورد توجه قرار نمی گیرد. از طرف دیگر برخی داوران به واسطه رای که صادر می کنند مورد تعقیب قوه قضائیه قرار می گیرند که باید برای اصلاح این دو مساله اقدام اساسی انجام شود.

او با تاکید بر اینکه در داوری رضایت نسبی مراجعه کنندگان تامین شده است، اظهار کرد: در دعواهای قضائی حفظ محرمانگی شرکت ها، پایین بودن هزینه و سرعت رسیدگی به پرونده از مزیت های داوری در دعاوی اقتصادی است.

عبدالهی با بیان اینکه در داوری افراد نمی توانند اعتراضی به داوری کنند چون داورها را خودشان انتخاب می کنند، اظهار کرد: با توسعه داوری ها ورود پرونده ها به قوه قضائیه کاهش می یابد و این مساله باعث کاهش هزینه ها می شود.

تا می‌توانیم کاری کنیم که امر قضاوت رسمی مورد نیاز قرار نگیرد

رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور گفت: یکی از سیاست‌‌های مرکز توسعه حل اختلاف که پیگیری شده است، این است که تا می‌توانیم کاری کنیم که امر قضاوت رسمی مورد نیاز قرار نگیرد و در جامعه کمتر به سمت دادگاه‌ها حرکت کنیم.

حجت‌الاسلام هادی صادقی در آیین افتتاح سازمان داوری تعاون ضمن تبریک میلاد امام رضا و هفته قوه قضاییه، اظهار کرد: حدود بیست میلیون نفر عضو تعاونی‌های کشور هستند البته با لحاظ سهام عدالت این عدد بیشتر نیز خواهند شد. از سویی دیگر صنعت و معدن گستره بسیاری دارد؛ تولیدکنندگان برای کشور بسیار مفید هستند و فعالیت آنها بسیار در اقتصاد موثر است.

وی افزود: داوری سازمانی را همه می‌شناسند. هنگامی که موسسه‌ای عهده‌دار امر داوری می‌شود، این سازمان داوری شکل می‌گیرد و در این هفته مهم و گرامی توقیقی حاصل شد تا بتوانیم اولین سازمان‌های داوری را در حوزه‌‌های مختلف راه‌اندازی کنیم.

رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور بیان کرد: پیش از این نیز مراکز داوری داشته‌ایم اما بسیار محدود بود. سرآغاز این فصل جدید نشانگر این خواهد بود که داوران زیادی زیر پوشش این مراکز قرار بگیرند و وارد حوزه حل و فصل اختلافات مدنی شوند. البته کار در اینجا متوقف نخواهد شد و مراکز دیگری هم افتتاح خواهد شد.

وی با بیان اینکه دادگاه‌ها باید آخرین راه حل باشند نه اولین راه حل؛ ادامه داد: یکی از سیاست‌‌های مرکز توسعه حل اختلاف که پیگیری شده است، این است که تا می‌توانیم کاری کنیم که امر قضاوت رسمی مورد نیاز قرار نگیرد و در جامعه کمتر به سمت دادگاه‌ها حرکت کنیم.

حجت‌الاسلام صادقی گفت: در امر ساماندهی، امور مربوط به حکمرانی، هدایت و توسعه متولی وجود نداشت که با همت آقای رییسی این امر اتفاق افتاد که این حوزه متولی پیدا کند و این موضوع را پیش ببرد بر همین اساس ما نیز از چند ماه گذشته کار را آغاز کردیم.

وی اضافه کرد: آموزش‌هایی در حوزه میانجی‌گری آغاز شد و افرادی که موفق به دریافت پروانه شوند، شروع به کار می‌کنند و این افراد در ۱۵ استان آماده شروع به کار هستند سایر استان‌ها نیز برنامه‌های گزینش‌‌شان آغاز شده و به زودی آغاز به کار می‌کنند.

این عضو شورای عالی قضایی اظهار کرد: میانجیگران باید براساس عدل و داد، حکم و رای بدهند. ما در حوزه داوری مسئولیت سنگینی داریم که مبادا کسانی که مشکلی داشتند، در داوری برنده شوند.